جريدة الراية -
الأربعاء18/4/2012 م
بدلات الحكومة تقلل
التقطير بالقطاع الخاص
العمل: أكدت عدم وجود خطة شاملة "للموارد البشرية"..
خريجو الثانوية العامة الجدد يفتقرون إلى قدرات مهنية
الدوحة - الراية:
كشفت دراسة حديثة عن الميزات المادية والمعنوية المغرية من علاوات وبدلات وترقيات
التي يوفرها قانون إدارة الموارد البشرية الحالي ما تسبب في تثبيط القطريين عن
العمل في مؤسسات القطاع الخاص.
وقالت دراسة أجرتها وزارة العمل أن من أهم صعوبات التوظيف عدم وجود خطة شاملة "
للموارد البشرية" لمؤسسات القطاعين العام والخاص لغرض معرفة وتحديد احتياجات
المؤسسات المختلفة من الموظفين وطبيعة أعمالهم والمؤهلات المطلوبة لشغل هذه الأعمال
طبقا للاحتياجات
وقالت الدراسة إن وزارة العمل تواجه إشكالية كبيرة في عملية التوجيه والإرشاد
والترشيح للعمل في حالة طلب التوظيف، مشيرة إلى أن بعض المؤسسات تقوم بإرسال
العنوان الوظيفي والمؤهل المطلوب لشغل الوظيفة إلى وزارة العمل، بدون ذكر الوصف
الوظيفي لتلك الوظيفة، وأشارت الدراسة في نفس الوقت إلى توظيف المزيد من المواطنين
والمواطنات بالقطاع الخاص بحاجة إلى مزيد من الجهود للتغلب على عدد من الصعوبات،
وفي هذا الإطار أشارت الدراسة إلى أن من هذه الصعوبات وجود باحثين عن عمل من خريجي
الثانوية العامة الجدد يفتقرون إلى قدرات مهنية ترتبط بوظيفة أو بمجال مهني محدد،
كما يوجد عدد كبير من الباحثين عن عمل من الذين يرغبون في العمل في القطاع الحكومي
والذي أضحى أكثر تشبعاً في الوظائف غير التخصصية، وقالت الدراسة إن عددا من
الباحثات عن وظائف، لا يرغبن بالعمل في بيئة عمل مختلطة، كما يوجد عدد من الباحثين
عن عمل لا يقبلون العمل في وظائف حرفية أو عمالية باعتبارها غير مقبولة اجتماعيا.
ومن أبرز الصعوبات التي رصدتها الدراسة عدم الحصول على الشواغر المتاحة في القطاع
الخاص ما يؤثر على معرفة الشواغر في مؤسسات القطاع الخاص التي ستقوم بالتوظيف
ونوهت إلى أن عددا من الباحثين عن عمل يحملون معدلات جيدة يمكن أن تقودهم إلى
تخصصات مهنية مطلوبة في سوق العمل إذا استطاعوا مواصلة تعليمهم، في حين أن مؤهلاتهم
الحالية لا تتوافق مع احتياجات سوق العمل.
ورغم هذه الصعوبات التي أشارت إليها الدراسة فإن وزارة العمل أكدت أن القطاع الخاص
ينافس وزارات وأجهزة الدولة في استقطاب المواطنين والمواطنات المؤهلين لشغل الوظائف
النوعية. وقالت إن الشركات الكبرى والبنوك في صدارة مؤسسات القطاع الخاص التي تحظى
بإقبال كبير من المواطنين والمواطنات للمزايا المالية والمادية التي توفرها للكوادر
القطرية.
كما أكدت أن الشركات الكبرى تتواجد بقوة في قائمة القطاع التي تستقطب سنويا مئات
المواطنين والمواطنات،
وأوضحت أن سوق العمل أقبل خلال نفس الفترة على عدة تخصصات بينها تخصصات إدارة
الأعمال والمعلومات واللغة الإنجليزية بالنسبة للتخصصات الجامعية والدبلومات
المتوسطة مشيرا إلى ترشيح مؤهلات أقل من الثانوية والدبلوم للعمل بجهات حكومية
ومؤسسات خاصة
وقالت إدارة القوى العاملة الوطنية أن إجراءات التسجيل والترشيح المعتمدة الآن هي
إجراءات سهلة وبسيطة وميسرة لجميع المواطنين ولا توجد أي شكوى من ذلك حيث إن عمليات
التسجيل لا تستغرق أكثر من دقائق معدودة، حيث يقوم المواطن أو /المواطنة بملء
استمارة الترشيح ويرفق معها صورة من البطاقة الشخصية وصورة من المؤهل الدراسي وكتاب
الاستقالة أو إخلاء الطرف (إذا كان يعمل سابقاً) ويتم تزويده برقم التسجيل فوراً،
إضافة إلى ذلك فقد تم توفير أعداد كافية من الموظفين لتلبية طلبات التسجيل ولا توجد
أي مشاكل.
كما ستعمد الإدارة في المستقبل إلى تقليص فترات الانتظار للترشيح أو البحث عن عمل
وذلك من خلال ترشيح الجامعيين ذوي التخصصات المطلوبة إلى سوق العمل مباشرة ، أما
حملة الشهادة الثانوية فسيتم إلحاقهم في برامج للدبلومات المتخصصة بهدف تأهيلهم
لمتطلبات سوق العمل وتوفير راعين لهم من القطاع الخاص لضمان التعيين وكذلك ضمان
الوظائف المتخصصة لهم في القطاع الحكومي.
أما بالنسبة للتخصصات الجامعية التي ليس عليها طلب فسيتم تنظيم برامج تدريبية
وتأهيلية لهؤلاء في مجالات العمل المطلوبة في سوق العمل وبما يؤمن توفير الوظائف
والأعمال لهم وتشغيلهم.
وأكدت أنها بصدد إعداد مجموعة كبيرة من الدراسات والبحوث الميدانية في مجالات سوق
العمل والتشغيل والتدريب والتأهيل وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم وجامعة قطر
والأمانة العامة للتخطيط التنموي لتوفير قاعدة علمية وعملية للتوجهات المستقبلية
بشأن التقطير والتوطين.
و تهدف الدراسات إلى الوقوف على توجهات سوق العمل المستقبلية من حيث نوعية الوظائف
الأكثر طلبا وذلك لدعم التوجيه والإرشاد ببيانات حقيقية عن التخصصات المطلوبة تفيد
في تهيئة المواطنين المستهدفين بالتوجيه والإرشاد نحو هذه التخصصات.
إلى جانب حث القطاع الخاص على تدريب وابتعاث المواطنين وتنمية مهاراتهم في شغل
الوظائف المطلوبة سواء القيادية أو الإشرافية.
وكانت العمل قد أكدت جاهزيتها للبدء فورا في تشغيل مشروع بوابة التوظيف الالكتروني
حال اكتمال التجهيزات اللازمة
وأضافت أن المشروع جرى تشغيله بشكل تجريبي قبل فترة وجيزة للوقوف على مدى فعاليته
وجاهزيته لاستقبال طلبات التوظيف من المواطنين والمواطنات مؤكدة ان تحديد الموعد
الرسمى لتشغيل المشروع سيكون عقب الانتهاء من الاجراءات الفنية التى تعمل عليها
الشركة المنفذة حاليا والمتعاقدة مع المجلس الأعلى للاتصالات منذ فترة.
وكشفت عن البدء فى تنفيذ عدة برامج قصيرة لمدة أسبوعين لتأهيل القطريين والقطريات
خريجى الثانوية للعمل بقطاعات التأمين والبنوك والفنادق مشيرة إلى البدء قريبا
ببرنامج قطاع التأمين مع الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين
وأشارت إلى أن المستفيدين من هذه البرامج سيكون أمامهم فرص كبيرة للعمل بشركات
التأمين خلال الفترة القليلة المقبلة مؤكدة أن البرامج ستركز على الاحتياجات
الأساسية للموظفين بقطاعات العمل بهذه الشركات.
وأشارت إلى أن عددا كبيرا من البنوك في قطر يقبل على توفير فرص عمل للمواطنين
الراغبين في العمل بالقطاع المصرفي منوهة إلى أن البنوك تتيح للمواطنين إلى جانب
التوظيف فرص كبيرة لشغل الوظائف القيادية والإشرافية
وحثت على الابتعاد عن التخصصات الادارية التي تكدست خريجاتها بالوظائف الكتابية.
وأوضحت أن حملة التوجيه المهني المدرسي تهدف لتعريف الطلاب بالصفين الثاني والثالث
الثانوي بمتطلبات ومعايير سوق العمل والمهن التي زاد أو سيزيد عليها الإقبال بالسوق
خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقالت: إن الحملة بدأت العام الجاري في إضافة طلاب الصف الأول الثانوية إلى الفئات
المستهدفة مشيرا إلى إمكانية إضافة طلاب المرحلة الإعدادية في مرحلة تالية.
وقالت إن الدولة بها عدة قطاعات خاصة بحاجة شديدة الى كوادر قطرية بينها قطاعات
بينها البنوك
والمحاسبية واللغة العربية والإعلام والتاريخ والحاسب الآلي والتربية الرياضية
والفنية
و اكدت ان القطاع الخاص بالدولة يتيح للطلاب القطريين فرص لاستكمال دراستهم
الجامعية من خلال منح تقدمها بعض القطاعات.
كما أكدت أن حملة التوجيه والإرشاد تقوم بإنشاء علاقات إيجابية مع قطاعات العمل
المختلفة لضمان توفير قاعدة بيانات لضمان حصول الطلبة، على المعلومات الحديثة
المتعلقة بالمهن المختلفة، وباحتياجات سوق العمل.
وقالت إن إدارة القوى العاملة تعد مجموعة من الدراسات والبحوث لتحديد اتجاهات
التوطين، إذ يتم التركيز على رفع مستوى التأهيل لدى المواطنين ما يتيح لهم الفرصة
للدخول إلى مواقع عمل بالقطاعين الحكومى والخاص.
أضافت أن عددا كبيرا من مؤسسات القطاع الخاص المستهدفة بالتقطير بينها بنوك وفنادق
وشركات تأمين كبرى تشارك بالحملة التى تعد الأكبر من نوعها.
وقالت إن الحملة غطت تقريبا أغلب المدارس الثانوية للبنين والبنات مشيرة إلى أنها
ستواصل عملها بزيارات مدرسية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم عقب انتهاء إجازة
منتصف العام الدراسي.
وأوضحت أن الحملة تنفذ من عدد من الجهات المختلفة بالقطاع الخاص مثل قطاعات البترول
والتأمين والبنوك، حيث يتضمن برنامج الحملة وجود ممثلين عن هذه الجهات يزورون
المدارس برفقة فريق وزارة العمل للتعريف بالوظائف المتاحة والتسويق للوظائف المتاحة
لدى هذه القطاعات.
وتسعى العمل من خلال هذه الحملة وبرامجها التوعوية، إلى إعداد كوادر المستقبل،
والتعرف إليهم، وإطلاعهم على الفرص التدريبية والخيارات المهنية التي تُوفر لهم في
المستقبل واستعراض سياسات واستراتيجيات التقطير.
و تعتبر العمل أن الشراكة مع القطاع الخاص ضرورة حرصاً منها على تعزيز العلاقات
والروابط المهنية مع كوادر المستقبل، واطلاعهم على آخر المستجدات في سوق العمل
ومتطلباته في ظل التغيرات المتسارعة والدور المنوط بالقطريين - في الحاضر والمستقبل
- في ظل النهضة التي تشهدها دولة قطر.
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
إنشاء
لجنة لمراجعة قانون إدارة الموارد البشرية