جريدة الراية -
الثلاثاء1/5/2012
59 % نسبة المحالين
للتقاعد قبل السن القانونية
هيئة التقاعد: أكدت أن متوسط المعاش وصل 16 ألف ريال..
26 % من مستحقي المعاش فتيات.. و 172 أرملة يحصلن على المعاش بمتوسط 5 آلاف ريال
الدوحة - الراية:
كشف تقريرالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن مفارقات عديدة إذ أشار
إلى أن حالات التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية جاءت الأقل عددا بنسبة لم تتجاوز 1.
% في حين جاءت حالات تحويل موظفين وموظفات من جهات العمل إلى التقاعد، الأعلى نسبة
إذ سجلت 59 % من إجمالى عدد المحالين للمعاشات تلاها حالات الوفاة الطبيعية بنسبة
قدرها 15%.
ووفقا لتقرير بلغ عدد المحالين للتقاعد قبل بلوغ السن القانونية خلال عام واحد فقط
801 موظف وموظفة في حين وصل عدد المحالين بسبب السن القانونية حالة واحدة فقط بينما
وصل عدد المحالين بسبب الاستقالة إلى 37 موظفا وموظفة.
وقالت هيئة التقاعد والتأمينات أن متوسط المعاش الشهري للمتقاعدين وصل إلى 16 ألف
ريال في حين بلغ معاش حالات العجز والوفاة 9 آلاف ريال شهريا مشيرة إلى أن حالات
التقاعد بسبب انتهاء الخدمة والعجز والوفاة تمثل الأقل عددا بين الموظفين
وقالت الهيئة في تقرير حديث لها إن عدد المتقاعدين الذكور يمثل الغالبية إذ بلغت
نسبتهم 98% من مجموع المتقاعدين في الوقت الذي زاد فيه متوسط المعاش الشهري للذكور
عن الإناث وذلك بسبب احتساب اشتراكات معاش الذكور على أساس الراتب الأساسي مضافا
إليه العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج بصفتهم المعيلين للأسرة فيما تستحوذ الفئة
العمرية بين 51 وحتى 55 سنة للذكور والإناث على متوسط المعاش الشهري الأعلى وقدره
19 ألف ريال وتشير البيانات الواردة في التقرير إلى أن عدد البنات يمثل العدد
الأكبر من مجموع المستحقين للمعاش إذ بلغت نسبتهم 26% في حين أن الأرملة تحصل على
الراتب الشهري الأعلى وهو ما يرجع إلى أن نصيبها يمثل النصيب الأكبر ضمن جدول
الأنصبة المقررة قانونا للمستحقين حسب صلة القرابة وبلغ عدد الأرامل اللائي تقاضين
معاشا شهريا خلال عام 2010 فقط 172 أرملة بلغ متوسط ما تتقاضاه 5 آلاف ريال في حين
لم يسجل العام نفسه أية حال لزوج تقاضى معاشا عن زوجته المتوفاة فيما بلغ عدد
الأبناء المستحقين للمعاش 218 ابنا مقابل 269 بنتا و 79 أخا و 73 أختا وقالت الهيئة
إن 119 جهة حكومية و 111 شركة مساهمة و 17 هيئة و 32 شركة خاصة تخضع حاليا لمظلة
قانون التقاعد حاليا وأوضح التقرير أن إجمالى عدد الموظفين المشتركين بصندوق
التقاعد وصل إلى 48074 ألف مشترك بزيادة قدرها 5011 مشتركا تمثل نسبة قدرها 11% عن
عام 2009 تشكل نسبة الذكور منهم 50 % منوها إلى أن الفئة العمرية بين 26 وحتى 30
سنة تشكل النسبة الأعلى من المشتركين إذ وصلت إلى 18%
ووفقا للتقرير فإن عدد طلبات الإحالة للتقاعد بسبب إلغاء الوظيفة وصل إلى 1146 من
إجمالى معاملات إنهاء الخدمة والتى وصلت إلى 1619 خلال عام 2010 بنسبة قدرها 70%
تليها معاملات إنهاء الخدمة بسبب الفصل بغير الطريق التأديبي وقال التقرير إن عدد
مواطني دول مجلس التعاون العاملين بدولة قطر والمشمولين بنظام الحماية الاجتماعية
وصل إلى 2109 مواطنا خليجيا يعملون بالقطاعين الحكومي وغير الحكومي بينهم 401 مواطن
بحريني و 1334 عمانيا و 17 كويتيا و 68 إماراتيا و 279 سعوديا في حين يبلغ عدد
المواطنين القطريين العاملين بدول مجلس التعاون والخاضعين لنظام الحماية 43 مواطنا
وتركزت خطة عمل الهيئة على النواحي التشريعية والفنية والإدارية حيث ركزت الهيئة
على تحديث قاعدة بياناتها وتطوير أنظمة التقاعد والمعاشات المطبقة في الهيئة كما
واصلت دراسة مدى ملاءمة سريان قانون التقاعد والمعاشات على جميع العاملين القطريين
في القطاع الخاص بالإضافة إلى مواصلة دراسة التعديلات على قانون التقاعد والمعاشات
وقد تلخصت أهداف خطة عمل الهيئة في عدة أهداف بينها متابعة استكمال التشريعات
المتعلقة بنظام التقاعد ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام إصابات العمل والأمراض
المهنية والقرارات التنفيذية والإجراءات الخاصة بهم.
