جريدة الراية - الثلاثاء17/4/2012 م

مشروعان لتصنيف الشركات وتطوير أداء الموظفين
 العبيدلي: إجراءات لتطوير الحصول على الخدمات إلكترونياً للمتعاملين
 الندوة استمرار لفتح قنوات التواصل مع القطاع الخاص لتذليل العقبات
 الاهتمام بتنظيم سوق العمل يساهم في دفع عجلة التنمية
 المير: اللقاءات المتواصلة مع وزارة العمل تذلل العقبات أمام القطاع الخاص
 الغرفة رفضت مقترحاً لحصول صاحب العمل على عدة موافقات لسكن العمال
قطر وقعت اتفاقيات مع 27 دولة لاستقدام العمالة
 وضع حجر الأساس لمدينة عمالية تستوعب نحو 50 ألف عامل بمعايير دولية
 الشاوي: 1200 شكوى في 3 شهور منها 900 أحيلت للجهات المختصة و88 تم حلها

كتب – عبد اللاه محمد :
كشف السيد محمد حسن العبيدلي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة العمل أن الوزارة تعتزم إطلاق مشروعين جديدين وهما في طور الإعداد حاليا وذلك في إطار تطوير تقديم الخدمات لأصحاب العمل من أجل تسهيل وسرعة إتمام المعاملات، لافتا إلى أن أول هذين المشروعين هو تصنيف الشركات وفقا لمعايير وزارة العمل بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر ووزارة الداخلية، بحيث يتم تقديم ميزات خاصة للمنشآت المتميزة التي حصلت على التصنيف الأول وفقاً للمعايير والضوابط التي سيتم وضعها والتي يتم متابعة الالتزام بها عن طريق إدارة تفتيش العمل بالوزارة، حيث سيتم وفقاً لهذا التصنيف تقسيم الشركات إلى عدد من المستويات، وسوف تمنح الشركات المتميزة حزمة من المزايا كمكافأة على التزام هذه المكاتب بأحكام القانون والضوابط والمعايير الموضوعة من قبل الوزارة.
ونوه العبيدلي إلى أن المشروع الثاني يتضمن تطوير أداء الموظفين وجودة الخدمات، حيث إن الوزارة بصدد البدء في خطة تطوير أداء موظفيها خاصة الموظفين المنوط بهم تقديم خدمات مباشرة للمراجعين من المشركات والمنشآت الخاضعة لقانون العمل، وكذلك من العمال ، والعمل على رفع كفاءة موظفي الوزارة حتى يقوموا بدورهم في تقديم خدمة متميزة لجمهور المتعاملين مع الوزارة.

وأشار خلال الندوة المشتركة التي أقامتها غرفة تجارة وصناعة قطر ووزارة العمل أمس، إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين معها، بحيث يتم رفع كفاءة تقديم هذه الخدمات مما يساهم في تقديم خدمات متميزة للمتعاملين مع الوزارة، من حيث جودة وسرعة تقديم الخدمات، ويشمل ذلك عدداً من الإجراءات منها التحول إلى تطوير طريق الحصول على الخدمات الكترونياً.

وأكد حرص الوزارة على الرغبة في التعاون مع الشركات والمنشآت الخاضعة لقانون العمل من أجل تطوير المشاركة البناءة بين الدولة والقطاع الخاص للارتقاء بسوق العمل القطري، معرباً عن الشكر لغرفة تجارة وصناعة قطر للدور الذي تقدمه ومساهمتها في توعية شركات القطاع الخاص من أجل رفع كفاءة العمل والإنتاج لتحقيق الصالح العام، وخص الشكر إلى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة.

وقال إن انعقاد الندوة المشتركة بين الغرفة ووزارة العمل يأتي انطلاقاً من الدور المشترك بين وزارة العمل والقطاع الخاص في المجالات المشتركة وفي إطار سياسة الوزارة للعمل على استمرار فتح قنوات التواصل مع القطاع الخاص، واستمرار التعاون والتنسيق الدائم مع القطاع الخاص، مؤكدا أن وزارة العمل تسعى لتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه القطاع الخاص عن طريق اختصاصها بتنظيم سوق العمل وتيسير الإجراءات وسرعة إنهاء الخدمات المتعلقة بمجال العمل.
وأضاف مدير إدارة الشؤون القانونية أن الاهتمام بتنظيم سوق العمل يساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية في الدولة لتنفيذ خطط وبرامج الدولة المتعلقة بالتنمية، لافتا إلى أن وزارة العمل قامت بالعديد من الإجراءات التي ساهمت في تطوير تقديم الخدمات لأصحاب العمل من أجل تسهيل وسرعة اتمام المعاملات.
عراقيل القطاع الخاص
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي لهذه الندوة هو تحقيق التواصل بين الوزارة والقطاع الخاص ، من أجل مشاركة أصحاب الأعمال من الشركات والمنشآت في الدولة للتوصل إلى التوصيات والحلول اللازمة للحد من أي عراقيل قد تواجه القطاع الخاص، وطرح مجموعة الحلول الملموسة لكيفية تحسين وتطوير الإجراءات الحكومية لتقليل الوقت وعدد الخطوات اللازمة لإنجازها، ونقل تنفيذ العديد من الإجراءات إلى الشكل الالكتروني ، تمشيا مع سياسة الدولة التي تهدف إلى التيسير على القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار.
وكان المهندس ناصر المير عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر قد افتتح ندوة القطاع الخاص ووزارة العمل – معا لتحقيق التواصل، بكلمة رحب خلالها بممثلي وزارة العمل كل من السيد محمد حسن العبيدلي مدير إدارة الشؤون القانونية، خالد عبد الله الغانم مدير إدارة التفتيش، صالح سعيد الشاوي مدير إدارة علاقات العمل، وناصر مهنا المناعي مدير إدارة الاستقدام، كما رحب بالحضور من رجال الأعمال وممثلي شركات القطاع الخاص.
وقال المير إن الندوة تأتي في إطار اللقاءات المتواصلة بين الغرفة ووزارة العمل، من أجل معرفة توجهات وزارة العمل وما يريده قطاع الأعمال من الوزارة، لافتا إلى أن مثل هذه اللقاءات تسهل عملية إزالة العقبات من أمام القطاع الخاص.
وقال رجل الأعمال يوسف جاسم درويش في مداخلته بالندوة أن هناك تعاون إيجابي بين وزارة العمل وقطاعات الأعمال ولكنه يطمح إلى زيادة هذا التعاون بشكل أكبر، داعيا إلى ضرورة أن تكون هنالك مرونة فيما يتعلق باستقدام العمال وعمليات التفتيش على الشركات، موضحا أن التفتيش في بعض الأحيان يكون قاسياً حيث يأتي المفتش ويبدأ باصطياد العمال وسؤالهم إذا كانوا يتقاضون أجورهم أم لا ، كما يطلب من أصحاب الشركات تقديم تعهدات بأنهم يدفعون رواتب العمال، وكأن أصحاب الشركات متهمون بالاحتيال على العمال.
وأشار كذلك إلى مسألة هروب العمال، وتساءل كيف يسمح بنقل كفالة عامل هارب ومقبوض عليه إلى كفيل آخر بدلاً من إبعاده، خصوصا إذا كان هذا العامل متهماً بالسرقة من مكفوله الأول، مقترحات كلها تصب في أن يكون هنالك تنسيق بين الشركات ووزارة العمل في خصوص مساكن العمال.
مدينة سكنية
ورد المير أولا بقوله إن هنالك مشروعا كبيرا لمدينة عمالية تستوعب نحو 50 ألف عامل بما يؤمن مساكن للعمال بمعايير دولية وهذا المشروع تقوم بتنفيذه شركة بروة العقارية وتم وضع حجر الأساس له قبل بضعة أشهر، في حين قال العبيدلي إن إدارة التفتيش في الوزارة تقوم بمعاينة سكن العمال عندما يتقدم أي صاحب عمل لتأشيرات للعمال.
وكشف المير عن رفض الغرفة لمقترح تقدمت به عدة جهات يقضي بأن يتحصل صاب العمل على موافقات من قبل البلدية والدفاع المدني والصحة وغيرها من الجهات الأخرى عندما يرغب في بناء سكن عمال مؤقت، وقال المير إن رفض الغرفة جاء لأن عملية الحصول على كل هذه الموافقات تستغرق وقتاً طويلاً وربما ينتهي المشروع التي تقوم به الشركة قبل أن تنتهي إجراءات الموافقات على السكن المؤقت للعمال العاملين في ذلك المشروع.
ومن جانبه قال خالد الغانم مدير التفتيش بوزارة العمل أن الوزارة سهلت الإجراءات على الشركات وتريد منها التعاون معها، لافتا إلى أنه عندما توجد مشكلة لدى أية شركة فإن إدارة التفتيش تقوم بزيارتها ، وقال إنه بالنسبة للشركات الكبرى فإن المفتشين لا يصلونها إلا مرة واحدة في السنة.
وقال العبيدلي إن الوزارة تواجه إشكالية في التواصل مع الشركات، مشيرا إلى أنه من أجل تسهيل التواصل فإنه يجب الاستدلال على موقع الشركة وموقع سكن العمال وهذه معلومات يفترض من الشركات توفيرها للوزارة.
وقال السيد ناصر المناعي مدير إدارة الاستقدام انه ليس شرطاً أن يتم ترحيل العامل بعد انتهاء المشروع الذي استقدم من أجله، بل يمكن التمديد له إذا كان للشركة رغبة في الاحتفاظ به للعمل في مشروع آخر.

وتساءل محمد العبيدلي رجل أعمال عن الأعداد المطلوبة من العمال التي تطلبها الشركات من الوزارة والتي عادة ما تقدم له الوزارة ربعها أو نصفها وهو ما يخلق جوا من انعدام الثقة بين الطرفين ، مطالبا بتأهيل الشركات حتى يتم معرفة احتياجاتها المناسبة من الدول نفسها ..
من جانبه أكد المير أن وزارة العمل فتحت مصادر متعددة لجلب العمالة حاليا حيث تم فتح ما لا يقل عن 6 دول جديدة وهي تونس والمغرب والبوسنة وجورجيا ومقدونيا وأرمينيا حيث تتميز هذه الدول بالكوادر الماهرة ويمكن اللجوء إليها عند استقدام العمالة.. وأكد العبيدلي أن اللجنة الدائمة للسكان التي تضم عدداً من الأطراف الحكومية والخاصة هي الجهة المختصة في جنسيات العمال حسب الاستراتيجية المعلن عنها في المستقبل ، مشيرا إلى أن دولة قطر قامت بتوقيع اتفاقيات مع نحو 27 دولة لاستقدام العمالة..
العمالة الوافدة
وقال السيد صالح سعيد الشاوي مدير إدارة علاقات العمل أن نسبة الشكاوى خلال الربع الأول من العام الحالي في انخفاض مستمر وهو ما يعود إلى المجهودات المبذولة من قبل الشركات حيث لا تتجاوز عدد الشكاوى التي تم قبولها في الوزارة نحو 1200 شكوى، أحيلت منها نحو 900 شكوى إلى الجهات المختصة المعنية وتم حل نحو 88 شكوى نهائيا .. وفيما يتعلق بتغيير المهنة، فقد بين أن هناك قسما بالوزارة يختص بالعمالة الوافدة لتحديد إجراءات تغيير المهنة..
وحول موضوع تأشيرات العمالة (سنتين أو 5 سنوات) في مجال المقاولات ، طالب المقاولون بالتنسيق بين وزارتي العمل والداخلية بالترفيع في مدة الاقامة الى خمس سنوات ، إلا أن العبيدلي قد بين أن مثل هذه التأشيرات مرتبطة بعدد من الجهات إضافة إلى مدة المشروع ويمكن تجديدها من قبل صاحب المشروع ، مستطردا بالقول أن هناك شركات كبرى ولديها عدد من المشاريع واضحة المعالم ويمكن حسم مدة التأشيرة فيها إلى خمس سنوات..
وتساءل السيد أشرف أبو عيسى عن كيفية استخدام العمالة الموجودة على كفالة الاقارب وتوظيفها، وقد بينت الوزارة أن مثل هذه الاجراءات عادية لكنها يجب أن تكون مرفقة بترخيص وطلب الأدلة الجنائية وبالتالي إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك والتي يمكن استخراجها بسرعة نتيجة تعميم الحكومة الالكترونية..
وقالت الوزارة إنها غير مستعدة لتقديم تأشيرات لفائدة شركات تحت التأسيس خاصة العالمية أو الكبرى والتي تتطلب يداً عاملة كثيفة ، لكنها يمكنها تقديم تأشيرات حسب التصنيف لفائدة المديرين ولا يتجاوز العدد الاجمالي 25 تأشيرة ، مؤكدة عدم تقديم أي تأشيرات للعمال إلا عند الحصول على المشاريع.. وتساءل المير عن كيفية معاملة الشركات الاجنبية من قبل وزارة العمل وهل تجد نفس معاملة الشركات الوطنية .. و في رده على الموضوع بين مدير إدارة الشؤون القانونية أن الوزارة تطبق نفس الإجراءات على جميع الشركات العاملة في قطر ، مؤكداً أن الوزارة ستدرس موضوع النظر في كشوفات الرواتب التي تقدمها للعمالة أسوة بالشركات المحلية..


قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2003 بشأن اللجنة الدائمة للاستقدام