جريدة الراية - الأربعاء18/4/2012 م

مكافحة الاتجار بالبشر يحتاج منظومة عربية متكاملة
المشاركون: في ختام فعاليات البرنامج التدريبي الأول للمبادرة العربية ..

كتبت - منال عباس:
أوضح المستشار عادل ماجد ، خبير بجامعة الدول العربية في شؤون مكافحة الاتجار بالبشر، أن استهداف المنطقة العربية من قبل عصابات الجريمة المنظمة والفساد واختلاف النظم القانونية العربية في مجال التجريم والعقاب يعتبر من أهم التحديات التي تواجه رصد وملاحظة ظاهرة الاتجار بالبشر ، إضافة إلى التحديات المتصلة بتوافر الموارد المالية اللازمة لمكافحة تلك الجرائم.
جاء ذلك في ختام فعاليات البرنامج التدريبي الأول للمبادرة العربية لبناء القدرات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية بمشاركة 68 من الخبراء والباحثين وممثلي الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والممثلين في التحالفات الوطنية من 17 دولة عربية، حيث نوه المستشار عادل ماجد بالتحديات المتصلة بتقييم جهود مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وقلة المعلومات المتوفرة والأبحاث والدراسات اللازمة لمكافحة الظاهرة ، إضافة إلى التحديات المتصلة بتطوير القدرات الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والتحديات المتصلة بالتنسيق وثورات الربيع العربي وتداعياتها.
جاء ذلك خلال برنامج شارك فيه خبراء دوليون من الامم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون، يهدف إلى تنمية قدرات المشاركين حول مفهوم وصور الاتجار بالبشر والآليات الإقليمية والدولية لمكافحته، حيث استعرض منهجية إعداد الاستراتيجيات الوطنية والاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، وقدم رؤية عامة حول سياسات واستراتيجيات مكافحة الاتجار بالبشر، والتي تنص على التفريق بين السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل ، مشيراً إلى أهمية تحديد سياسة الدولة لإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وشدد على أن مكافحة الظاهرة تتطلب منظومة عربية متكاملة، مستعرضاً محاور الاستراتيجية العربية الشاملة ، حيث كان المحور الأول عن تجريم صور وأشكال الاتجار بالبشر كافة ، والثاني عن ضمان كفاءة التحقيق والاتهام والمحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر، أما المحور الثالث فجاء عن تعزيز تدابير وإجراءات المنع ، والرابع عن حماية الضحايا ، فيما تناول المحور الخامس تعزيز التعاون الإقليمي العربي والدولي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وكان المحور السادس عن تعزيز القدرات المؤسسية الوطنية اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر والمحور السابع عن تحديث القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر.
كما تحدث عن تأثير الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر على الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال وضع السياسات والبرامج المتعلقة، منوها بضرورة وضع سياسات وبرامج وتدابير شاملة من أجل منع ومكافحة الاتجار بالبشر، ومنع معاودة إيذاء الضحايا وتبني برامج تهدف إلى منع الجناة من العود إلى ارتكاب جرائمهم.



قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
مكافحة الاتجار بالبشر
المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
الإعدام للمغتصبين في قانون الاتجار بالبشر
قطر حريصة على حماية ضحايا الإتجار بالبشر
تحديات كبيرة أمام قانون مكافحة الاتجار بالبشر
انطلاق منتدى الدوحة الثاني لمكافحة الاتجار بالبشر اليوم  
تبني القانون الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر ضرورة
دعوة لتطويرالقوانين العربية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر
"المؤسسة القطرية" تتبنّى تأهيل الكوادر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر