جريدة الراية - الأربعاء2/5/2012 م

المديرون المتقاعدون يبحثون عن وظيفة!
درجاتهم الوظيفية الكبيرة تحولت إلى نقمة
الوظائف المطروحة أقل من الدرجات الوظيفية السابقة للمتقاعدين
قيادات التعليم والمحالون للبند المركزي أكثر المتضررين
مديرون: المستقبل الوظيفي غامض بعد سنوات طويلة من العمل
مستعدون للعمل كمديرين ومستشارين بالمدارس المستقلة

الدوحة -الراية:
عادت قضية المديرين ورؤساء الأقسام السابقين بالقطاع الحكومي الذين فقدوا وظائفهم بسبب الإحالة للقاعد مرة أخرى إلى الواجهة بعد تأكيد هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية أن أكثر من 58% الذين أحيلوا إليها خلال عام واحد فقط لم يبلغوا سن الإحالة للمعاش.
هؤلاء المديرون ورؤساء الأقسام وجدوا أنفسهم فجأة متقاعدين بسبب إلغاء وظائفهم أو الجهات التي كانوا يعملون بها بسبب إعادة هيكلة القطاع الحكومي أو دمج هذه الجهات أو تحويلها لقطاعات أخرى.
ولعل القيادات بقطاع التعليم والمحالين للبند المركزي قبل إلغائه كانوا الأكثر حضورًا بين هذه الخبرات إذ وجد مديرو مدارس ووكلاء وموجهون ومديرون ورؤساء أقسام أنفسهم وقد تحولوا إلى عمالة فائضة وعليهم البحث عن وظائف أخرى بعد سنوات من العمل.
لكن البحث عن هذا العمل لم يكن بهذه السهولة خاصة في القطاع الحكومي إذ تحولت درجاتهم الوظيفية الكبيرة التي كانت ميزة من نعمة إلى نقمة لعدم وجود شواغر مناسبة لهم بمواقع قيادية توازي خبراتهم العملية.
لسان حال هذه القيادات يقول أُغلقت أبواب التوظيف أمامنا ولم يبقَ مفتوحًا إلا باب هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية وعليهم أن يهيئوا أنفسهم لتقاعد مبكر وانتظار معاش تقاعدي في نهاية كل شهر أما خلال الشهر نفسه فلا بد من بحث عما يشغل وقت فراغهم.
كتب الشكر والإحالة للتقاعد التي تلقاها المديرون من ورقة واحدة أو ورقتين أعادتهم إلى بداية رحلة البحث عن وظائف بعد سنوات عديدة من العمل في الحقل التربوي والقطاع الحكومي بعدة جهات، ومرت أشهر على كثير منهم كدهر وهم في حيرة وقلق شديد فلا هم حصلوا على وظائف بالحكومة أو القطاع الخاص.
وعلى حد تعبير بعضهم فإن " الصورة أمامهم ضبابية بعد خدمة أكثر من 17 سنة ولأكثر من 30 سنة لآخرين "
ويقول أحد المديرين الذي بلغ 44 سنة من عمره وعمل 17 سنة بمدارس وزارة التعليم إن وزارة العمل كان عليها أن تبحث لهم عن وظائف بجهات حكومية أخرى غير أنه يؤكد أن هذا الأمر لم يحدث.
هؤلاء المديرون والوكلاء ورؤساء الأقسام يشعرون أن الخبرة التي اكتسبوها على مدار سنوات طويلة من العمل الشاق في حاجة إلى من يمد لها اليد للاستفادة بها في قاطرة التطوير الحالية باعتبارهم من الحرس الأمين على مستقبل الدولة، مستندين على رصيد كبير من الإنجازات''
ووفقاً للسان حال هؤلاء وكما يؤكد هذا المدير فإنهم الآن يشعرون أن جهودهم على مدار السنوات الطويلة تذهب سدى، إذ إن الفترة التي كان ينبغي فيها أن تقطف ثمار خبراتهم الطويلة فوجئوا بقرار كالصاعقة يقول لهم عليكم أن تستقلوا بسياراتكم يوميًا لتبدأوا يومكم العملي ليس بتوقيع البريد وتفقد موظفيكم كما اعتدتم طوال سنوات ولمراقبة سير العمل ومواجهة أية مشكلات قد تحدث ولكن لتبحثوا عن وظائف مناسبة بجهات حكومية أخرى !!!
ويسأل هؤلاء المسؤولون السابقون الذين حصلوا على شهادات من جامعات عالمية وفي الدراسات العليا أيضًا أين استثمار هذه الخبرات الكبيرة ؟؟ وهل تكون هذه هي نهاية مشوارهم الحافل بالإنجازات ؟.
ووفقًا لحالات المديرين والوكلاء فإن عددًا كبيرًا منهم ممن عمل في الحكومة لديه قدرة على العطاء والعمل إذا ما امتدت إليهم يد تطلب مشاركتهم في مسيرة التطوير الحالية، مؤكدين أنهم لن يكونوا حملاً ثقيلاً طالما كان الهدف هو الاستثمار في نقل الخبرات إلى الأجيال الجديدة الواعدة القادرة على التعامل مع معطيات العصر الحديث بكافة مفرداته.
واستنادًا إلى ما يقوله تربوي سابق فإن الطموح الوظيفي لدى هؤلاء التربويين السابقين يكاد يتحول إلى شبح بسبب شعورهم بأنهم أصبحوا'' خارج الخدمة'' وعليهم فقط أن ينتظروا استقلال قاطرة التقاعد التي ما زالت تفصلهم عن أقرب محطة لها عدة سنوات بعيدة.
يقول المدير التربوي بعض القيادات كانت تحاول أن تتفادى استقلال قاطرة التقاعد بالبحث عن وظائف بجهات حكومية غير أن درجاتهم الوظيفية الكبيرة التي كانت من الامتيازات تحولت إلى عقبات كبيرة في سبيل عودتهم إلى العمل مما جعلها نقمة بعدما كانت نعمة لسنوات،
يضيف إن جهات رفضت تشغيلهم بدعوى عدم وجود وظائف ملائمة لهم وإن وجدت الوظائف فإنها يجب أن تكون على حساب أحد مسؤولي الإدارات التي تضمها فإما إقالة المدير أو مساعده أو رئيس القسم بأضعف الإيمان.
ولأن هذا الامر صعب المنال فإن الرجل يقول بعض المديرين والوكلاء انخرطوا في مسارات التدريب التي نظمتها لهم هيئة التعليم على أمل إلحاقهم بالمدارس المستقلة غير أنهم حتى الآن لم يحصلوا على شيء، غير أن التربوي الكبير يقول إن المدارس المستقلة يديرها تلاميذ لهم وأقل منهم خبرة وإن عقد التشغيل الذي يوقعون عليه لايمكن أن يقبله إلا إذا كان يبحث فقط عن الراتب ولا شيء آخر فلا صلاحيات ولا قدرة على إدارة المدرسة ولامعاقبة طالب.
ويقول : إن هذه القيادات بحاجة ماسة إلى الاستفادة من خبراتهم التربوية الكبيرة بالاستعانة بهم كمستشارين تربويين وخبراء مناهج قادرين على تصويب المسار بالمدارس المستقلة
التقاعد صعب
ويؤكد أن إحالتهم إلى التقاعد في هذا العمر وهم قادرون على العمل كان قرارًا قاسيًا عليهم لأنهم بعد تحويلهم إلى عمالة فائضة فوجئوا بقرار وقف العلاوات التي كانوا يتقاضونها طوال سنوات العمل بالمدارس من دون سابق إنذار!
ويسأل كغيره من أصحاب الخبرات الطويلة أليس من الأفضل كنوع من التكريم لهم أن يستمر صرف علاوات بدل السكن والعلاوة الاجتماعية تقديرًا لجهودهم التي بذلوها طوال سنين مرت تعاقب عليهم فيها من الأجيال ما يشغل وظائف يحصلون فيها على رواتب تفوق رواتبهم بكثير!!
ويؤكد أن الرواتب في الأساس لا تكفي لمتطلبات المعيشة في وقت قفزت فيه الأسعار قفزًا فكيف تُقلص أيضًا بخصم العلاوات منها؟.
وكما يقول فإن رواتبهم لا تتعدى 16 ألف ريال حسبما أكدت هيئة التقاعد والتأمينات في تقريرها في حين هم مطالبون بأعباء أسرية وأبناء بمراحل تعليم وآخرين يستعدون للزواج،
ويقول لا يكاد يمر هذا الجيل من الرعيل التربوي الكبير من مشكلة إلا ويواجهون أخرى إذ إن عددًا كبيرًا منهم مطالب بتسديد قروض للبنوك كان قد حصل عليها طوال سنوات الخدمة لأسباب مختلفة فيما ما زال لدى كثيرين العديد من أقساط سياراتهم !!.
فماذا يفعل المديرون والوكلاء ورؤساء الأقسام الذين يرون في العمل حياتهم ورسالتهم تجاه المجتمع؟، هل تمتد إليهم اليد للاستفادة بما لديهم من خبرة وطاقة يمكن أن توجه وتوظف في مسيرة التطوير الحالية؟ وهل يعود إليهم الأمل في العمل مرة أخرى بعد شهور أدخلت خبراتهم إلى منطقة التقاعد ؟. هؤلاء المتقاعدون بانتظار فرص عمل تعيدهم مرة أخرى إلى سنوات كانوا يقودون العمل بعدة جهات حكومية وعشرات المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بمدارس وزارة التعليم قبل أن يتم إخطارهم بكتب شكر تحيلهم إلى " عمالة فائضة " ثم كتب أخرى تحيلهم إلى التقاعد.
 

قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون رقم (15) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
قانون التقاعد يظلم الموظفين