جريدة الراية -
الأربعاء2/5/2012 م
قطر تدعو إلى نظام
فعال لمكافحة غسل الأموال
الشيخ فهد: دعم الدول الأعضاء حجر الزاوية لتعزيز نظام المكافحة
مساعدة فنية طويلة الأجل للبرنامج في ٤٩ بلداً
غسل الأموال تهدد الاستثمارات الأجنبية وتشوه تدفقات رأس المال
روز: قطر قدمت المساعدة الاستراتيجية والتقنية للصندوق الاستئماني
كتب – عبد اللاه
محمد :
دعا سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة
الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى وضع نظام فعال لمكافحة الأموال
وتمويل الإرهاب مشيراً إلى أن ذلك من شأنه تعزيز سلامة القطاع المالي واستقراره،
والمساعدة على دمج الدول المعرضة لخطر تلك الجريمة في النظام المالي العالمي، مشددا
على أن ذلك يسهم في الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية سلامة النظم
المالية الوطنية وضمان استقرار الاقتصاد الكلي على المستويين الوطني والدولي
واعتبر سعادته خلال كلمة له باجتماع الصندوق الاستئماني متعدد المانحين "تي تي اف"
المنعقد بالدوحة وتستمر فعالياته على مدى يومين وتترأس قطر لجنة القيادة لبرنامج
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للصندوق، اعتبر أن الدعم المقدم من الدول
الأعضاء في الصندوق يشكل حجر الزاوية لتمويل المساعدة الفنية في مجال تعزيز نظام
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العالمي، مشيرا إلى أنه بفضل الإدارة القانونية
للصندوق التي أثبتت جدواها وخبرتها، يستمر الصندوق الاستئماني متعدد المانحين
بتقديم برامج مساعدة فنية طويلة الأجل في ٤٩ بلدا، فضلا عن انعقاد ٧ ورش عمل
إقليمية ناجحة أخرى.
وبين نائب محافظ مصرف قطر المركزي أن الاجتماعات المستمرة للدول الأعضاء في لجنة
القيادة تهدف إلى تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذه البلدان
وضمان سلامة قطاعها المالي من خلال وضع البرامج المناسبة وتبادل الخبرات من خلال
عرض تجارب بعض الدول المستفيدة من المنح المقدمة لها ..
وأكد سعادته على أن جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باتت تشكل تهديداً للنظام
المالي العالمي وسلامة واستقرار المؤسسات المالية، كما أنها تهدد الاستثمارات
الأجنبية، وتشوه تدفقات رأس المال الدولية، فضلا عن انتشار وانتقال المشاكل من
البلدان التي تعاني من هذه الجريمة إلى البلدان المجاورة في عالم يزداد ترابطاً
يوماً بعد يوم.
وتطلع الشيخ فهد خلال الاجتماع إلى الوقوف على مدى استفادة بعض الدول من البرنامج
من خلال عروض تفاعلية تقدمهما كل من النيبال وموريشيوس، على أمل أن يتسنى خلال
الاجتماع القادم للجنة القيادة لبرنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التعرف
على مدى استفادة بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من البرامج التي يتم
تنفيذها.
وأعرب عن سعادته من أن تقرير التقييم المستقل للصندوق الاستئماني متعدد المانحين
يعكس جودة الخدمات الاستشارية التي يقدمها الصندوق ومدى الثقة التي يوليها المجتمع
الدولي بأنشطته.
ودعا سعادته خلال المرحلة القادمة إلى ضرورة ترسيخ التزام الصندوق الاستئماني متعدد
المانحين في البلدان لتحقيق النتائج الإيجابية، مطالباً الصندوق بضرورة النظر في
الحد من تدخله في البلدان التي لا تبرهن عن الإرادة السياسية المطلوبة لاعتماد
وتنفيذ الإصلاحات الضرورية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع وتنفيذ البرامج
الإضافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إضافة إلى إيلاء الأهمية القصوى
لاختيار خبراء فنيين يتمتعون بالمهارات اللغوية والمعرفة الفنية والوعي الثقافي
المطلوب لتنفيذ المشاريع بنجاح.. وتابع سعادته قائلا: "كما أتطلع إلى خوض نتائج
التقييم المستقل والمشاريع الخاصة بالبلاد تلبية لأهدافنا المشتركة، بخاصة فيما
يتعلق بتعزيز التعاون الدولي وتشجيع تبادل المعلومات والخبرات، وأمل سعادته أن يخرج
الاجتماع بحلول مناسبة تساعد في تحسين سبل استخدام الصندوق الاستئماني متعدد
المانحين وذلك بهدف تعزيز نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية سلامة
النظام المالي على الصعيد العالمي.
من جانبه أشاد السيد لوكو روز نائب المستشار العام في الدائرة القانونية بصندوق
النقد الدولي، بما تلعبه دولة قطر من دور بارز عالمياً في كافة المجالات وعلى جميع
الأصعدة..
وقال إن قطر بذلت جهداً مهماً لإنجاح اجتماعات الصندوق الاستئماني حيث دعمت الخطوط
الاستراتيجية في مجال المساعدات التقنية والعمل على الاستفادة من أعمال اللجنة
وتطوير التكنولوجيا اللازمة لعملها، ووضع خطط عمل تنظيمية ومهنية.
وبين أن هذا الاجتماع وفر الفرصة لمناقشة نتائج تقييم الأعمال التي أنجزها
الاجتماع، حيث حقق نتائج مشجعة من حيث الجودة في العمل، بيد أنه أكد أنه من الممكن
النهوض بالأسس الرئيسية لعمل اللجنة بهدف توسعة إنجاز العمل على مستوى قطاعات أكثر
.
وتوقع أن يبحث الاجتماع إدراك زيادة الطلب على المساعدات التقنية خصوصا في ظل
التغييرات التي تم إنجازها على مستوى المواصفات التي ستتم مناقشتها خلال اليومين
القادمين، إضافة إلى بحث أبرز الاحتياجات لرفع الأداء والمساهمة في هذا المجال.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قانون
رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن
مكافحة غسل الأموال
قرار
وزير الاقتصاد والمالية رقم (25) لسنة 2010 بإصدار تعديل أنظمة مكافحة غسيل الأموال
لهيئة تنظيم مركز قطر للمال
مكافـحة
غسل الأموال و تمويل الإرهـاب
إنجازات
قطر متميزة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
السعدي:
نعمل على إصدار قواعد مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب