جريدة الراية -
الإثنين23/4/2012
مجلس الوزراء يوافق
على تعديل الهيكل التنظيمي للعدل
الموافقة على استمرار عمل لجنة معادلة الشهادات الدراسية
الدوحة- قنا:
ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة
لشؤون مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس بمقره في الديوان
الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي:
في بداية الاجتماع أدان المجلس قرار الحكومة الإسرائيلية يوم أمس الأول الثلاثاء
بمنح الوضع القانوني رسميًا لثلاثة مواقع استيطانية في الضفة الغربية واعتبر القرار
انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتجاهلاً صريحًا لالتزامات
إسرائيل بموجب خريطة الطريق ودليلاً جديدًا على عدم رغبتها في السلام العادل
والدائم والشامل.
وجدد المجلس دعوته للمجتمع الدولي للقيام بواجباته ومسؤولياته والضغط على إسرائيل
للتوقف عن سياستها الاستيطانية وممارستها الاستفزازية في الأراضي الفلسطينية
المحتلة والإقرار بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته
المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم /10/ لسنة
1974 بشأن إنشاء قطر للبترول.
ثانيًا - الموافقة على اقتراح وزارة العدل بتعديل الهيكل التنظيمي للوزارة.
ثالثًا - الموافقة على :
أ- استمرارعمل لجنة معادلة الشهادات الدراسية.
ب - مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم / 42/ لسنة 2011 بتنظيم
بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء
وتعيين اختصاصاتها.
ج - مشروع قرار وزير الطاقة والصناعة بتعديل بعض أحكام القرار رقم / 4/ لسنة 2012
بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء
والماء وتعيين اختصاصاتها.
رابعًا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:
أ- كتاب سعادة وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم
حول المذكرة التوضيحية لنظام القسائم التعليمية.
ب- كتاب وزارة البيئة بشأن الاقتراح المتعلق بتكلفة استهلاك الكهرباء في المزارع
المنتجة بالدولة، ورأي سعادة وزير الطاقة والصناعة في هذا الصدد.
ج- مذكرة التفاهم للتعاون السياحي، الموقع عليها بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية
النيبال.
خامسًا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر
وحكومة الجمهورية التونسية في مجالات التكوين المهني.
