جريدة الراية - الثلاثاء24/4/2012 م

دور الهيئة في زيادة رواتب المتقاعدين.. غائب
متقاعدون: هيئة التقاعد فشلت في تحسين أوضاعنا
القانون أهدر حق الموظف في المكافأة .. والهيئة لم تتحرك

الدوحة - الراية:
تواجه الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية انتقادات حادة من طرف آلاف الموظفين والمتقاعدين، بسبب ما أسموه تقاعسها عن لعب الدور المنوط بها تجاه المتقاعدين والمحالين للمعاش، ما جعل أصواتًا كثيرة ترتفع في الآونة الأخيرة مطالبةً بإحالة الهيئة نفسها إلى "التقاعد" بدل الإشراف على المتقاعدين فقط.
فالهيئة لم تحرك ساكنًا حتى الآن في إعادة مكافأة نهاية الخدمة للمواطنين، حيث بات ذلك مطلبًا ملحًا في الآونة الأخيرة، كما لم تسع لاقتراح زيادة قيمة المعاش التقاعدي وإضافة بدل السكن إلى استحقاقات المتقاعدين، وكأن الأمر لا يعنيها، فضلاً عن صمتها المطبق حيال التعديلات المقترحة لقانون الموارد البشرية المطروح للتعديل حاليًا، حيث كان من المفروض أن تتخذ زمام المبادرة وتقدم اقتراحات لحماية حقوق المتقاعدين انطلاقًا من رسالتها وصلاحياتها، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، وكأن الهيئة تعيش خارج دائرة الزمن ولا تحس بالمتغيرات من حولها.
وعلاوة على ما سبق، تبقى أقوى سهام النقد الموجهة للهيئة تلك التي تركز على الضبابية التي تحيط بمشروع قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية الجديد الذي لم يرَ النور بعد، رغم أن المسؤولين في الهيئة أعلنوا منذ عدة أشهر أنه بات جاهزًا، مما جعل الكثيرين يصابون بخيبة أمل كبيرة تجاه المشروع، ويتخوفون من أنه لن يعالج الثغرات الكثيرة التي يعاني منها القانون الحالي وعانى من تبعاتها آلاف المتقاعدين من المواطنين، وأهمها على الإطلاق أنه ظل بلا لائحة تنفيذية طيلة السنوات التسع الماضية منذ بدء تطبيقه.
عدد من الموظفين السابقين، المتقاعدين، لم يكتفوا بتوجيه سهام النقد للهيئة فيما يتعلق بالبطء غير المبرر في إزاحة الستار عن القانون الجديد، بل ذهبوا أبعد من ذلك إلى اتهام الهيئة بعدم مسايرة توجهات الدولة، التي تجعل المواطن القطري، سواء كان موظفًا أو متقاعدًا، في صلب اهتماماتها ومحور سياساتها، وتحرص على رفع المستوى المعيشي له، قائلين في هذا السياق إن الهيئة لم تقم بدورها في تحقيق الهدف من قانون التقاعد، وهو توفير الحماية القانونية للموظف القطري من خلال الراتب التقاعدي وغيرها من الامتيازات الأخرى.
كما أنه يبدو أن المسؤولين في الهيئة مفصولون عن الواقع وبعيدون عنه، يقول المتقاعدون، فنشاط الهيئة لا يتماشى مع السرعة التي تدور بها عجلة التطور والتنمية في البلاد، التي تزيد معها كل يوم احتياجات المتقاعدين وحاجتهم لتطوير القوانين، فلم تقترح الهيئة، مثلاً، إدخال تعديلات على قانون التقاعد الحالي بما يتوافق مع المستجدات، ولم تتدارك أخطاء الماضي خاصة فيما يتعلق بالتقاعد المبكر وشروط استحقاق المعاش، كما لم تتحرك لاقتراح تعديلات تعيد المكافأة لموظفين حرموا منها طوال تسع سنوات، هي عمر القانون الذي ينص على خصم الاشتراكات المستحقة على الموظفين عن مدد خدمتهم السابقة من مكافأة نهاية الخدمة.
ورغم المطالب الكثيرة للموظفين بضرورة الإعلان عن إجراءات التقاعد المبكر، كونه يتيح الفرصة لتعيين موظفين مؤهلين من الخريجين الشباب وفي الوقت ذاته يوفر دخلاً دوريًا للموظف المتقاعد الذي توافرت لديه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش في حال تركه العمل، إلا أن الهيئة أيضًا لم تعرْ هذا الموضوع كثير اهتمام، وربما سقط سهوًا من حساباتها تقنين إجراءات التقاعد المبكر واكتفت بالركون إلى أن القانون الحالي هو المسؤول عن أية أخطاء أو إجراءات غير مكتملة تخص التقاعد المبكر، رغم أن الحاجة أصبحت ماسة لإعادة النظر في شروط استحقاق المعاش المبكر للحد من التوسع في استحقاقه من خلال رفع الحد الأدنى لعدد سنوات الخدمة المؤهلة لاستحقاق المعاش المبكر قبل بلوغ سن التقاعد القانوني وربط استحقاق المعاش المبكر ببلوغ سن معينة.
وإذا كان الهدف من تشريع قانون التقاعد الحالي أو قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية المزمع صدوره هو توفير الحياة الكريمة للموظف الذي توافرت لديه شروط استحقاق المعاش ومساعدته على مواجهة أعباء الحياة بعد التقاعد في ظل غلاء المعيشة الحالي، فإنه من الضروري بمكان أن تتحرك هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية لاقتراح مادة تجيز إسقاط السُلف الحكومية عن المتقاعد (في حدود معينة) في حال كان التقاعد إجباريًا، بلوغ سن الستين، ولم يتمكن الموظف خلال مدة خدمته من سداد هذه السُلف، حيث إنه بعد إحالته للتقاعد تسقط من مرتبه علاوات كثيرة كانت عونًا له في سداد هذه السلف.
كما يجب أن تتبنى الهيئة اقتراحًا مماثلاً ينص على ضرورة أن يقرر القانون بدل سكن للمتقاعد الذي كان يصرف له حين كان موظفًا، مع ضرورة العمل على معالجة أوضاع ضعف الرواتب الحالية للمتقاعدين، وتشريع التأمين الصحي كجزء من نظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
ولايمكن أن ينتهي الحديث عن ضرورة تفعيل دور هيئة التقاعد دون الإشارة إلى فشلها في رفع مظلة القانون على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين، وربما كان ذلك بسبب نقص في القانون الحالي لأن عدم شمول قانون التقاعد لأصحاب المشروعات الصغيرة والحرفيين يجعل المواطنين يعرضون عنها ويتجهون لطلب العمل في الهيئات والوزارات والمؤسسات التي شملها قانون التقاعد بفوائده.

قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار أميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007 بتشكيل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التقاعد والمعاشات ونظام عملها