جريدة الشرق - الأحد22/4/2012 م

أكدت أن تطبيق القرار لن يؤثر على أسعار الخبز..
لجنة مراقبة الأغذية:الأول من يونيو موعدا نهائيا لتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن تغليف المواد الغذائية
د. محمد بن حمد: المنتجات البلاستيكية الجديدة ستتحمل مقاومة الحموضة والدهون في الأغذية الساخنة
نسعى لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة العربية
البلدية تراقب الوضع الحالي للتأكد من التزام المخابز بمعايير صناعة الخبز
اختبارات دورية على المواد البلاستيكية المستخدمة في تغليف الأغذية الساخنة
د. الكواري: المواصفات الخاصة بأكياس التغليف راعت المعايير العالمية المعتمدة

محمد صلاح:
أعلنت اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الادمية عن تحديد الأول من يونيو 2012 موعداً لكافة المصانع والشركات والمؤسسات الغذائية والمخابز لتوفيق أوضاعها وتوفير منتجات المواد البلاستيكية المعتمدة من قبل اللجنة، والتي ستستخدم في تغليف المواد الغذائية الساخنة طبقا لقرار مجلس الوزراء (1) لسنة 2009.
وكشفت اللجنة في مؤتمر صحفي عقد بمقر المجلس الأعلى للصحة خصص لتوضيح الخطوات الجارية من أجل تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2009 بشأن تعبئة وتقديم الأغذية الادمية حضره أعضاء اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية وهم: الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشئون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة، والسيدة وسن الباكر مدير إدارة الأغذية وصحة البيئة إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة، والدكتور شادي صلاح زيادة استشاري أغذية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، والسيد سعود سلطان العسيري رئيس قسم مكافحة الغش التجاري، والسيد أحمد سعد القحطاني رئيس قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بالمجلس الأعلى للصحة، والسيد عبد الله سعيد العرجاني مدير إدارة الرقابة ببلدية الظعاين، عن الاتفاق مع البلدية على تنفيذ إجراءات تفتيشية مشددة على كافة المخابز للتأكد من تعبئة الخبز العربي والبلدي مبرداً — بدرجة حرارة الغرفة — قبل تعبئته في الأكياس البلاستيكية، وذلك لحين استلام النتائج المخبرية واعتماد المنتجات البلاستيكية ذات المواصفات القياسية بشكل نهائي.
*تعبئة الاغذية الادمية
ومن جانبه أكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير ادارة الصحة العامة رئيس اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية، أن تأخر تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (1) لسنة 2009 بشأن تعبئة وتقديم الأغذية الآدمية نتج عدم وجود مصانع تعمل على توفير احتياجات السوق من المواد البلاستيكية التي ستخدم في تغليف الأغذية الساخنة عند إصدار القرار، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.
ولفت إلى أن اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية قررت السماح باستخدام المواد البلاستيكية المطابقة للشروط الصحية الدولية في ملامسة الأغذية، نظرا لعدم توفر المصادر الكافية لتغطية متطلبات السوق المحلي من المنتجات الورقية المخصصة لتعبئة وتغليف المواد الغذائية.
وأوضح أن اللجنة — المكونة من المجلس الأعلى للصحة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة البيئة ووزارة الأعمال والتجارة — مازالت تؤكد أن الاختيار الأول الذي تعمل على أساسه وما زالت تطالب به هو استخدام المنتجات الورقية للتعبئة والتغليف، إلا أنه وللأسباب سالفة الذكر وعقب الاجتماع مع الجهات المعنية كان لا بد من من البحث عن بدائل لتعبئة وتغليف المواد الغذائية يُراعى عند اعتمادها أنها تُحقق أقصى درجات السلامة الصحية للمستهلك والتوازن في الإمكانيات المتوافرة محلياً.
وأشار الدكتور محمد بن حمد آل ثاني الى أن اللجنة ومن هذا المنطلق عملت على تشكيل فريق عمل مختص من كافة الجهات الرقابية بالدولة لدراسة موضوع المواد البلاستيكية وخاصة في مجال أنواع المواد البلاستيكية المسموح بها أو الممنوعة نهائياً وفقاً للدراسات العلمية والمواصفات القياسية المعتمدة دولياً.
وتابع قائلا" وقامت اللجنة بالفعل بالتواصل مع مختبرات خارجية معتمدة لإجراء التنسيق بشأن الفحوصات اللازمة على المواد البلاستيكية والورقية المخصصة للتعبئة والتغليف، على أن يتولى المجلس الأعلى للصحة مسؤولية إرسال العينات واعتمادها".
ونبه إلى أن اللجنة بدأت في التنسيق مع مختبر هيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، حيث تم إرسال عينات من المنتجات البلاستيكية التي تحمل شهادات مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك للتحقق من كونها تتحمل درجات الحرارة العالية لدى ملامسة الأغذية وأنها تتحمل مقاومة الحموضة والدهون في الاغذية دون تأثير على سلامة المادة الغذائية، منبها في السياق ذاته الى أن الفحوصات المطلوبة هي نوعية حديثة من الفحوصات لم تكن متوافرة سابقاً في منطقة الخليج من خلال مختبرات حكومية.
وذكر أن اللجنة قامت كذلك بالتنسيق والاتفاق مع أحد المختبرات المحلية المعتمدة لتوفير هذا النوع من الفحوصات المخبرية؛ لتيسير وسرعة عملية التفتيش واجراء الفحوصات المخبرية في المراحل المستقبلية.
وقال" واللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية تشدد على أن المواد البلاستيكية التي سيتم اعتمادها من قبل الجهات الرقابية هي فقط التي سيُسمح بتداولها، وأن هذه المنتجات سوف تحمل رمزاً يوضح أنها ذات درجة صلاحية لملامسة الأغذية — Food Grade — وليس لها أي تأثير صحي عند ملامسة الأغذية الساخنة، فضلاً عن أن هذا الرمز سيساعد في عملية التفتيش من قبل البلديات لاحقا".
ولفت الدكتور محمد بن حمد آل ثاني الى أن اللجنة كجهة رقابية قامت بمحاولات مستمرة تهدف الى تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ هذا القرار الرائد الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة العربية.
واشار الى أن عدم تجاوب قطاع الأعمال والصناعة لتوفير متطلبات السوق القطري من تلك المنتجات طبقا للمواصفات دفع اللجنة الى البحث عن الشركات التي تسطيع القيام بهذه المهمة.
وبين أن الدور الذي قامت به لجنة مراقبة الأغذية جاء نتيجة حرصها على توفير أفضل المنتجات الغذائية التي لا ينتج عنها أثر سيئ على الصحة على المدى القريب أو البعيد، لافتا الى التأخير في تطبيق القرار كان هدفه اتاحة الفترة الزمنية الكافية للمنتجين لترتيب أوضاعهم وفتح المجال أمام الجميع للمشاركة.
وذكر أن لجنة مراقبة الأغذية تنتظر نتائج فحص العينات الأولية من الأكياس البلاستيكية التي أنتجت محليا للاستخدامات تغليف الأغذية الساخنة التي ستتحدد الشركات التي ستوفر ما يحتاجه السوق القطري.
وأكد أن اللجنة ستحرص بعد تطبيق القرار المشار إليه بأن تجري إختبارات دورية على عينات من المواد البلاستيكية المستخدمة في تغليف الأغذية الساخنة للتأكد من مطابقتها للمواصفات.
وشدد على أن البلديات المختصة تقوم بمراقبة الوضع الحالي من خلال التأكد من إلتزام المخابز بالمعايير المتعارف عليها في صناعة الخبز، بحيث يتم حاليا التأكد من عدم تعبئة الخبر هو في درجة حرارية عالية.
وفي سؤال حول امكانية قيام الجهات المعنية باستيراد أكياس بلاستيكية مطابقة للمواصفات لسد العجز في السوق القطري الى أن يتم انتاج البديل محليا، أكد الدكتور محمد بن حمد أن الدور الرقابي الذي تقوم به اللجنة يمنعها من ذلك، منبها الى ان الهدف من تحركات اللجنة هو تنشيط السوق للقيام بهذا الدور.
*المعايير والمواصفات
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد سيف الكواري أن المواصفات القطرية التي وضعت من أجل الأكياس الورقية أو البلاستيكية المخصصة لتغليف الأغذية هي مواصفات معتمدة خليجيا وذات مرجعية دولية.
ونوه بأن تلك المواصفات حددت الاشتراطات والمعايير الواجب اتباعها سواء الأكياس الورقية أو البلاستيكية أو غيرها من المواد التي تلامس الأغذية الساخنة.
وأشار الى أن الأكياس المعروفة بـ(Food Grade) هي اكياس صعنت خصيصا لتعبئة المواد الغذائية، منوها بأن تلك الأكياس تصنع في الأساس من مواد طبيعية خاملة لا تهاجر من الأكياس الى المواد الغذائية، مما يجعلها آمنة على صحة المستهلك.
وأعلن أن تطبيق تلك المواصفات جاء بناء على عقد العديد من الإجتماعات مع العديد من الشركات المنتجة للمواد البلاستيكية، مشيرا الى أن اللجنة لا تمانع في استيراد الاكياس البلاستيكية المخصصة للأغذية من الخارج طبقا للوائح والمواصفات المعمول بها في الدولة.
وكشف أن اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية وضعت مهلة لتطبيق قرار مجلس الوزراء تنتهي في الأول من يونيو 2012، لكافة المصانع والشركات والمؤسسات الغذائية والمخابز لتوفيق أوضاعها وتوفير منتجات المواد البلاستيكية أو الورقية المعتمدة من قبل اللجنة.
الدور الرقابي للبلديات
ومن جانبه أوضح الدكتور شادي زيادة أن البلدية تقوم باجراءات رقابية على كافة المخابز في الدولة للتأكد من قيامها بعمليات تبريد الخبز قبل تعبئته، منوها بأن كل مخبز يوجد به خط تبريد يتراوح طوله ما بين 75 — 80 مترا يوضع عليه الخبز حتى يفقد درجة حرارته.
ولفت الى أن البلدية تقوم بتنفيذ إجراءات تفتيشية مشددة على كافة المخابز للتأكد من تعبئة الخبز العربي والبلدي مبرداً أي يصل درجة حرارته الى 25 — 30 درجة مئوية قبل تعبئته في الأكياس البلاستيكية، وذلك لحين استلام النتائج المخبرية واعتماد المنتجات البلاستيكية ذات المواصفات القياسية بشكل نهائي، منبها الى أن المواصفات القياسية القطرية توضح تلك الإجراءات في صناعة الخبز.
*خطورة تعبئة الخبز
ونبه إلى أن تغليف الخبز بأكياس غير مصنوعة لهذا الغرض ينطوي على خطورة عندما يتم تعبئته في درجة حرارة 70 درجة مئوية أو أكثر وهو ما يساهم في هجرة المواد الكميائية من تلك الأكياس الى الخبز وهو ما لم يحدث في المخابز العاملة في دولة قطر.
ونوه بأن من بين العوامل المؤثرة في تغليف الخبز بالبلاستيك هو عامل التلامس وهو في حالة الخبز صغير جدا، فضلا عن عامل بقاء الخبز في الكيس وهي فترة زمنية لا تسمح بحدوث هجرة المواد الكيميائية من الأكياس الى الخبز.
*إرسال 100 عينة
وأكدت السيدة وسن الباكر أن فترة التمديد في تطبيق القرار لم تعطى للمخابز ولكنها أعطيت في الأساس الى شركات انتاج المواد البلاستيكية لتوفير احتياجات السوق المحلي بناءا على اجتماعات مستمرة مع تلك الشركات ومع الشركة الوطنية التي تنتج المواد الخام.
ولفتت الى ان بداية تصنيع تلك المواد البلاستيكية لن تتم بالشكل التجاري إلا بعد منح الترخيص لتلك الشركات من الجهات المعنية بناء على نتائج تحليل العينات الاولية التي تم ارسالها للخارج.
وتابعت قائلة" إن اللجنة بالتعاون مع الجهات المعنية أرسلت 100 عينة من المنتجات البلاستيكية والورقية التي يحتاج اليها السوق الى شركة سعودية لتحليلها، وهي الخطوة التي سيتم من خلالها تحديد الشركات المنتجة".
وشددت على أن المنتجات الجديدة ستحمل كود خاص باللجنة يسهل عمليات المراقبة الدورية التي ستقوم بها البلديات لضبط اي تلاعب بالمواصفات المنصوص عليها، بهدف حماية الصحة العامة.
ولفتت الى أن اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية سوف تنشر في وسائل الإعلام تعميما خاصا بالشركات التي تم اعتمادها من قبل اللجنة لتوفر احتياجات السوق من تلك المنتجات بهدف إعلام المجتمع بشكل عام والمخابز وغيرها من المؤسسات التي تنتج المواد الغذائية، مشيرة الى أن اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية شكلت فريق عمل لدراسة المواصفات العالمية وهو ما تسبب في بطء التنفيذ.
وفي ختام المؤتمر الصحفي أكد أعضاء اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدامية أن تطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (1) لسنة 2009 بشأن تعبئة وتقديم بعض الأغذية الآدمية لن يكون له تأثير على أسعار الخبز، نافين أن يتسبب ذلك في زيادة أسعار الخبز.
قرار لجنة مراقبة الاغذية يعد انجازا حقيقيا لـ "البلدي"
جمال لطفي:
بناء على التوصيات التي رفعها المجلس البلدي المركزي بشأن الإجراءات القانونية والشروط الصحية للمخابز، اعلنت اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية امس ان الأول من يونيو المقبل سيكون موعدا لكافة المصانع والشركات والمؤسسات الغذائية والمخابز لتوفير منتجات المواد البلاستيكية المعتمدة من قبل اللجنة لاستخدامها في تغليف المواد الغذائية الساخنة وتعبئتها طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2009. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير ادارة الصحة العامة رئيس اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية أن تأخر تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (1) لسنة 2009 بشأن تعبئة وتقديم الأغذية الآدمية كان بسبب عدم وجود مصانع تعمل على توفير احتياجات السوق من المواد البلاستيكية التي تستخدم في تغليف الأغذية الساخنة عند إصدار القرار.
المجلس البلدي
وكان المجلس البلدي قد ناقش هذا الموضوع كمقترح مقدم من العضوة شيخة الجفيري بحضور عدد من المسؤولين بالبلدية والبيئة والتجارة والاعمال واوصى المجلس وزارة البلدية القيام بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2009م بشأن تعبئة وتقديم بعض الأغذية الأدمية، وتطبيق المواصفات القياسية القطرية رقم (839) بشأن " عبوات المواد الغذائية "، ورقم (458) بشأن "ورق اللف وأكياس الورق " وذلك بالتنسيق مع شؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة.
2 — القيام بحملات تفتيشية دورية للتأكد من الالتزام بتطبيق الحظر، واتخاذ الإجراءات الصارمة في حق من يخالف ذلك.
كما دعا وزارة البيئة ممثلة في شؤون المختبرات والتقييس التنسيق مع البلديات لتطبيق آلية تنفيذ إجراءات الحظر وفق قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2009م. والقيام بحملات تفتيشية للتأكد من تطبيق المواد البديلة المستخدمة في التعبئة والتغليف للمواد الغذائية الأدمية وذلك وفق الشروط والمواصفات المعتمدة من شؤون المختبرات والتقييس بالوزارة. والإستمرار في مواصلة الدراسات والبحوث حول المواد المستخدمة في تعبئة وتغليف المواد الغذائية الأدمية بغرض الوصول لنوعية أفضل.
تشديد الرقابة
من جانبها عبرت شيخة الجفيري عن شكرها وتقديرها للجهات المسؤولة بالدولة التي قامت بتنفيذ جميع التوصيات الصادرة من المجلس بخصوص هذا الموضوع الذي يهم جميع المواطنين والمقيمين. واكدت ان تطبيق هذه التوصيات اعتبارا من اول يونيو المقبل يمثل انجازا حقيقيا للمجلس البلدي وجميع اعضائه الذين يعملون بكل جد واجتهاد من اجل صحة وسلامة الجميع والمطالبة بتوفير بدائل عن الاكياس البلاستيكية لما تسببه من امراض مختلفة للانسان.. ودعت في هذا الجانب جميع اصحاب المخابز بضرورة الالتزام بقرار اللجنة اضافة الي تشديد الرقابة من قبل حاملي صفة الضبطية القضائية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني وتشديد العقوبة على كل من يخالف هذا القرار.



قانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية
قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1990م بشأن نظام المواصفات والمقاييس
قرار وزير الصحة العامة رقم (19) لسنة 2000 بإنشاء اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية