جريدة الراية - الأربعاء2/5/2012 م

مطلوب تخفيض 3 مخالفات مرورية
مواطنون للراية: قطع الإشارة والتجاوز من اليمين والمخفي ..
نتائج عكسية لزيادة قيمة المخالفات .. والتوعية هي الحل

كتب - حسين أبوندا:
اشتكى عدد من المواطنين من المبالغة في غرامات بعض المخالفات المرورية والتي تؤرق الكثيرين، خاصة مخالفات قطع الإشارة والتجاوز من اليمين والمخفي .. مطالبين بضرورة مراعاة ذلك في التعديلات المقررة على قانون المرور ولائحته التنفيذية .. وبينما أكدوا أهمية الغرامة المالية في ردع المخالفين لقواعد المرور، رأوا أن القيمة المرتفعة لهذه المخالفات قد تؤدي إلى نتائج عكسية في بعض الأحيان، لأن هناك سائقين يتعمدون القيادة بسرعة منخفضة على المسار الأيسر بسبب تخوفهم من الرادارات فضلا عن أن بعض السائقين يفاجأون بأحد الرادارات الثابتة ما يجعلهم يقفون فجأة بوسط الطريق خوفا من الغرامة الناجمة عن مخالفة تجاوز السرعة .. وطالبوا في هذا الصدد بالتفريق بين من خالف السرعة المقررة ببضع كيلومترات ومن تجاوز السرعة بعشرات الكيلومترات، على أن يكون هناك تدرج في الغرامة المالية وفقا لعدد الكيلومترات الزائدة عن السرعة المقررة.
ووصفوا الرادارات المتحركة بأنها خطر داهم على مرتادي الطرق، حيث إن بعض السائقين يلاحظون وجود الرادار عندما يقتربون منه، ما يسبب لهم حالة من الارتباك قد تؤدي إلى وقوع حوادث مرورية.
وشددوا على ضرورة أن تتضمن تعديلات قانون المرور تخفيض مخالفة التجاوز من اليمين والتي تزيد قيمتها عن 3000 ريال، وكذلك خفض قيمة مخالفة المخفي التي تصل قيمتها إلى 1000 ريال ومخالفة الوقوف في الممنوع التي يخالف السائق فيها علاوة على الغرامة المالية بخصم ثلاث نقاط مرورية، إضافة إلى تخفيض مخالفة عدم ربط حزام الأمان، خاصة وسط المدينة وفي الشوارع الداخلية.
كان مجلس الوزراء وافق مؤخرًا على تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007، ومشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم 6 لسنة 2010.
فمن جانبه رأى محمد البلوشي أهمية الوقوف بحزم في وجه المخالفين، إلا أنه قال إن بعض المخالفات المرورية مبالغ فيها ولا بد من العمل على تخفيضها، بدلاً من اضطرار المواطنين إلى دفع مبالغ مالية كبيرة بسبب مخالفات لا تسبب أي أذى جسدي على السائق أو رواد الطريق مثل قيمة مخالفة الوقوف في الممنوع والتي لا تقل قيمتها عن 500 ريال إضافة إلى خصم ثلاث نقاط مرورية من المخالف.
وأوضح أن المخالفات المرورية ضرورية للحد من التهور وطيش بعض السائقين الذين يقودون بسرعات عالية ولا يراعون مبدأ السلامة في الطريق، قائلاً ان مثل هؤلاء لا بد من مخالفتهم بالقيمة المادية التي تراها إدارة المرور مناسبة مثل قطع الإشارة الحمراء وتعمد القيادة بسرعة جنونية في الطرقات الرئيسية والداخلية.
وناشد حمد المناعي السائقين ضرورة وجود رقابة ذاتية واحترام القانون والحفاظ على أرواح مستخدمي الطريق .. معتبرا أن هذه الرقابة هي الحل الأمثل للحد من المخالفات المرورية. وقال: أغلب السائقين في الوقت الحالي لديهم ثقافة مرورية اكتسبوها خلال السنوات الماضية، وهم مستعدون لتطبيقها. وأوضح أن قانون المخالفات المرورية يحتاج لبعض التعديلات وخاصة تلك التي تتعلق بمخالفات السرعة فبعض السائقين الذين يتجاوزون السرعة المقررة بـ 10 كيلو مترات في الساعة ويقوم الرادار بالتقاط سرعتهم وتتم مخالفتهم بمبلغ 500 ريال، وهذه القيمة مرتفعة ولا بد من إدارة المرور النظر فيها .. فلا يعقل المساواة بين السائق الذي تجاوز السرعة المحددة بـ 10 كيلو مترات والسائق الذي تجاوز السرعة بـ 50 كيلو مترا وفرض مخالفة بنفس القيمة.
وأشار أحمد عباس إلى ضرورة أن يتضمن القانون الجديد تعديل بعض المخالفات المرورية ذات القيمة العالية خصوصاً التجاوز من اليمين والتي تزيد قيمتها عن 3000 ريال .. مبيناً أن هذه القيمة مبالغ فيها، خاصة إذا كان السائق لا يشكل خطورة على أرواح الآخرين. وأوضح أن قيمة المخالفات المرورية تحتاج لإعادة النظر من قبل إدارة المرور .. فهي قامت بتطبيق هذا القانون للحد من التهور والسرعة الزائدة واحترام الطريق ولا أحد ينكر أن المخالفة المالية أمر ضروري، لكن القيمة المرتفعة لهذه المخالفات تؤدي إلى نتائج عكسية في بعض الأحيان، لأن هناك سائقين يتعمدون القيادة بسرعة منخفضة على المسار الأيسر بسبب تخوفهم من الرادارات، فضلا عن أن بعض السائقين يفاجأون بأحد الرادارات الثابتة ما يجعلهم يقفون فجأة بوسط الطريق. كما طالب بضرورة خفض قيمة مخالفة المخفي التي تصل إلى 1000 ريال، موضحاً ارتفاع قيمة هذه المخالفة في ظل ارتفاع أسعار العازل الحراري الذي تصل قيمة تركيبه إلى 3000 ريال، ولا يستطيع الكثير من الشباب تحمل قيمته، ما يجعلهم يقومون بتركيب المخفي العادي.
وطالب محمد آل بريك بالنظر في نظام النقاط المرورية الذي يظلم الكثيرين من قائدي السيارات الذين تصدر بحقهم مخالفات مرورية مثل مخالفة الوقوف في الممنوع التي يحصد السائق فيها ثلاث نقاط مرورية. وأضاف أن قيمة المخالفة الخاصة بقطع الإشارة مبالغ فيها ولا بد من النظر في قيمتها الحالية وتخفيضها خصوصاً أن البعض يقوم بقطعها مضطراً، لكنه أشار إلى أن مخالفة السرعة تعتبر من المخالفات التي تحد من تهور السائقين وخصوصاً الشباب. وأبدى اعتراضه على الرادارات المتحركة، معتبرا أن خطورتها أكبر من فائدتها.
وقال أحمد العبيدلي ان المخالفات المرورية الحالية قيمتها مرتفعة وتحتاج إلى إعادة نظر من قبل إدارة المرور، وهذا ما يجب أخذه بعين الاعتبار عند التعديلات المقررة على قانون المرور الحالي. وأعرب عن أمله في أن يضع مشروع القانون الجديد حداً لبعض المخالفات المرورية دون أي زيادة في قيمة المخالفات المرورية .. مشيراً إلى أن السائق المتهور لن تردعه قيمة المخالفة، حتى لو كانت قيمتها مرتفعة جداً .. فمثل هذه المخالفات يقع فيها السائق الملتزم بتطبيق القوانين المرورية.



قانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
قرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007