جريدة الراية - الإثنين16/4/2012 م

مبادرة الشيخة موزا تسعى للحدّ من الاتجار بالبشر
خلال افتتاح ورش بناء القدرات الوطنية .. د.عبد الله المال:
المبادرة تُحقّق التنسيق مع الأمم المتحدة والجامعة العربية
مريم المالكي: مناقشة تنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر

كتبت - منال عباس :
أكّد د.عبد الله المال - رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر- أنّ المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تدعمها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر- رئيس مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تحظى بإشادة عربية ودولية واسعة لدورها في تعزيز التعاون العربي والدولي في الحدّ من جر ائم الاتجار بالبشر.
وأشار إلى أنّ المبادرة تترجم الواقع بالتعاون والتنسيق مع جملة من الشركاء الاستراتيجيين كدولة قطر ممثلة بالمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون، وجامعة الدول العربية.
وأكّد أن الشركاء الثلاثة بدأوا العمل منذ المنتدى التأسيسي الأول أي منذ عام 2010 للبحث والتفكير بآليات تعمل على رفع قدرات الكوادر الوطنية في الدول العربية بشأن مكافحة جريمة الاتجار بالبشر على اعتبارها من الجرائم المنظمة التي تتطلب جهدًا حثيثًا للتصدي لها.
جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش أعمال ورش العمل الخاصة ببناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بالدول العربية التي انطلقت بالدوحة أمس.
وقال: البرنامج سيستمر 3 سنوات حيث اختيرت قطر على اعتبارها صاحبة المبادرة أن تحتضن أولى الدورات التدريبية، وفي عام 2013 ستعقد الدورات والورش التدريبية بين دولة قطر وإحدى الدول الخليجية، وفي عام 2014 ستحتضن الدورات دول عربية، بهدف أن تعمّ المصلحة، وتصل المبادرة لمبتغاها".
كانت أعمال ورش العمل الخاصة ببناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بالدول العربية قد انطلقت أمس والتي تأتي في برنامجين متزامنين يستمرّان لثلاثة أيام بفندق ماريوت، بمشاركة 68 مشاركًا يمثلون 17 دولة عربية، من بينهم خبراء ومتدربون، هذا بجانب الخبراء الدوليين.
وثمّن د.المال في كلمة الافتتاح رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، للمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالدول العربية والتي تأتي هذه الورش في إطارها.
وأكّد د. المال أنّ بناء القدرات يُعتبر أساسًا في منظومة مكافحة الاتجار بالبشر، وتأتي أهميته من خلال دعم البرامج والمشاريع التي تتبناها الدول من أجل الحدّ من انتشار هذه الظاهرة التي أصبحت تُهدّد أمن المجتمعات والدول على حدّ سواء، وذلك بتوفير الموارد اللازمة كمًا وكيفًا لتنفيذ هذه البرامج والمشاريع.
وأشار إلى أنّ متخذي القرار في الدول العربية، بادروا في تبني حقوق البشر في إطار مبادرة أُطلق عليها اسم "المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر" والتي تمّ الإعلان عنها خلال المنتدى التأسيسي الأول لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي عُقد في عام 2010، حيث قامت قطر بتبني وتمويل هذه المبادرة، كما تمّ الاتفاق على تنفيذها بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة الدول العربية، وأوضح الدكتور المال أنّ الورش التي تُقام حاليًا هي جزء من مشروع المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، الذي سيتم تنفيذه على مدى ثلاث سنوات، ويهدف إلى رفع الكفاءات والخبرات الوطنية في هذا المجال، والقدرة على تبني الآليات والسبل الفاعلة التي أثبتت نجاحها عبر العالم في الحدّ من ظاهرة الاتجار بالبشر.
وأكّد أنّ قطر حريصة على المشاركة بفاعلية في الجهود الدولية والإقليمية الرامية لمكافحة الاتجار بالبشر لترجمة المبادئ والقيم الإنسانية التي نصّ عليها الدستور القطري، والذي أشار إلى أن السياسة الخارجية للدولة تهتدي بمبادئ توطيد السلم والأمن الدوليين، واحترام حقوق الإنسان، ونبذ العنف واستخدام القوة، وتشجيع فضّ النزاعات الدولية بالطرق السلمية، والتعاون مع الأمم المُحبة للسلام، فضلاً عن ترجمة المبادئ والقيم الإنسانية الرفيعة الواردة فيه، والتي تؤكد قيام المجتمع على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق، ودور الدولة في تحقيقها وصونها، ونوّه إلى أنّ الشروع بتنفيذ المبادرة العربية والعمل الموضوعي والجاد، المقترن بالحرص والجهد المخلص والمتواصل، سيؤول بلا شك إلى نتائج باهرة تُفضي وتُبشر بنجاحها في تحقيق الأهداف الإنسانية المنشودة، كما سيكون انطلاقة جديدة للمنطقة العربية في مكافحة هذه الظاهرة، ونموذجًا يُحتذى به.
وأكّد أنّ تلمسّ النتائج المثمرة لهذه المبادرة سيحفّز بقية الأشقاء في الدول العربية على استكمال التشريعات، وبناء المؤسسات القادرة على مكافحة هذه الظاهرة، وبالتالي ضمان تحقيق المشاركة الفاعلة في بناء القدرات الوطنية، وتوسيع قاعدة القدرات العربية المؤهلة والمدربة العاملة في هذا المجال، في جميع جوانب الوقاية والحماية والرعاية، لتمكينها من امتلاك رؤية واضحة وقدرات وإمكانيات كبيرة للتصدي والمواجهة الحقيقية لهذه الظاهرة تمهيدًا للقضاء عليها.
وأكّدت السيدة مريم المالكي مدير عام المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر أنّ الورشة الأولى ستتناول مفهوم بناء وتنمية القدرات القيادية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر من حيث تنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتعرّف على أفضل الاستراتيجيات الناجحة في هذا المجال على المستويين العربي والدولي، بالإضافة إلى تكوين تحالفات وطنية بين الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لضمان نجاح هذه الاستراتيجيات.
وأشارت إلى أنّ الورشة الثانية ستكون حول بناء القدرات العامة حول الاتجار بالبشر، منوّهة إلى أنها خُصّصت لممثلي الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والممثلين في التحالفات الوطنية، بهدف تنمية قدرات المشاركين حول مفهوم وصور الاتجار بالبشر، والتعرّف على الآليات الإقليمية والدولية في مجال مكافحته، من خلال تحديد تعريف متفق عليه لمفهوم الاتجار بالبشر، والتعرّف على السبل المختلفة لمكافحته، وعرض التجارب الناجحة لبناء منظومة عربية موحدة لآليات مكافحة الاتجار بالبشر.



قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
مكافحة الاتجار بالبشر
المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
الإعدام للمغتصبين في قانون الاتجار بالبشر
قطر حريصة على حماية ضحايا الإتجار بالبشر
تحديات كبيرة أمام قانون مكافحة الاتجار بالبشر
انطلاق منتدى الدوحة الثاني لمكافحة الاتجار بالبشر اليوم  
تبني القانون الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر ضرورة
دعوة لتطويرالقوانين العربية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر
"المؤسسة القطرية" تتبنّى تأهيل الكوادر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر