جريدة العرب القطرية - الأحد15/4/2012 م

%95 من المفصولين بـ «العمل» أعيدوا لوظائفهم بعد تظلمهم للوزير

الدوحة – ياسين بن لمنور
قال مدير إدارة الشؤون القانونية السيد محمد العبيدلي إن إلغاء نظام الكفالة ليس من اختصاص وزارة العمل، مشيراً إلى أن الكلام الذي أثير عن إلغاء البحرين والكويت لهذا النظام ليس صحيحا، موضحا أن كل ما في الأمر أنهما أدخلا تعديلات فقط تسمح بانتقال المكفول إلى كفيل آخر دون موافقة الكفيل الأول، مشيراً إلى أن مثل هذه الحالات متوافرة في قطر حسب شروط معيّنة.
وتطرق العبيدلي في حواره لـ «العرب» إلى قضية التجديد للعمالة التي أنهت خدمة 5 سنوات، وقال إنه سيتم التجديد للماهرة منها.
وهدّد العبيدلي بإقدام الوزارة على إلغاء تراخيص مكاتب جلب الأيدي العاملة التي لا تستجيب للمقاييس، مؤكداً أن رواتب الخدم لا علاقة للوزارة بها ويتم تحديدها من الدول المصدرة للعمالة المنزلية، ولا يمكن فرض سقف معين للراتب.
وتحدث العبيدلي في عدّة قضايا كبوابة التوظيف الإلكتروني والمنازعات في الوزارة والتوقيفات عن العمل وغيرها من القضايا.. وفيما يلي نص الحوار:
ما أهم المسائل القانونية التي تم بحثها ودراستها في وزارة العمل؟
- إدارة الشؤون القانونية تختص بدراسة المسائل القانونية المتعلقة بتنفيذ وتطبيق قانون العمل، وكذا التحقيقات الإدارية والقضايا التي ترفع من أو ضد الوزارة وهناك القرارات الوزارية وتفتيش العمل ومكاتب جلب الأيدي العاملة وأيضا إجراءات الإدارية الخاصة بشؤون الموظفين مثل الترقيات والعلاوات والإجازات ولنا اختصاص في الاتفاقيات الدولية.
الكثير من مشاريع القوانين تُحال إليكم كيف تتعاملون معها؟
- بالنسبة لموضوع إعداد التشريعات هو اختصاص الشؤون القانونية وكل مشروع يخص وزارة العمل يمر عبر هذه الإدارة، ويتم دراسته بما يتوافق مع القوانين سواء المحلية أو القوانين الدولية، وهذا في مرحلة الإعداد الخاصة بعمل الوزارة وهناك مشاريع تحال من مجلس الوزراء، فمثل أي مشروع خاص بأي وزارة يتم عرضه على جميع الوزارات حتى تكون قوانين متكاملة، حتى لا يكون هناك قرار يحوي مادة تتعارض مع وزارة أخرى.
كيف تتصرفون عندما تتعارض مادة مع قوانين الوزارة؟
- نبدي ملاحظات حتى يكون العمل متكاملا.
هل هناك اتفاقيات تم رفضها؟
- هناك اتفاقيات كثيرة، لكن لا نرفضها بالمعنى الكامل للرفض، بل نرجئ التصديق عليها، فأحيانا القوانين لا تكون موافقة للتصديق عليها، ولكن دعني أقل لم أننا انضممنا للعديد من الاتفاقيات.
بالنسبة لقطر، هل هناك تحفظات أبدتها منظمة العمل الدولية بخصوص قانون العمل أو قوانين أخرى لها علاقة بوزارة العمل؟
- هناك استفسارات مستمرة على كل دول العالم، فهناك لجنة خبراء وهي متواجدة سنويا في مؤتمر العمل الدولي، وتناقش الاتفاقيات والدول في الانضمام للاتفاقيات ويتم النقاش بشكل عادي وهذا على كل دول العالم وليس على قطر فقط.
هل قطر هي الأكثر استجابة لمعايير العمل مقارنة بدول الخليج؟
- نحن دول الخليج دائما بيننا تنسيق في أي خطوة تخطوها أي دولة من دول التعاون، فقطر مستحيل تنضم إلى اتفاقية في منظمة العمل الدولية أو منظمة العمل العربية من دون تنسيق بين دول الخليج.
لماذا لم يتم التنسيق مع البحرين والكويت اللتين ألغتا قانون الكفالة؟
- مملكة البحرين ودولة الكويت لم تلغيا نظام الكفالة ولا يزال موجودا، بل أعطتا فقط للعامل حرية أكبر يسمونها حرية انتقال العامل بحيث ينتقل من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة الكفيل.
لكن هذا غير متوافر في قطر.
- لا بل متوافر في حالات، كتعسف الكفيل وإثبات ذلك أو وجود دعاوى قضائية بين العامل وصاحب العمل، وهنا يتم نقل الكفالة دون موافقة الكفيل وهناك حالات يقدرها وزير الداخلية بناء على طلب العامل، لذا فنحن لدينا نوع من المرونة.
هل هذه المرونة التي تتحدث عنها ستتطور إلى ما هو موجود الآن في البحرين والكويت؟
- لنكن صرحاء.. نظام الكفالة ليس من اختصاص وزارة العمل، لكن الأكيد أن الأمور في المستقبل ستكون أحسن.
كل مقيم أنهى خمس سنوات لا يجدد له عقده، وهذا تم مناقشته في السعودية منذ سنة تقريبا، ماذا عن قطر؟
- عندنا رؤية قطر 2030 وبناء على هذه الرؤية أنشأنا استراتيجية سوق العمل التي تعتمد على المحافظة على العمالة الوافدة الماهرة حتى تستفيد منها الدولة أكبر قدر ممكن.
لكن لم تجبني بعد عن السؤال.
- أنا أشرت لك أننا سنحافظ على العمالة الوافدة الماهرة.
هل هذا يعني أنكم ستجددون العقود للعمالة الوافدة الماهرة فقط؟
- أكيد.
إذن لا تجدد التأشيرات للعمالة الوافدة غير الماهرة.
- لا، هذا القرار ليس بيد وزارة العمل، نحن نصدر التأشيرة بناء على قانون في وزارة الداخلية وفقا لقانون دخول الوافدين، لكن أريد أن أوصل فكرة أن العمالة الماهرة مطلوب الحفاظ عليها.
سأطرح عليك نفس السؤال بصيغة أخرى: هل كل مقيم عامل أنهى عقده المقدر بخمس سنوات يُمكنه تجديد عقده أم لا؟
- نعم، نعم.
بالنسبة لقانون العمل هل هناك مشروع لتعديله؟
- صراحة في الوقت الحالي لا يوجد أي مشروع أو نية لتعديله، خصوصا وأن قانون العمل لم يمر عليه 10 سنوات بعد والقرارات الوزارية المنفذة له بدأت في 2005 وهي فترة قصيرة.
وهل هناك تحفظات أو انتقادات من منظمة العمل الدولية بخصوص هذا القانون؟
- في مرحلة الإعداد للقانون كان هناك خبراء من منظمة العمل الدولية اشتركوا في إعداد القانون وأشادت المنظمة به ولم تصلنا أي انتقادات.
من اختصاصكم التحقيق في المخالفات التي يرتكبها الموظفون، نريد أن نعرف المسار الذي تسير وفقه عملية التحقيق.
- أريد التوضيح أن وزارة العمل هي وزارة خدمية وتخدم شريحة كبيرة من المجتمع سواء من أصحاب العمل أو العمال، ونحن يوميا عندنا عدد من المراجعين بين عامل ومشتكٍ وباحث عن عمل وغيرهم، فنحن نخدم شريحة كبيرة وعلى هذا الأساس لا بد أن يكون هناك التزام من الموظفين، فلما يأتي شخص لإنهاء معاملة يجد الموظف المختص غير موجود ولا بد أن يكون هناك التزام من الموظفين.
هناك موظفون يحتجون على البصمة التي يقولون إنها إجراء تعسفي ومن غير اللائق أن يحالوا للتحقيق بمجرد أن يتأخروا عن البصمة بسبب الازدحام الصباحي عليها خاصة وأن لكم جهازا واحدا.
- لا، عندنا أربعة أجهزة للبصمة، لكن لماذا ينتظر الموظف حتى بداية الدوام ليبصم؟، في النهاية لا يوجد موظف يحال للتحقيق إلا بكتاب من مديره، ومستحيل أن يقوم مدير إدارة الشؤون القانونية بتحويل الموظفين إلى التحقيق، والأمور لا بد أن توضح.
إذن العبيدلي بريء من هذه الاتهامات.
- بناء على القانون إذا أنا من حولته للتحقيق، فهذا خطأ وهناك محاكم إدارية وبإمكان رفع قضايا، وأنا إنسان قانوني لا بد من اتباع هذه الخطوات.
هل هناك من أحالكم للمحاكم الإدارية؟
- نعم يوجد.
وما الأسباب؟
- كلها إنهاء خدمات، لكن الجزاءات الثانية لا يمكنهم الذهاب للمحاكم الإدارية.
هل هناك من أنهيتم خدمتهم؟
- نعم هناك من أنهيت خدمتهم، لكن هناك من يتقدم بتظلم ويُنظر في الأمر، ثم %95 ممن أنهيت خدماتهم ويتظلمون للوزير يتم إرجاعهم، أما من رفع قضايا في المحاكم ضد الوزارة فقد أنهيت خدماتهم بناء على انقطاع الموظف وليس بناء على لجنة تأديبية أو تحقيق.
هذه القضايا المرفوعة هل الحكم فيها كان لصالح الوزارة أم ضدها؟
- أكون صادقا معك، واسأل في المحاكم حتى الآن، هي في صالح الوزارة.
ما أكثر المخالفات التي يرتكبها الموظفون؟
- عدم الالتزام بساعات العمل، وعدم القيام بعمله على أكمل وجه.
بالنسبة لمديري الإدارة من يحقق معهم ومن يُحيلهم للتحقيق، أم هم معصومون؟
- يتم تشكيل لجنة، وإذا كان المدير على درجة الثالثة يحال على المجلس الدائم للتأديب.. أول شيء في حالة مخالفة مدير الإدارة تحول لسعادة الوكيل، وهذا الأخير من يحولها للشؤون القانونية وإذا رأى أنها لا تستحق يحفظها، وعندنا قسم خاص اسمه قسم التحقيقات والقضايا، وفي حالة المخالفات الكبيرة يتم إحالتها للجنة التأديب، ثم دعني أقل لم أُنهِ، مستحيل إنهاء خدمة موظف مباشرة، كما أنه لم تحدث مثل هذه الحالات، لكن في حالة انقطاعه نعتمد على قانون الموارد البشرية، ونحاول تجنب إعطاء عقوبات ونحوله إلى لجنة التأديب وهذه فيها ممثل من أكثر من جهة، أما التحقيق فيتم في الشؤون القانونية.
تتابعون المنازعات، هل من أمثلة في هذا الاختصاص؟
- نقوم بتنفيذ عقود، بحيث إذا تم التعاقد مع شركة لتنفيذ برنامج معين ولم توفِ نرفع عليها قضية.
ولماذا لم ترفعوا قضية ضد الشركة التي تباطأت في إنجاز بوابة التوظيف الإلكتروني خاصة وأن مدير إدارة تنمية القوى العاملة وفي مؤتمر صحافي سابق حمّل المسؤولية لهذه الشركة دون أن يفصح عن اسمها؟
- لا بد من رفع قضية عليها.
لكن لم ترفعوا إلى الآن.
- المجلس الأعلى للاتصالات هو من يمسك مشروع بوابة التوظيف الإلكتروني، وبالتالي هم المخولون بذلك.
متى ستتحول الوزارة إلى المعاملات الإلكترونية؟
- بناء على تعليمات سعادة الوزير سنتحول لوزارة عمل كل معاملاتها إلكترونية.ستتحولون أم بدأتم؟
- نحن في مرحلة التنفيذ، وحتى التعامل بين الموظفين %90 يتم إلكترونيا ونملك أرشفة للملفات.
تصنيف مكاتب الاستقدام صاحبه ضجة كبيرة وهناك من اتهمكم بمحاباة البعض منها، كيف تردون؟
- عندنا محاضر اجتماعات ومستندات وكان هناك تنسيق مع مكاتب جلب الأيدي العاملة بخصوص المعايير وكانت مراسلات بيننا وأعطيناهم مهلة مع التصنيفات والنقاط وطلبنا منهم ملاحظات إذا كان عندهم حتى نتناقش، وهذا كان قبل النشر وكل هذه الأمور موجودة، وكل المكاتب كانت على علم، خاصة وأن هناك تسهيلات ستقدم للمكاتب المتميزة سواء من وزارة العمل أو الداخلية.
ما هذه التسهيلات؟
- سنعلن عنها قريبا.
كلمنا عن تسهيلات وزارة العمل فقط دون الداخلية.
- نتركها لوقتها أحسن.
إذن أنت تنفي المحاباة.
- بعد كل هذا الكلام أكيد لا وجود لمحاباة، هناك بعض المكاتب كلمتنا وأخرى لا.
المكاتب التي لا تستجيب للمقاييس كيف تتعاملون معها؟
- سيكون عليها حملات تفتيشية شديدة وفي حالة بقاء المخالفات نلغي الترخيص.
يعني بعد زيارات متعددة وبالتالي بعد فوات الأوان.
- لا نستطيع إلغاء الترخيص من أول وهلة، لذا نلجأ لمنح إنذار في المرة الأولى ولا يمكننا اللجوء مباشرة إلى أسلوب القطع، ثم هناك مكاتب أحلناها للقضاء وعددها بلغ أربعة سنة 2011.
هل أنتم من تحددون رواتب الخدم والسائقين؟
- نحن نختص في العلاقة بين مكتب جلب الأيدي العاملة وصاحب الطلب.
هل تحددون سقفا معينا لراتب الخدم أو السائقين؟
- الدول التي يتم استقدام العمالة منها هي التي تحدد وليس نحن، ويتم تحديده بناء على العرض والطلب والخبرة، كما أن الكفاءة تلعب دورا.
وجنسيات الخدم من يحددها؟
- لا، ليس في وزارة العمل ونحن مختصون في موضوع العمالة في القطاع الخاص.
هل هناك مراقبة بخصوص الرعاية الطبية؟
- نحن نلجأ قبل أي شيء لأسلوب النصح والإرشاد، ثم دعني أقل لك إنك لما تنذر الشركة تلتزم مباشرة، والشركات الكبيرة ليس من مصلحتها أن تتلقى إنذارات.
هذا لا علاقة له بموضوع التأمين الصحي؟
- التأمين الصحي يختلف عن قانون الرعاية المنصوص عليها في قانون العمل.
 

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها