جريدة الراية- الإثنين30/4/2012

الأمير يصادق على نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة

الدوحة - قنا:
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس على قرارين لمجلس الوزراء بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة .
وقضى القراران بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نص قراري مجلس الوزراء :
قرار مجلس الوزراء رقم /26/ لسنة 2012
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم /13/ لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة والقوانين المعدلة له ..
وعلى القرار الأميري رقم /29/ لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها
وعلى قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم /7/ لسنة 2012 باعتبار استملاك العقار رقم /33698/ الكائن بمنطقة المرخية من أعمال المنفعة العامة
قرر مايلي ..
مادة /1/
تنزع للمنفعة العامة ملكية العقار اللازم لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم /7/ لسنة 2012 المشار إليه.
مادة /2/
تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم /13/ لسنة 1988 المشار إليه لتعويض ملاك العقار المنزوعة ملكيته بموجب هذا القرار . مادة /3/ على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قرار مجلس الوزراء رقم / 25 / لسنة 2012
مجلس الوزراء ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم / 13/ لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القرار الأميري رقم /29/ لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم /6/ لسنة 2012 باعتبار مشروع استملاك القسيمتين رقمي /51090006/ ، /51090017/ الكائنتين بمنطقة الغرافة /51/ من أعمال المنفعة العامة،
قرر ما يلي:
مادة / 1 /
تنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم / 6/ لسنة 2012 المشار إليه.
مادة / 2 /
تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم / 13/ لسنة 1988 المشار إليه ، لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار.
مادة / 3 /
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.