جريدة الشرق - الخميس ٢٦ ابريل ٢٠١٢
كشف عن مقترحات
القانون الجديد..
رئيس هيئة التقاعد تركي الخاطرلـ "الشرق": مكافأة لنهاية الخدمة ومنع التقاعد
المبكر ولا خفض لسن المتقاعدين
جاسم سلمان:
كشف السيد تركي الخاطر رئيس هيئة التقاعد عن فحوى مقترحات قانون التقاعد الجديد
الذي سيتم الانتهاء منه خلال أيام، مشيرا إلى أنه من ضمن المقترحات صرف مكافأة
نهاية الخدمة للموظفين ومنح تقاعد لإصابات العمل، ووضع إجراءات تحد من التقاعد
المبكر، وإلغاء الوظائف، وأنه لا خفض لسنوات الخدمة، أي سن التقاعد للموظف.
وقال في تصريحات خاصة لـ الشرق انه من ضمن المقترحات عدم تقليل سنوات الخدمة أو خفض
سن التقاعد، معللا ذلك بأن سن الستين عاما سن مناسبة للعمل وخفضها أمر غير ممكن.
وبالنسبة لاعتماد قانون جديد للتقاعد بالرغم من وجود مشروع لتعديل القانون الحالي
أوضح أن عدد التعديلات كان 40 تعديلا لذلك ارتأت الجهات المختصة وضع قانون جديد لأن
حجم التعديلات كبير.
وفيما يخص مكافأة نهاية الخدمة اوضح الخاطر أن قانون الموارد البشرية نص على أنه لا
يجوز إعطاء مكافأة للموظف الذي سيقتطع من راتبه لذلك تمت مراعاة أن تكون هيئة
التقاعد ضمن لجنة تعديل قانون الموارد لهذا الأمر، ومعالجة هذا التعارض.
التفاصيل
تصدر بالتعاون مع "الشرق".. صفحة للرد على استفسارات المتقاعدين والمشتركين
والمستحقين..
هيئة التقاعد تستضيف المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي العام القادم
الخاطر: الانتهاء من قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية الجديد قريباً
هانس: الرابطة الدولية للضمان الاجتماعي تشمل في عضويتها 330 وكالة وإدارة مختصة في
تعزيز الضمان الاجتماعي
وجهة العالم في نوفمبر 2013 إلى الدوحة، للأهمية الكبيرة لهذا المنتدى
الدوحة-الشرق-قنا:
تستضيف الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية المنتدى العالمي للضمان
الاجتماعي، واجتماع الجمعية العمومية الحادي والثلاثين للرابطة الدولية للضمان
الاجتماعي /الايسا/ وذلك خلال الفترة من 10 إلى 15 نوفمبر 2013.
وقد وقعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية والرابطة الدولية للضمان
الاجتماعي عقد استضافة المنتدى المذكور، حيث وقع عن الهيئة رئيسها سعادة السيد تركي
الخاطر بينما وقع عن الرابطة أمينها العام السيد هانس هورست كونكوليوسكي.. وذكر
سعادة السيد الخاطر أن المنتدى يوفر فرصة مميزة لتبادل المعرفة بين جميع الدول
المشاركة، ويقدم أدلة إرشادية جديدة بما في ذلك الأدوات العملية، كما يناقش
المبادارات الاستراتيجية للتميز في إدارة الضمان الاجتماعي.
وأوضح سعادته في مؤتمر صحفي بهذه المناسبة، أن هذا المنتدى الذي يعقد لأول مرة في
المنطقة العربية ودول الخليج يأتي متماشيا مع جهود دولة قطر باستقطاب مثل هذه
التظاهرات، كما أنه يعطي الدولة مكانا مميزا في هذا المجال، فضلا عن ارتباطه
بميادين أخرى كثيرة مثل المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
وقال: إن من شأن المنتدى أيضا تعزيز مكانة قطر في التظاهرات العالمية، وتدعيم موقع
الدوحة كعاصمة ووجهة على خريطة الفعاليات العالمية.
وتوقع أن يصل عدد المشاركين في المنتدى إلى ما يقارب 1200 من صناع القرار في الضمان
الاجتماعي.. مضيفاً أنه سيتم تخصص يوم كامل لمناقشة هذا الموضوع في منطقة الخليج
العربي.
ونوه إلى أن المؤتمر سيصدر، في ختام أعماله، توصيات تتعلق بأجهزة الضمان الاجتماعي
في قطر وفي الدول الأخرى المشاركة، بهدف تحسين القوانين والأنظمة الخاصة بالضمان
الاجتماعي، وتسليط الضوء أيضا على مجالات تتعلق بالحماية الاجتماعية التي تشمل
الصحة والتعليم.
ورداً عن سؤال يختص بقانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية الجديد، قال سعادة السيد
تركي محمد الخاطر: إن الهيئة قطعت خطوات إيجابية كثيرة واقترحت العديد من الأمور
والمميزات الخاصة بالمتقاعدين، والتي سيتضمنها قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية
الجديد، الذي هو الآن في مراحله الأخيرة، ويتوقع الانتهاء منه قريباً.. مشيرا إلى
أن للقانون مراحل تشريعية متعددة، ومن المتوقع رفع مشروع القانون خلال شهر مايو
القادم بشكل نهائي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.. لافتا إلى أن الهيئة تعتبر
جهة تنفيذية تعنى بتنفيذ القانون، ولا تمتلك تغيير القانون، وإنما تقديم الاقتراحات
والملاحظات بما يحسن أوضاع المتقاعدين، وهذا ما يتم عمله باستمرار.
ومن جانبه قال السيد هانس هورست كونكوليوسكي: إن الرابطة الدولية للضمان الاجتماعي
تشمل في عضويتها 330 وكالة وإدارة مختصة في تعزيز الضمان الاجتماعي، وستكون وجهة
العالم في نوفمبر 2013 إلى العاصمة القطرية الدوحة، للأهمية الكبيرة لهذا المنتدى
والاهتمام به من ناحية الضمان الاجتماعي.
ومن الناحية الإعلامية والتوعوية قال السيد راضي العنزي رئيس وحدة العلاقات العامة
والاتصال بالهيئة: إن الهيئة تعمل بصفة مستمرة على توعية الجمهور بقانون التقاعد،
من خلال البرامج التوعوية والإعلامية التي تهدف كذلك إلى التعريف بدورها وأنشطتها
واختصاصاتها.
وتناولت محاور النقاش على هامش المؤتمر الصحفي، مشروع القانون، واشارت الهيئة إلى
أنها تقدمت خطوات إيجابية كثيرة في الآونة الأخيرة، كما أنها اقترحت العديد من
الأمور والمميزات الخاصة للمتقاعدين فيما يخص قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية
الجديد، وإن القانون الجديد للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في مراحلة الأخيرة، ومن
المتوقع الانتهاء منه قريباً، وقد رفعت الهيئة الاقتراحات التي من شأنها تحسين
أوضاع المتقاعدين، كما أن للقانون مراحل تشريعية متعددة، وخلال شهر مايو سوف يتم
رفع مشروع القانون بشكل نهائي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأشارت الهيئة إلى انها جهة تنفيذية تعنى بتنفيذ القانون ولا تمتلك تغييره، وإنما
تمتلك تقديم الاقتراحات والملاحظات بما يحسن أوضاع المتقاعدين وهذا ما تم عمله
باستمرار.
وفيما يتعلق بصرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين طبقا لأحكام المادة (23 مكرر) من
قانون رقم (24) لسنة 2002 لقانون التقاعد والمعاشات، الذي ينص على أنه: "يستحق
الموظف أو العامل الذي تزيد مدة خدمته الفعلية على عشرين سنة، مكافأة نهاية خدمة،
تتحملها جهة عمله"، بينما عند صدور تفسير 1 / 4 / 2009 لم تجز المادة رقم (169)
الجمع بين مكافأة الخدمة والمعاش في قانون الموارد البشرية، الذي ينص على "استحقاق
الموظف مكافأة نهاية الخدمة، بشرط ألا يكون مستحقاً للمعاش"، وهي بذلك تخالف قانون
التقاعد والمعاشات.
تقاعد ومعاشات
وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل بصفة مستمرة على توعية الجمهور بقانون التقاعد من خلال
البرامج التوعوية والإعلامية، التي تهدف إلى التعرف بدورها وأنشطتها واختصاصاتها،
وفيما يتعلق بالتوعية قامت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالتعاون
مع جريدة "الشرق" بإصدار صفحة (تقاعد ومعاشات) وذلك للتجاوب مع استفسارات
المتقاعدين والمشتركين والمستحقين ولمدة عام كامل.. أسبوعياً.. كما نود إعلامكم
بأنه في القريب العاجل سوف تستأنف الصفحة مرة أخرى، كجزء من برنامج التوعية للهيئة،
كما شاركت الهيئة من خلال مسؤوليها في أغلب البرامج الإعلامية.
ولفتت الهيئة الى انها تقدم برنامجا توعويا بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية
لمديري ورؤساء أقسام الموارد البشرية، في المؤسسات الحكومية وللسنة الثالثة على
التوالي، لإكسابهم مهارات تطبيق قانون التقاعد في مؤسساتهم، كما انها توفر في مقرها
مكتب استعلامات يرد على كافة أسئلة المشتركين والمتقاعدين، ويتم تقديم كافة
المطبوعات التي تتضمن المعلومات الكاملة لهم عن قانون التقاعد والتأمينات
الاجتماعية، وحقوقهم التي يضمنها لهم القانون، وكيفية الحصول عليها، وتقوم بشكل
دوري ومستمر وسنوي بنشر تقارير وإحصائيات عن تطور أعداد المشتركين والمتقاعدين، وعن
أنشطة الهيئة، بما يهدف إلى تقديم إجابة وتصور لمستخدمي تلك البيانات، وقامت بتوزيع
كتيبات ومطويات توعوية على جميع وزارات ومؤسسات الدولة الخاضعة للقانون.
وأشارت الهيئة إلى حرصها على مبدأ الشفافية، وأنها قامت بشكل سنوي بنشر تقرير كامل
وتفصيلي عن أعمال الهيئة ومشاريعها المستقبلية، بما فيها الاستثمار، وتقوم بإرسال
نسخة منه لجميع الجهات الخاضعة لأحكام القانون، كما يتم إرسال نسخة منه لكل وسائل
الإعلام، كان آخرَها التقرير السنوي لسنة 2010، وحول الموقع الإلكتروني اوضحت
الهيئة أن الموقع الإلكتروني القديم كانت عليه بعض الملاحظات من قبل المشتركين
أنفسهم، وقد ارتأت الهيئة تحديثه وفق احتياجات المستخدمين، وبالتعاون مع المجلس
الأعلى للاتصال تم تطوير موقع إلكتروني جديد، سيقدم الكثير من المعلومات والخدمات،
وسيتم تدشينه خلال شهر مايو القادم.
كشف عن مقترحات القانون الجديد.. رئيس هيئة التقاعد تركي الخاطر للشرق: مكافأة
لنهاية الخدمة ومنع التقاعد المبكر ولا خفض لسن المتقاعدين
اقتطاع 2 % من المستقيلين و2،5 % في حالة التقاعد وإنهاء خدمة الموظف بالقرار
التأديبي
50 % من المتقاعدين تقاعدوا مبكراً في الوقت السابق
عدم تقليل سنوات الخدمة أو خفض سن التقاعد
وضعنا40 تعديلا في القانون الحالي فارتأت الجهات المختصة وضع قانون جديد
جاسم سلمان:
كشف السيد تركي الخاطر رئيس هيئة التقاعد عن فحوى مقترحات قانون التقاعد الجديد
الذي سيتم الانتهاء منه خلال أيام، مشيرا إلى أنه من ضمن المقترحات صرف مكافأة
نهاية الخدمة للموظفين ومنح تقاعد لإصابات العمل، ووضع إجراءات تحد من التقاعد
المبكر، وإلغاء الوظائف
وأنه لا خفض لسنوات الخدمة، أي سن التقاعد للموظف.
وقال في تصريحات خاصة للشرق انه من ضمن المقترحات عدم تقليل سنوات الخدمة أو خفض سن
التقاعد، معللا ذلك بأن سن الستين عاما سن مناسب للعمل وخفضه أمر غير ممكن.
وبالنسبة لاعتماد قانون جديد للتقاعد بالرغم من وجود مشروع لتعديل القانون الحالي
أوضح أن عدد التعديلات كان 40 تعديلا لذلك ارتأت الجهات المختصة وضع قانون جديد لأن
حجم التعديلات كبير.
وفيما يخص مكافأة نهاية الخدمة اوضح الخاطر أن قانون الموارد البشرية نص على أنه لا
يجوز إعطاء مكافأة للموظف الذي سيتقطع من راتبه لذلك تمت مراعاة أن تكون هيئة
التقاعد ضمن لجنة تعديل قانون الموارد لهذا الأمر،ومعالجة هذا التعارض.
وبخصوص ملامح القانون الجديد الذي سيتم إنجاز مقترحاته في الشهر القادم أشار رئيس
الهيئة إلى أنه سيكون بمثابة مظلة ليشمل القطاع الحكومي والقطاع الخاص كاملا،
ويتضمن بنودا تعود بالنفع على المواطن، ومن بينها أنه لا يمكن إحالة الموظف للتقاعد
بإلغاء الوظيفة أو إحالته للتقاعد المبكر بدون عذر قانوني، وفي هذه الحالة الدولة
ستدفع عنه.
وأشار إلى أنه سيكون هناك اقتطاع 2% من المستقيلين و2،5% في حالة التقاعد وإنهاء
خدمة الموظف بالقرر التأديبي وشدد على أنه يسمح للتقدم بالتقاعد 5 سنوات خدمة
بالقطاع الحكومي و15 عاما بالقطاع الخاص.
وأوضح أن هناك امتيازات كثيرة تم وضعها ليتمتع بها المواطن، مشيرا إلى أن الجهات
العليا مهتمة بمصلحة المواطن، وهناك اهتمام بإصدار القانون وفق تطلعات المواطنين.
وبخصوص موضوع التقاعد المبكر وما إذا كان هناك تشديد في هذه المسألة نوه إلى أنه
ليس هناك تشديد بقدر ما هو تنظيم للعملية، موضحا أن أكبر ما يهدد صناديق التقاعد هو
التقاعد المبكر.
واستطرد قائلا: 50% من المتقاعدين تقاعدوا مبكراً في الوقت السابق، وهذه نسبة كبيرة
لذلك لن يسمح القانون بهذا الأمر ولن يتم تقليل سنوات الخدمة.
أكدوا ضرورة مراعاة الغلاء وتوفير حياة كريمة.. المواطنون يطالبون باعادة النظر
في قانون التقاعد
الباكر: قوانين التقاعد بحاجة للتعديل في مواجهة أعباء الحياة
الشرفي: إنشاء جمعية للمتقاعدين يساهم في تحقيق الضمان الاجتماعي
المري: ضم بدل السكن مطلب رئيسي للمتقاعدين
هلال: حولت الى التقاعد فى سن مبكرة ومازلت قادرا على العطاء
حسن على-محسن اليزيدي:
طالب عدد من المواطنين المحالين الى التقاعد بضرورة اعادة النظر فى رواتبهم
التقاعدية التى لا تفى بمتطلبات الحياة المعيشية التى اصبح الغلاء سمة اساسية فيها
مؤكدين اهمية ان تتم مراجعة قانون التقاعد ليشمل عددا من العلاوات والبدلات التى
يتم اقتطاعها بعدما تحول الى التقاعد وفى مقدمتها اعادة بدل السكن الذى يعتبر جزءا
اساسيا من راتب المواطن ولا يمكن فصله عنه مؤكدين ان هناك العديد من المواطنين
الذين تمت احالتهم الى التقاعد الاجبارى وهم مازالوا قادرين على العمل والعطاء
ويرغبون فى العودة الى اعمالهم لتتم الاستفادة من خبراتهم التى اكتسبوها فى مجال
العمل.
فى البداية يقول قاسم الشرفى نحن فئة المتقاعدين لدينا العديد من المطالب التى
نتمنى ان تلقى لها الاذان الصاغية حيث ان راتب التقاعد ضعيف جداً ولا يكفى فى
مواجهة اعباء الحياة الثقيلة بسسب الارتفاعات الجنونية للاسعار التى لم تسلم من شىء
ابتداء من السلع الاستهلاكية وانتهاء بالمؤسسات الخدمية وتتخلص مطالبنا فى تعديل
العديد من القوانين المتعلقة بالمتقاعدين واهم مطلب لنا بضم بدل السكن للراتب
التقاعدى والسماح لنا بالجمع بين مكافأة نهاية الخدمة مع المعاش التقاعدى حيث ان
العديد من المتقاعدين الذين لم يتمكنوا من بناء او شراء بيت قبل ان يحالوا للتقاعد
فسيكون من المستحيل ان يتمكنوا من ذلك بعد ان يحالوا للتقاعد بسبب ضعف راتب التقاعد
وخصم علاوة بدل السكن وانا اطالب باعادة النظر فى ايقافها حيث انها تساهم فى تخفيف
الاعباء المالية التى التى اصبحت ترهق ميزانية المتقاعد بسسب غلاء المعيشة ومن حق
المواطن المتقاعد ان يعيش فى رفاهية وان يحظى بحياة كريمة قى وطنة وبين اهله.
ويواصل الشرفى حديثه ويقول: اقترح انشاء جمعية للمتقاعدين تهدف الى حماية حقوق
المتقاعدين والعمل على تحقيق رغباتهم وايصال مطالبهم للمسؤولين وتوفير افضل السبل
لتحيسن اوضاع المتقاعدين المادية والاجتماعية حيث ان رواتب المتقاعدين ضعيفة جداً
ولا تكفى لتغطية النفقات الضرورية التى تؤمن لهم عيشا كريما فى ظل غلاء الاسعار
الذى نعيشه فى هذه الايام وان اضافة بدل السكن لرواتب المتقاعدين سوف يساهم فى
تخفيف الكثير من الاعباء المادية التى نواجهها كما اناشد المسؤولين فى جميع مؤسسات
الدولة بضرورة العناية بالمتقاعدين وتقديم التسهيلات لهم نظير ما قدوه من خدمات
جليلة للوطن خلال مسيرتهم المهنية التى امتدت لسنوات طويلة.
اما حسن الباكر فيقول: انه لابد من اجراء تعديل على القوانين الحالية باضافة بدل
السكن
لمعاش المتقاعد الذى يعانى من اعباء مالية كبيرة نتيجة غلاء المعيشة وارتفاع اسعار
السلع والمواد الاستهلاكية ورسوم الخدمات فى العديد من المؤسسات الخدمية مثل
العيادات الخاصة وشركات الطيران كما اتمنى ان تتم الاستفادة من خبرات المتقاعدين
والاستعانة بهم فى تنفيذ العديد من المشاريع والدراسات والا تكون هذه الفئة مهمشة
ومنسية من قبل افراد المجتمع ومؤسساته بخاصة المتقاعدون من كبار السن حيث انهم
يشكلون مخزوناٌ ثقافياُ واداريا يمكن الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم المهنية وحتى
تستفيد منهم الاجيال الحالية.
ويؤكد الباكر الى اهمية اعادة النظر فى مسألة بدل السكن الذى سيحل الكثير من
المشاكل لدى المتقاعدين ويساهم فى تخفيف الاعباء المعيشية التى يعانون منها واطالب
بزيادة رواتب الموظفين المتقاعدين حيث ان الرواتب الحالية ضعيفة ولا تكفى لمواجهة
الغلاء الذى اصبح يستنزف ميزانيات الاسر وان العمل على زيادة الرواتب هو الضمان
لتأمين حياة كريمة للمتقاعدين وابنائهم خاصة ان المتقاعد يكون قد وصل الى سن متأخرة
ويجد صعوبة فى مواجهة اعباء الحياة وبعضهم يكون فى وضع صحى لا يسمح له بالعمل فى
مكان اخر وان ابسط حقوق المواطن المتقاعد يكون بتوفير الحياة الكريمة له ولاسرته
وان زيادة رواتب المتقاعدين مطلب حيوى ورئيسى لدى جميع الموظفين المتقاعدين ويوجد
الكثير منهم يعانون من اعباء القروض والديون التى تستنزف مدخراتهم ولابد من ايجاد
الحلول المناسبة واصدار قوانين جديدة تهدف الى توفير حياة كريمة للموظفين
المتقاعدين.
من جانبه يؤكد جابر المرى ان رواتب الموظفين المتقاعدين ضعيفة ولاتلبى احتياجاتهم
فى مواجهة اعباء الحياة الثقيلة فى ظل الارتفاعات غير المعقولة للاسعار كما اقترح
زيادة العلاوات للمتقاعدين وباعفائهم من دفع رسوم اقامات الخدم والسائقين وتقديم
الحوافز والامتيازات على تذاكر السفر وامكانية حصولهم على قروض ميسرة تقديراٌ لما
بذلوه من تضحيات خلال عملهم لسنوات طويلة فى خدمة وطنهم ومجتمعهم كما اطالب بتضافر
جهود المجتمع من مؤسسات وافراد وتقديم التسهيلات للمتقاعدين وتوفير افضل الخدمات
لهم باسعار مخفضة وان يتقاضى المتقاعد مكافأة نهاية الخدمة كتعويض له عن السنوات
التى قضاها خلال فترة عمله التى امتدت من 20 الى 30 سنة على اقل تقدير.
اما ابراهيم احمد هلال فيقول انه قد حول على التقاعد فى سن مبكرة وهو لا يزال فى
الاربعينيات من عمره ويتمنى الرجوع الى عمله لانه مازال قادرا على العمل والعطاء
خاصة انه قد تم تحويله الى التقاعد رغما عن ارادته فهو لم يطلب تحويله الى التقاعد
ولكنه تفاجأ بان الجهة التى كان يعمل فيها قامت بتحويله الى التقاعد مع عدد من
زملائه فى العمل.
ويؤكد رغبته بالعودة الى العمل حيث انه مازال قادرا على العمل والعطاء ومبديا
استغرابه حول سبب تحويله الى التقاعد بالرغم من صغر سنه وقدرته على العمل وخدمة
وطنه فهو مازال يعيل اسرته مشيرا الى ان كثيرا من المتقاعدين مازالوا فى سن العطاء
ومازالوا قادرين على العمل وخدمة الوطن ويمكن الاستفادة من خبراتهم وقدراتهم فى
مجال العمل فقد امضوا عشرات السنوات وهم يخدمون وطنهم ويعملون بجد واجتهاد واكتسبوا
العديد من القدرات والمهارات ويمكنهم ان ينقلوا هذه الخبرات الى الشباب والاجيال
الاخرى فى العمل ولكن للاسف لم تتم الاستفادة من قدراتهم.
اما محسن سالم فيتحدث عن مأساته فيقول: لقد تم تحويل عدد من الموظفين فى الجهة التى
اعمل فيها الى التقاعد حينها طلبت من الادارة ان يتم رفع درجتى الى كبار الموظفين
خاصة بعد سنوات طويلة من الخدمة والعمل وبعدها يتم تحويلى الى التقاعد خاصة اننى
اعانى من بعض الظروف الصحية ولكن الذى حدث انه تم تحويلى الى التقاعد دون رفع درجتى
الى كبار الموظفين ولذا خسرت الكثير من راتبى عندما حولت الى التقاعد فلو تمت
ترقيتى وبعدها حولت الى التقاعد لن اخسر الكثير حيث سيكون الراتب جيدا ويمكن ان
اعيش حياة كريمة واتغلب على غلاء المعيشة ولكن للاسف الشديد مع الراتب الحالى بعد
التقاعد لا يمكننى ان اواجه به غلاء المعيشة والاسعار المرتفعة خاصة اننى لا ازال
اعيل اسرتي.
