جريدة الشرق - الأحد29/4/2012

الخرجي: الاستفادة من آراء ومقترحات الجمهور..
تعديل قانون المرور وتخفيض بعض المخالفات

فوزية علي:
كشف العميد محمد سعد الخرجي مدير ادارة المرور انه تم تشكيل لجنة لاجراء تقييم شامل لقانون المرور رقم (19) لسنة 2007، وذلك بعد مرور 5 سنوات على تطبيقه، مشيراً الى ان التقييم سوف يعيد النظر في الغرامات المشددة على بعض المخالفات المرورية ودراسة إمكانية تخفيضها.
وأكد العميد الخرجي ان تعديل بعض مواد قانون المرور سوف يأخذ في الاعتبار اراء ومقترحات وشكاوى السائقين خلال الفترة السابقة ومنذ تطبيق القانون.
واشار الى ان التعديلات الجديدة سوف تتضمن اضافات جديدة على القانون تخص إجراءات تأجير الدراجات النارية، وتحديد الضوابط الواجب توافرها في القائمين على تأجيرها والمستخدمين لها، مشيرا إلى انه تمت اضافة هذه التعديلات نظراً للانتشار العشوائي للدراجات النارية والمخالفة أصلاً للأنظمة المرورية وقواعد السير والامن والسلامة، وكذلك ستتطلب قيادة بعض هذه الدراجات رخصة قيادة.
تفاصيل
الاستفادة من آراء ومقترحات وشكاوى الجمهور.. العميد الخرجي: تقييم شامل لقانون المرور ودراسة تخفيض بعض المخالفات
التعديلات الجديدة بقانون المرور تخص إجراءات تأجير الدراجات النارية
الدوحة-الشرق:
أعلن العميد محمد سعد الخرجي مدير ادارة المرور انه سوف تتم إعادة النظر في بعض المخالفات المرورية، وذلك في إطار عملية تقييم شامل لقانون المرور رقم (19) لسنة 2007، بعد مرور 5 سنوات على تطبيقه، كاشفاً عن تشكيل لجنة لهذا الغرض.
وقال إن التقييم سوف يعيد النظر في الغرامات المشددة على بعض المخالفات المرورية ودراسة امكانية تخفيضها. وأكد العميد الخرجي أن تعديل بعض مواد قانون المرور سوف يأخذ في الاعتبار آراء ومقترحات وشكاوى السائقين خلال الفترة السابقة ومنذ تطبيق القانون.
وقال العميد الخرجي إن قانون المرور أسهم بشكل كبير في الحد من الحوادث التي كانت تقع باستمرار وتحصد أرواح الكثير من الناس، حيث كان لابد من تغليظ المخالفات المرورية في الفترة السابقة التي شهدت زيادة ضحايا حوادث الطرق بسبب الاستهتار ومخالفة قواعد المرور، موضحاً انه سوف تتم إعادة النظر في بعض المخالفات المرورية الباهظة، وذلك بعد زيادة الوعي المروري بين السائقين.
وحول إمكانية معاودة الاستهتار المروري في الشوارع اذا ما تم تخفيف غرامات المخالفات المرورية، قال العميد الخرجي "الوعي المروري أصبح ثقافة لدى السائقين، من خلال الحملات التوعوية المختلفة، التي قامت بها الإدارة خلال الفترة السابقة، ومن الأفضل ان يكون التزام السائق نابعاً من مسؤولية شخصية وثقافة مرورية ذاتية، وليس نابعاً من الخوف من المخالفات المرورية.
ولفت مدير المرور إلى أن التعديلات الجديدة سوف تتضمن اضافات جديدة على القانون تخص إجراءات تأجير الدراجات النارية، وتحديد الضوابط الواجب توافرها في القائمين على تأجيرها والمستخدمين لها، مشيرا الى انه تمت إضافة هذه التعديلات نظراً للانتشار العشوائي للدراجات النارية والمخالفة أصلاً للأنظمة المرورية وقواعد السير والامن والسلامة، وكذلك ستتطلب قيادة بعض هذه الدراجات رخصة قيادة نظرا لتشابهها للمركبة العادية الى حد كبير.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007، ومشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2010، وذلك لتنظيم إجراءات تأجير الدراجات النارية، وتحديد الضوابط الواجب توافرها في القائمين على تأجيرها والمستخدمين لها.
وكان قانون المرور قد شهد كثيراً من الانتقادات وقت اصداره، حيث رفض مجلس الشورى - حين ذاك - بالإجماع المصادقة على المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007 بإصدار قانون المرور وصادق الأعضاء خلال جلسة المجلس التي عقدها في الثامن عشر من شهر فبراير قبل الماضي بالإجماع على توصيات لجنة الشؤون الداخلية والخارجية القاضية بعدم الموافقة على المرسوم.



القانون وفقالاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
قانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
قرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007