جريدة الراية - الأحد6/5/2012
الراية تنفرد بنشر
تفاصيل مشروع أبحاث سوق العمل
المحاسبة والهندسة والحاسب أبرز التخصصات المطلوبة خلال 10 سنوات
تلبية احتياجات القطاع الخاص من المؤهلات خلال السنوات المقبلة
الدوحة - الراية:
أكدت وزارة العمل أن مشروع أبحاث سوق العمل يسعى لتدبير آلاف الوظائف للمواطنين
والمواطنات من حملة المؤهلات المختلفة بالقطاعين الحكومي والخاص خلال السنوات
المقبلة .. مشيرة إلى أن المشروع يسعى لتدبير هذه الوظائف بالاعتماد على حصر شامل
لعدد المواليد والطلاب والخريجين ذوي التخصصات المختلفة والمتقاعدين المحالين من
القطاعات والجهات المختلفة بالدولة.
وأوضحت أن البيانات الشاملة التي سوف يتضمنها المشروع عن جميع المواليد والخريجين
والمتقاعدين والوفيات القطريين خلال السنوات العشر المقبلة، ستفيد في حصر عدد
الخريجين من الثانوية والجامعيين والوظائف المطلوبة والشاغرة خلال الفترة نفسها،
حيث سيظهر حصر المتقاعدين على وجه الدقة الوظائف القيادية التى ستكون شاغرة، كما
سيسمح حصر الوفيات لمتخذي القرار بالتعرف على متوسط أعمار المواطنين بالوظائف
والمهن المختلفة، ما يعطي مؤشرا للوظائف المتاحة بهذه القطاعات والخريجين والمهنيين
المطلوبين لشغلها.، وسيكون هناك تعاون مع جهاز الإحصاء لاعتماد معايير للبيانات
التى ترد من الجهات المختلفة للاستفادة منها.
وقال السيد محمد المريخى مدير إدارة القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، في حوار
مع الراية، إن المشروع الذى جرى إطلاقه فعليا بالتعاون مع عدة جهات يسعى إلى رصد
الرواتب والمزايا العديدة التى تمنح إلى خريجي التخصصات الجامعية المطلوبة لسوق
العمل، والتي من بينها المحاسبة والهندسة بكافة تخصصاتها والحاسب الآلي وإدارة
الأعمال والتخصصات المصرفية.
من جانبه قال خالد السليطي مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة العمل إن رصد هذه
المزايا الوظيفية للجامعيين فى سوق العمل سيساعد طلاب الثانوية على مواصلة دراساتهم
الجامعية فى التخصصات المطلوبة بقطاعات العمل العديدة.
تشمل المسميات الوظيفية ودرجاتها ومهامها.. المريخي:
حصر الوظائف الشاغرة بالحكومة والقطاع الخاص
مزايا كبيرة لخريجي الهندسة والمحاسبة والأعمال المصرفية
إقبال المواطنين على القطاع الخاص يؤكد دوره الوطني
أكد السيد محمد المريخي مدير إدارة القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل أن مشروع
معلومات وأبحاث سوق العمل سوف يحصر جميع الوظائف الشاغرة بجميع الجهات الحكومية
ومؤسسات وشركات القطاع الخاص خلال السنوات العشر المقبلة. وقال المريخي لـ الراية،
إن المشروع سوف يتضمن عرضا شاملا لكافة المسميات الوظيفية المطروحة ودرجاتها
ومهامها بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص.. مشيرا إلى العمل على شغل
هذه الوظائف بمواطنين مؤهلين من ذوي التخصصات المطلوبة. وأضاف أن المؤشرات الأولية
تؤكد أن القطاعين الحكومي والخاص بحاجة شديدة إلى خريجي الهندسة بكافة تخصصاتها
والمحاسبة والحاسب الآلي والأعمال المصرفية والمالية والطب.. مؤكدا منح هؤلاء رواتب
ومزايا تنافسية للإقبال الشديد عليها.
وأكد المريخي أن المشروع له فوائد عديدة، إذ سيقدم لجهات التوظيف أعداد الخريجين
القطريين من التخصصات المختلفة خلال السنوات القادمة، فيما يقدم لهؤلاء الخريجين
الوظائف المتاحة بهذه الجهات مما يساعدهم على اختيار التخصص المناسب. وأشار إلى أنه
سوف يساعد الجامعات على الاهتمام بالتخصصات الدراسية التي يحتاجها سوق العمل في ظل
إقبال بعض الشركات على تقديم بعثات دراسية للطلاب والطالبات لدراسة هذه التخصصات
سواء داخل قطر أو خارجها.
وقال إن المشروع يرصد كذلك عدد الطلاب القطريين المبتعثين بالجامعات المختلفة، مما
يساعد أصحاب القرار على العمل على توفير وظائف ملائمة بالقطاعين الحكومي والخاص.
وأشار إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين وزارة العمل والأمانة العامة لمجلس الوزراء
فيما يتعلق بتوظيف المواطنين في القطاع الحكومي، وذلك بحسب احتياجات ومتطلبات مختلف
الوزارات والجهات الحكومية.
وأكد أن الوزارة تقوم بدور كبير لتوعية طلاب المرحلة الثانوية من خلال قسم التوجيه
والإرشاد والذي قام بحملة كبرى خلال الفترة الماضية استطاعت أن تقوم بإنشاء علاقات
إيجابية مع قطاعات العمل المختلفة لضمان توفير قاعدة بيانات لضمان حصول الطلبة على
المعلومات الحديثة المتعلقة بالمهن المختلفة وباحتياجات سوق العمل.
وقال إن وزارة العمل تواصل تنفيذ حملة التوجيه بشراكة مستمرّة مع القطاع الخاص..
مشيرًا إلى مشاركة مديري الموارد البشرية ومسؤولي التوظيف بشركات وبنوك ومؤسسات
كبرى بالحملات التوعوية وتلتقي مع الطلاب. وأوضح أن هذه الجهود تؤكد دور الأسرة
التي يقع على عاتقها دور كبير في تنمية مواهب الطالب وتشجيعه عليها والأخذ بيده
وعدم إحباطه أو اختيار التخصّص بدلاً عنه بحجة أن هذا هو التخصّص المناسب لسوق
العمل وعليهم مساعدته من خلال التعرف على قدراته وميوله مبكراً وطرح البدائل.
وأشار إلى أن خدمة تسجيل طلبات الباحثين عن عمل من خلال إدارة تنمية القوى العاملة
نجحت في توفير مئات الوظائف بالقطاع الخاص.. مشيرا إلى ضرورة النظر إليها من خلال
البيانات الدورية التي نطلع عليها وتكشف مدى النجاح الكبير الذي وصلت إليه منذ
إطلاقها وحتى الآن. وقال إن هذه البيانات تظهر على وجه الدقة أن أغلب المواطنين
الذين سجلوا طلبات عمل تم ترشيحهم وتشغيلهم بوظائف في جميع قطاعات الدولة الحكومي
والخاص والمختلط.
وأشاد بالإقبال الكبير من القطاع الخاص على الكوادر القطرية من المواطنين
والمواطنات حتى أنه فاق في نسبة استقطاب الكوادر القطرية القطاع الحكومي، وهذا يدل
على الدور الوطني الذي تؤديه مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
وحول نسبة المسجلين لطلبات عمل ولم يتم تشغيلها، أكد أنها نسبة بسيطة ولا تقارن
بحجم ونسبة الذين تم تشغيلهم.. مشيرا إلى أن السبب الرئيس وراء عدم حصولهم على
وظائف مناسبة هو أن مؤهلاتهم الدراسية لا تناسب الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
وأكد في هذا السياق أهمية التدريب وإعادة التأهيل للخريجين والخريجات لحاجة سوق
العمل. وقد شرعت وزارة العمل في تكثيف عمليات التدريب والتأهيل للمواطنين المسجلين
من خلال تدريبهم على احتياجات مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص وفقاً لاحتياجاتها
في المؤسسات التدريبية المختلفة.
كما سعت إلى اعتماد نظام الابتعاث من خلال رعاية مؤسسات القطاع الخاص لمجموعات من
الباحثين عن عمل لتوفير فرص تعليمية لهم للحصول على شهادات أعلى تتيح لهم الدخول
إلى سوق العمل في المجالات التخصصية التي يحتاجها من جهة وتغطية الكثير من الوظائف
العليا في مختلف قطاعات الدولة.
ووقعت وزارة العمل خلال الفترة الأخيرة عددا كبيرا من اتفاقيات الابتعاث مع عدة
جهات ومؤسسات قطرية لرعاية وتشغيل القطريين، سوف تؤتي أكلها حاليا بإعلان البنوك عن
استقطاب مواطنين ومواطنات وتدريبهم لمدة عام مقابل مكافآت شهرية قبل تعيينهم على
وظائف متميزة.
مدير إدارة نظم المعلومات .. خالد السليطي :
بيانات وافية للمواليد والخريجين والمتقاعدين والوفيات
حصر المتقاعدين يظهر الوظائف القيادية الشاغرة
بيانات الوفيات تظهر متوسط أعمار المواطنين بالوظائف
أكد خالد السليطي مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة العمل أن مشروع أبحاث سوق العمل
سوف يتضمن بيانات شاملة عن جميع المواليد والخريجين والمتقاعدين والوفيات القطريين
خلال السنوات العشر المقبلة. وقال ان هذه البيانات ستفيد فى حصر عدد الخريجين من
الثانوية والجامعيين والوظائف المطلوبة والشاغرة خلال الفترة نفسها .. مشيرا الى أن
حصر المتقاعدين سيظهر على وجه الدقة الوظائف القيادية التى ستكون شاغرة.
وأوضح أن حصر الوفيات سيسمح لمتخذي القرار بالتعرف على متوسط أعمار المواطنين
بالوظائف والمهن المختلفة، ما يعطي مؤشرا للوظائف المتاحة بهذه القطاعات والخريجين
والمهنيين المطلوبين لشغلها .. مشيرا إلى التعاون مع جهاز الإحصاء لاعتماد معايير
للبيانات التى ترد من الجهات المختلفة للاستفادة منها. وأكد توزيع نماذج الكترونية
على الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لحصر الوظائف الشاغرة فيها بشكل دورى ..
مشيرا الى العمل على تحديث هذه البيانات بشكل مستمر.
وأوضح أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء نظام معلومات سوق العمل وبناء القدرات
لتشغيله، إضافة إلى تحسين استخدام معلومات سوق العمل والأبحاث فى تحسين تخطيط ورسم
سياسة سوق العمل المبنيّين على الدلائل، وكذلك الحصول على كل المعلومات المتعلقة
باحتياجات سوق العمل في دولة قطر بالنسبة للقطاعين الحكومي والخاص. وقال إن المشروع
يهتم بالأساس بالقطاع الخاص واحتياجاته من المهن والمؤهلات المختلفة خلال السنوات
القادمة على المدى الطويل والمتوسط، مشيرا الى أن الوزارة ومن خلال إدارة القوى
العاملة تعدّ مجموعة من الدراسات والبحوث لتحديد اتجاهات التوطين، إذ يتم التركيز
على رفع مستوى التأهيل لدى المواطنين، ما يُتيح لهم الفرصة للدخول إلى مواقع عمل
بالقطاعين الحكومي والخاص.
وقال إن وزارة العمل قامت بعرض هذا المشروع على القطاع الخاص للتعرف على متطلبات
القطاع الخاص، وما هي المجالات التي يمكن أن يقوم المواطنون بشغلها خلال الفترة
القادمة وتحقق الفائدة لهذا القطاع الهام بالدولة، خاصة أن هناك اهتماما كبيرا في
الفترة الأخيرة من قبل الكثير من الشركات بالقطاع الخاص لتعيين وجذب المواطنين
للعمل بهذا القطاع الهام والحيوي بالدولة، وكان من أبرز نتائجها توفير مزايا وظيفية
للمواطنين، وقيام الشركات وعدد من جهات القطاع الخاص بتوفير بعثات دراسية للطلاب
القطريين المتميزين لاستكمال دراستهم الجامعية في عدد من الجامعات والكليات
المختلفة من أبرزها كلية شمال الأطلنطي.
وقال ان المشروع خطى خطوات جيدة .. مشيرا الى مشاركة عدة جهات به منها الأمانة
العامّة للتخطيط التنموي، جهاز الإحصاء القطري، المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات، اللجنة الدائمة للسكان في قطر، غرفة تجارة وصناعة قطر، وزارة الأعمال
والتجارة، الأمانة العامّة لمجلس الوزراء، الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات
الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية وقطر للبترول.
وقال إنه جرى تشكيل لجنة فنية من الجهات المشاركة بمشروع أبحاث سوق العمل لتحديد
مؤشّرات سوق العمل التي يتعين إدراجها في نظام معلومات وتقييم مدى توافر بيانات هذه
المؤشّرات، الى جانب جمع البيانات الناقصة عن المؤشّرات وإجراء مسوحات عن قوّة
العمل والتأكّد من أنّ المفاهيم والتعريفات والبيانات المجموعة قابلة للمقارنة.
كما سعت اللجنة لإنشاء قاعدة بيانات لمؤشّرات سوق العمل تضم أدوات تساعد على تحليل
البيانات وتحديد الجهات صاحبة العلاقة بغرض تأمين وصولهم إلى قاعدة البيانات، الى
جانب التأكّد من خلق ظروف مناسبة لتحديث المعلومات بشكل فعّال.
لتوفير آلاف الوظائف للمواطنين بالحكومة والقطاع الخاص
22 جهة تشارك بمشروعات استراتيجية سوق العمل
الدوحة - الراية:
تشارك 22 جهة حكومية وشبة حكومية في المشروعات التي تتضمنها استراتيجية سوق العمل
التي يتم تنفيذ مشروعاتها حاليًا، حيث يتم التنسيق بين هذه الجهات في تنفيذ
المشروعات التي تسعى لتوفير آلاف الوظائف للمواطنين والمواطنات بالقطاعين الحكومي
والخاص خلال السنوات العشر المقبلة.
وقد سارعت الجهات الحكومية بتقديم بيانات الى المشروع عبر نماذج إلكترونية لحصر
الوظائف المطلوبة والتى تشمل بيانات قوة العمل وأنواع الوظائف خلال خمس سنوات ماضية
والفترة الحالية والمستقبلية وفرص العمل المتاحة للمواطنين والمواطنات خلال السنوات
العشر المقبلة وفرص التأهيل والابتعاث التي توفرها هذه المؤسسات للمواطنين.
وتسعى استراتيجية سوق قطاع العمل الى تنفيذ برنامج شامل للتقريب بين أجور القطريين
فى القطاعين العام والخاص، لا سيما بعد زيادة الرواتب بالوزارات والهيئات والمؤسسات
الحكومية ومسارعة عدد من مؤسسات القطاع الخاص بزيادة رواتب القطريين بها، كما تسعى
الاستراتيجية الى حصر فرص العمل التى ستتوفر للقطريين خلال السنوات الخمس المقبلة
في شتى القطاعات، لا سيما شركات القطاع الخاص والمؤهلات المطلوبة لشغل هذه الوظائف.
كما تسعى الاستراتيجية لاقتراح الحوافز التي ستقدم لجذب المواطنين والمواطنات
بالقطاعات المختلفة والتشريعات اللازمة لتأكيد توفير فرص العمل للقطريين والقطريات.
وتقوم الاستراتيجية التي تشرف على تنفيذها لجنة تقودها وزارة العمل ويرأسها السيد
حسين الملا وكيل وزارة العمل، وتضم في عضويتها عدة جهات حكومية، على وضع برنامج
شامل لتوظيف واستبقاء العمالة الماهرة، وتسعى الاستراتيجية الى إعداد قاعدة بيانات
شاملة عن حجم العمالة الوطنية والوافدة في قطر للاستفادة بها فى إعداد التشريعات
اللازمة لزيادة فرص العمل للقطريين وترشيد استقدام العمالة الوافدة في شتى
المجالات.
اعتمدت الاستراتيجية 8 مشروعات سيجري تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة، يهدف
الأول منها الى تطوير مهارات القطريين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص والاهتمام
ببرامج التأهيل المهني.. أما المشروع الثاني فيسعى لتشجيع القطريين على المشاركة في
قوة العمل من خلال تنفيذ برنامج شامل لتطوير الأعمال وآخر لعمل النساء وبرنامج
لتقريب أجور القطريين في القطاعين العام والخاص، وستقوم بتنفيذ هذا المشروع وزارات
العمل والمالية والأعمال والتجارة والمجلس الأعلى للأسرة ومصرف قطر المركزي وجهاز
قطر للاستثمار والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وهيئة مركز قطر المالي
وغرفة صناعة وتجارة قطر وجهاز الإحصاء ووزارة الشؤون الاجتماعية والأمانة العامة
للتخطيط التنموي.
أما المشروع الثالث فيسعى لزيادة إنتاجية قوة العمل لوضع آليات تخفف من جلب العمال
الأجانب غير المهرة ذوي الأجور المنخفضة وزيادة العمالة الماهرة، فيما يسعى الرابع
الى زيادة قدرة استخدام العمالة الوافدة والاحتفاظ بها.. وبحسب خطة عمل
الاستراتيجية فإن المشروع الخامس يسعى لعمل خطة شاملة للموارد البشرية لتحديد
احتياجات سوق العمل وفقًا للقطاع وتحديد العمالة الوافدة التى يحتاجها الاقتصاد..
ويركز المشروع السادس على تحسين تشريعات سوق العمل خاصة قانون الموارد البشرية
وقانون العمل الى جانب وضع برنامج لإصلاح المعاش التقاعدي وتأسيس هيئة وزارية
لتنسيق سياسات سوق العمل القطري.
ويهتم المشروع السابع بإعداد نظم معلومات سوق العمل وتقديم خدمات التوظيف
والاستشارة والتوجيه المهني .. وتهدف الاستراتيجية الى زيادة فرص مشاركة القطريين
إلى أقصى حد ممكن في عملية التنمية الاقتصادية في الدولة وتطوير العمالة القطرية
القادرة على متابعة التعلم والتكيف وصيانة وتحسين مستوى ونوعية مشاركة القطريين في
سوق العمل، وتحسين بيئة العمل لزيادة الإنتاجية .. ويتم تنفيذ الخطة الوطنية
لاستراتيجية سوق العمل عن طريق مشاركة جهات قطرية رئيسية ومتعددة بقيادة وزارة
العمل.
قانون
رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
قانون
رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (6) لسنة 2005 بشأن نموذج لائحة تنظيم العمل