جريدة الراية -
الإثنين16/4/2012 م
قانون وطني يعتمد على القياس
الخليجي الموحد .. قريباً
في افتتاح منتدى الميترولوجيا الأول .. د. محمد الكواري :
ققطر استحوذت على 4 قياسات كمرجعيات خليجية معتمدة في 2012
كتب - كريم إمام :
أكد الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة
البيئة وجود مساع لسن قانون وطني يعتمد على قانون القياس الخليجي الموحد سيتم
اعتماده قريبا ليطبق على أرض الواقع. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في افتتاح منتدى
الميترولوجيا الأول أمس والذي يعقد تحت رعاية سعادة السيد عبد الله بن مبارك بن
إعبود المعضادي وزير البيئة بالتعاون مع شركة إجلنت للتكنولوجيا على مدار يومين.
وقال د. الكواري إن تنظيم هذا المنتدى يأتي انطلاقا من الدور الريادي لوزارة البيئة
في الاضطلاع برفع درجة الوعي، وكذا مستوى التدريب مما يكون له أعظم الأثر في
الارتقاء بمستوى جودة المنتجات .. مشيرا إلى أن علم الميترولوجيا من أهم العلوم في
عصرنا الحديث باعتباره يشمل القياس والكيل والوزن والتي تمثل أساساً في التعامل
التجاري المحلي والدولي .. فمن خلال هذا العلم تتم جميع المعاملات التجارية،
ولأهمية هذا الموضوع وحيويته وتفعيلاً للاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس
التعاون الخليجي فقد سعت دول المجلس إلى صياغة مشروع قانون (نظام) موحد للتعامل مع
أدوات الوزن والقياس والكيل بدول مجلس التعاون.
ويهدف هذا النظام إلى ضمان صحة القياسات التي تجري على مستوى دول المجلس ويزيد
الثقة في نتائج الفحص والاختبار ويمهد الطريق إلى الاعتراف الدولي المتبادل ..
ويسهم وجود نظام قياس موحد في نشر الطمأنينة بين أفراد المجتمع من خلال ضمان
العدالة في التعامل التجاري وفى تحسين جودة المنتجات والعمليات الصناعية وحماية صحة
وسلامة الأفراد، إضافة إلى حماية البيئة وفرض القوانين والأنظمة بشكل عادل في
القضايا التي تتطلب عمليات قياس.
يأتي هذا المشروع في ظل التطورات التي يشهدها العالم ومحاولات الانفتاح الدولي
للوصول إلى سوق عالمية يتم من خلاله انسياب البضائع بشكل سهل وتلعب فيه الاعترافات
الدولية المتبادلة بالأنظمة والقوانين التي تتماشى مع الممارسات الدولية دوراً
هاماً.
وأشار د. الكواري، في تصريحات صحفية، إلى أن علم الميترولوجيا مرتبط بالصناعة
والتجارة وصحة وسلامة الإنسان، فالقياس يدخل في الأجهزة الصحية بالمستشفيات وكلما
كانت هذه القياسات الخاصة بالضغط أو الحرارة أو غيرها دقيقة جدا استطاع الطبيب
تشخيص الأمراض بشكل أفضل. وقال إن القياسات المختبرية سواء في الأجهزة الطبية أو
الميكانيكية أو بالمختبرات لها دور كبير في العديد من العمليات الصحية أو السلامة
العامة أو البيئة.
وأوضح أن دولة قطر تتبنى القياس الدولي كمواصفات قياسية قطرية، كما تبنت الدولة
القياس الأوروبي والأمريكي إضافة إلى توقيع اتفاقية توأمة مع المختبر الوطني
الفرنسي "LNE" والذي لنا تعاملات معه حيث نسعى لأن نكون عضوا في مكتب الأوزان
الدولي ومقره في فرنسا. وأضاف أن هناك سعي من أجل سن قانون وطني يعتمد على قانون
القياس الخليجي الموحد سيتم اعتماده قريبا وسيتم تطبيقه على أرض الواقع، وأوضح أن
نظام القياس يرتبط به العديد من المعاملات التجارية وقد تم اعتماد نظام القياس
الدولي كنظام قطري في هذا المجال.
وأشار إلى أن عام 2012 شهد اعتماد مرجعيات خليجية للقياسات الخليجية وقد استحوذت
قطر على أربع قياسات لدول مجلس التعاون فيما يخص الزمن والتردد والقوة والجهد، أي
أن الأجهزة الخليجية لابد أن تأتي إلى هنا وتعاير حتى يتم التحقق من تطبيقها للقياس
الصحيح، لأن علم القياس يعتمد على المعايرة والتي هي مرجعية وبعدها يتم السماح
بتداوله في السوق.
وأوضح أن وزارة البيئة بها جهاز كامل للرقابة على جميع المقاييس سواء الموازين أو
مكاييل محطات البترول أو مقاييس المتر والكيلو يضم حوالي ثلاثين مراقبا يقومون
يوميا بالمرور على الموازين المختلفة في الأسواق .. مشيرا إلى أن مثل هذه الأجهزة
والأدوات مغطاة في دولة قطر حتى المستورد منها الذي لا بد أن يعاير ويدمغ بدمغ دولة
قطر.
وأكد أن نسبة المخالفات في عام 2011 كانت صفر، وهو ما اعتبره انجازا للجهاز الرقابي
نفخر ونسعد به مما يعكس وعي التجار أيضا. وقال ان نسبة المواطنين في الجهاز الرقابي
تصل إلى 100% ، حيث يتم ابتعاثهم في دورات على مستوى العالم، لأن هذا العلم لا
ينتهي وكل يوم به جديد.
من جانبه أكد أوليفر جريمود ممثل شركة إجلنت للتكنولوجيا أنه تم توقيع عدد من
العقود مع جامعات ومراكز للأبحاث في قطر فضل عدم ذكرها، موضحا أن الهدف الأساسي هو
تبادل الخبرات والمناقشات التي تقام حول كل ما هو جديد في هذا المجال الهام وهذه
التكنولوجيا الجديدة من خلال تقديم أفضل المعدات والأجهزة والأدوات على مستوى
العالم.
ويهدف منتدى الميترولوجيا الأول إلى عرض الأساسيات العامة في مجال الترددات
العالية، والتي يقدمها نخبة من كبار الخبراء والمختصين في هذا المجال، حيث يستعرضون
على مدار يومي انعقاد المنتدى عدة مواضيع من أهمها: التردد العالي للمستخدم
والقواعد والأنظمة الواجب اتخاذها، ومعرفة قياسات الترددات اللاسلكية وتطبيقاتها
والصعوبات والحلول الفنية المرتبطة بها واشتراطات الصحة والسلامة والبيئة من حيث
استخدامها الآمن، إضافة إلى تقديم نبذة عن القدرات الفعلية من حيث المعايرة في دولة
قطر.
يشارك في هذه الدورة ممثلون عن الجهات المعنية من مختلف قطاعات الدولة والقطاع
الخاص، فضلاً عن مشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي وممثلين عن هيئة التقييس
الخليجية.
قانون
رقم (21) لسنة 1972 بشأن توحيد وتحديد
المقاييس والمكاييل والموازين
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (1) لسنة 1973م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (21)
1972م بشأن توحيد المقاييس والمكاييل
والموازين
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (3) لسنة 1973م بشأن رسوم إصلاح وضبط
المقاييس والمكاييل والموازين