جريدة الراية -
الثلاثاء1/5/2012
خطة للوظائف
والهياكل التنظيمية
خلال افتتاحه ندوة معلومات وأبحاث سوق العمل..
الملا:النقص في المعلومات والأبحاث يعرقلان سياسة التوظيف
مشروع لوضع بيانات سوق العمل في قاعدة موحدة
نظام معلومات لسوق العمل بالحكومة والقطاع الخاص
الدوحة - الراية:
أكد السيد حسين الملا وكيل وزارة العمل أن الوزارة بدأت مرحلة الإعداد للخطة
العشرية 2012-2022 لتحديد الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل من المهن والوظائف
المطلوبة خلال العشر سنوات القادمة وتحديد الهياكل التنظيمية للجهات وتوزيع الوظائف
الإشرافية عليها.
وكشف عن أن النقص في المعلومات والأبحاث الشاملة حول سوق العمل يعرقلان وضع سياسات
العمل في قطر بالشكل المطلوب لافتا إلى عدم وجود مصدر واحد يجمع كل المعلومات عن
سوق العمل منوها بالصعوبات التي تواجهها الأطراف المعنية بسوق العمل في الوصول إلى
قواعد البيانات من عدة مصادر.
وأكد ضرورة ربط قواعد بيانات هذه الجهات بما يسهل الوصول إليها والبحث فيها لوضع
سياسات العمل بطريقة أفضل مشيراً إلى مبادرة وزارة العمل والأمانة العامة لمجلس
الوزراء لإطلاق مشروع يستهدف وضع بيانات سوق العمل في قاعدة بيانات موحدة لافتا إلى
موافقة معالي رئيس مجلس الوزراء على البدء في تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى تحليل
بيانات سوق العمل برئاسة وزارة العمل وبالتنسيق مع جهاز الإحصاء وبالاشترك مع
الجهات المعنية.
وأشار إلى مسؤولية وزارة العمل عن معلومات قوة العمل القطرية وغير القطرية بالقطاع
الخاص بينما تُعتبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء المصدر الأول لبيانات القطاع
الحكومي
وقال خلال افتتاحه ندوة معلومات وأبحاث سوق العمل التي نظمتها وزارة العمل بفندق
الريتزكارلتون أمس: إن الخطة العشرية تهدف إلى رفع نسبة التوطين بالجهات المشاركة
في مشروع قاعدة بيانات سوق العمل مشيرا إلى أنها ستعمل على تدعيم قواعد بيانات
وزارة العمل ورفع مستوى دقة البيانات ووضع نموذج شامل عن سوق العمل يشمل المدخلات
والمخرجات لمستويات التوظيف ومؤشرات قياس الأداء
وأشار إلى أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين تخطيط وإدارة سوق العمل من خلال
تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 التي أطلقها سمو الشيخ تميم بن حمد آل
ثاني ولي العهد الأمين مارس 2011.
وأشار إلى القرار الأميري رقم 77 لسنة 2011 بإنشاء اللجنة العليا للتخطيط التنموي
برئاسة سمو ولي العهد حيث حدد القرار اختصاصات اللجنة بمتابعة وتقييم وقياس تنفيذ
الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية التي أعدت لتحقيق الرؤية الوطنية للدولة مشيرًا
إلى حرص وزارة العمل على متابعة وتنفيذ مشروعات استراتيجية سوق العمل ومن ضمنها
مشروع معلومات وأبحاث سوق العمل الذي تناقشه الندوة.
واوضح أن القطاعين الحكومي والخاص شريكان مهمان للتنمية الوطنية ورسم السياسات
المستقبلية لسوق العمل منوها بتركيز نسبة كبيرة من قوة العمل القطرية في الجهات
الحكومية والشركات المرتبطة بالدولة مؤكدا ضرورة الاهتمام بالجهود التي تزود
القطريين بالمهارات المطلوبة لتعزيز مشاركتهم في القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى بدء وزارة العمل فى تنفيذ المشروع في ديسمبر 2010 لإنشاء نظام معلومات
وأبحاث سوق العمل وتحسين استخدام معلومات سوق العمل لرسم السياسات المستقبلية مؤكدا
الانتهاء من المرحلة الأولى مشيرا إلى أن وزارة العمل بصدد إطلاق المرحلة الثانية.
وأكد في تصريحات صحفية أن الوزارة ومن خلال إدارة القوى العاملة تعدّ مجموعة من
الدراسات والبحوث لتحديد اتجاهات التوطين، إذ يتم التركيز على رفع مستوى التأهيل
لدى المواطنين ما يُتيح لهم الفرصة للدخول إلى مواقع عمل بالقطاعين الحكومي والخاص.
وقال: هناك اهتمام كبير في الفترة الأخيرة من قبل الكثير من الشركات بالقطاع الخاص
لتعيين وجذب المواطنين للعمل بهذا القطاع الهام والحيوي بالدولة وكان من أبرز
نتائجها توفير مزايا وظيفية للمواطنين، وقيام الشركات وعدد من جهات القطاع الخاص
بتوفير بعثات دراسية للطلاب القطريين المتميزين لاستكمال دراستهم الجامعية في عدد
من الجامعات والكليات المختلفة من أبرزها كلية شمال الأطلنطي.
واوضح أن هناك تعاونا كبيرا بين وزارة العمل والأمانة العامة لمجلس الوزراء فيما
يتعلق بتوظيف المواطنين في القطاع الحكومي وذلك بحسب احتياجات ومتطلبات مختلف
الوزارات والجهات الحكومية.
وأكد أن الوزارة تقوم بدورة كبير لتوعية طلاب المرحلة الثانوية من خلال قسم التوجيه
والإرشاد والذي قام بحملة كبرى خلال الفترة الماضية استطاعت أن تقوم بإنشاء علاقات
إيجابية مع قطاعات العمل المختلفة لضمان توفير قاعدة بيانات لضمان حصول الطلبة، على
المعلومات الحديثة المتعلقة بالمهن المختلفة، وباحتياجات سوق العمل.
وقال: إن وزارة العمل تنفّذ الحملة بشراكة مستمرّة مع القطاع الخاص مشيرًا إلى
مشاركة مديري الموارد البشرية ومسؤولي التوظيف بشركات وبنوك ومؤسسات كبرى شاركت
بالحملات التوعوية وتلتقي مع الطلاب، موضحا أن هذه الجهود تؤكد دور الأسرة التي يقع
على عاتقها دور كبير في تنمية مواهب الطالب وتشجيعه عليها والأخذ بيده وعدم إحباطه
أو اختيار التخصّص بدلاً عنه بحجة أن هذا هو التخصّص المناسب لسوق العمل وعليهم
مساعدته من خلال التعرف على قدراته وميوله مبكراً و طرح البدائل.
من جانبه قدم السيد خالد السليطي مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة العمل عرضا عن
مشروع بيانات وابحاث سوق العمل ونوعية البيانات المطلوبة من الجهات الحكومية
والقطاع الخاص مشيرا إلى أن تحديث البيانات بشكل أسبوعي ودوري
وأشار السليطي الى توزيع نماذج الكترونية على المؤسسات لحصر البيانات المطلوبة
والتي تشمل بيانات قوة العمل وانواع الوظائف خلال خمس سنوات ماضية والفترة الحالية
والمستقبلية وفرص العمل المتاحة للمواطنين والمواطنات خلال العشر سنوات القادمة
وفرص التأهيل والابتعاث التي توفرها هذه المؤسسات للمواطنين.
كما قدم السيد محمد سالم الخليفي عرضا عن استراتيجية سوق قطاع سوق العمل التي تسعى
إلى تنفيذ برنامج شامل للتقريب بين أجور القطريين في القطاعين العام والخاص لاسيما
بعد زيادة الرواتب بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ومسارعة عدد من مؤسسات
القطاع الخاص بزيادة رواتب القطريين بها.
كما تسعى الاستراتيجية إلى حصر فرص العمل التي ستتوفر للقطريين خلال السنوات الخمس
القادمة في شتى القطاعات لاسيما بشركات القطاع الخاص والمؤهلات المطلوبة لشغل هذه
الوظائف.
كما تسعى الاستراتيجة الى اقتراح الحوافز التي ستقدم لجذب المواطنين والمواطنات
بالقطاعات المختلفة والتشريعات اللازمة لتأكيد توفير فرص العمل للقطريين والقطريات
وتقوم الاستراتيجية التي تشرف على تنفيذها لجنة تقودها وزارة العمل ويرأسها السيد
حسين الملا وكيل وزارة العمل وتضم في عضويتها عدة جهات حكومية إلى وضع برنامج شامل
لتوظيف واستبقاء العمالة الماهرة. وتسعى الاستراتيجية إلى إعداد قاعدة بيانات شاملة
عن حجم العمالة الوطنية والوافدة في قطر للاستفادة بها في اعداد التشريعات الازمة
لزيادة فرص العمل للقطريين وترشيد استقدام العمالة الوافدة في شتى المجالات.
واعتمدت الاستراتيجة 8 مشروعات سيجرى تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة يهدف
الاول منها الى تطوير مهارات القطريين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص والاهتمام
ببرامج التأهيل المهني.
اما المشروع الثاني فيسعى الى تشجيع القطريين على المشاركة في قوة العمل من خلال
تنفيذ برنامج شامل لتطوير الاعمال واخر لعمل النساء وبرنامج للتقريب اجور القطريين
في القطاعين العام والخاص.
وستقوم بتنفيذ هذا المشروع وزارات العمل والمالية والاعمال والتجارة والمجلس الأعلى
للأسرة ومصرف قطر المركزي وجهاز قطر للاستثمار والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات
الاجتماعية وهيئة مركز قطر المالي وغرفة صناعة وتجارة قطر وجهاز الإحصاء ووزارة
الشؤون الاجتماعية والامانة العامة للتخطيط التنموي.
اما المشروع الثالث فيسعى لزيادة انتاجية قوة العمل لوضع آليات تخفف من جاذبية
العمال الأجانب غير المهرة ذوي الأجور المنخفضة وزيادة العمالة الماهرة فيما يسعى
المشروع الرابع إلى زيادة قدرة استخدام العمالة الوافدة والاحتفاظ بها
وبحسب خطة العمل الاستراتيجية فإن المشروع الخامس يسعى لعمل خطة شاملة للموارد
البشرية لتحديد احتياجات سوق العمل وفقا للقطاع وتحديد العمالة الوافدة التي
يحتاجها الاقتصاد.
أمام المشروع السادس فيركز على تحسين تشريعات سوق العمل وخاصة قانوني الموارد
البشرية وقانون العمل إلى جانب وضع برنامج لإصلاح المعاش التقاعدي وتأسيس هيئة
وزارية لتنسيق سياسات سوق العمل القطري.
ويهتم المشروعان السابع والثامن بإعداد نظم معلومات سوق العمل وتقديم خدمات التوظيف
والاستشارة والتوجيه المهني
وتهدف الاستراتيجية الى زيادة فرص مشاركة القطريين إلى أقصى حد ممكن في عملية
التنمية الاقتصادية في الدولة، وتطوير العمالة القطرية القادرة على متابعة التعلم
والتكيف، وصيانة وتحسين مستوى ونوعية مشاركة القطريين في سوق العمل، وتحسين بيئة
العمل لزيادة الإنتاجية.
ويتم تنفيذ الخطة الوطنية لاستراتيجية سوق العمل عن طريق مشاركة جهات قطرية رئيسية
ومتعددة. بقيادة وزارة العمل
وتكمن أهمية استراتيجية سوق العمل في قطر في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في
البلد وتطوير التوظيف من خلال سوق توفر فرص عمل للقطريين في القطاعين العام والخاص.
وتؤكد الاستراتيجية على عملية التقطير باعتبارها هي أحد أهم أهداف الاستراتيجية
وبناء كوادر في عدد من التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل في الدولة فعلياً.
قانون
رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (6) لسنة 2005 بشأن نموذج لائحة تنظيم العمل