جريدة الراية - الأحد6/5/2012
وزارة البيئة ..
فشلت بجدارة
مذبحة السمر والكسارات وورش الرمال .. أبرز الإخفاقات
قرار حظر الرعي تم اتخاذه دون إيجاد بدائل لأصحاب الحلال
الوزارة تغمض عينيها عن جرائم البر القطري
أداء الوزارة لا يتناسب ورؤية قطر 2030
مشاكل الحياة الفطرية تشغل الجميع .. إلا البيئة
بقلم - صادق محمد
العماري:
المتابع لأداء وزارة البيئة يلحظ بوضوح التواضع الشديد في العمل الذي لا يتناسب بأي
حال من الأحوال مع التطور والنهضة التي تشهدها البلاد في معظم المجالات، ولا يرقي
لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ولا حتى تحقيق أهداف ورؤية الوزارة نفسها، وفي
مقدمتها حماية البيئة وإيجاد حلول مناسبة للكثير من المشاكل والقضايا البيئية
الحيوية التي فشلت الوزارة في معالجتها وعجزت عن إيجاد حلول جذرية لها .. فقد أثارت
هذه القضايا حفيظة واهتمام كثير من المواطنين ومن جهات ومؤسسات الدولة، إلا وزارة
البيئة التي لم تحرك ساكنا .. لتلجأ بعد فوات الأوان إلى الحلول المسكنة، وتعود
المشكلة بعد فترة بسيطة لتطل برأسها من جديد.. فمثلا ماذا فعلت البيئة في قضية ورش
الرمال التي تلوث البيئة وتهدد صحة المواطنين والمقيمين بعد قيام بعض الشركات التي
تقوم برصف الشوارع بإنشاء ورش لغربلة الرمال بالقرب من المنازل وعلى الطرق؟ .. كذلك
ماذا فعلت البيئة للكسارات التي تهدد صحة سكان الكثير من المناطق بالأمراض الخطيرة،
والأهم من ذلك إقدام بعض شركات المقاولات على تحويل الأراضي الفضاء إلى مكبات
للقمامة وورش عشوائية لتصليح السيارات وكسارات تثير الغبار وسط المناطق السكنية،
وتلك المخالفات بالطبع ساهمت في ارتفاع نسبة التلوث وتهديد صحة السكان بالأمراض
الخطيرة وفي مقدمتها أمراض الصدر.
أيضا لا يكاد يمر موسم التخييم بلا مشاكل وتعقيدات كثيرة وسوء تنظيم وبطء شديد في
إزالة مخلفات التخييم من غرف الـ "بورتكابن" التي تتصدّر دائما مخلّفات التخييم،
ومن السهولة رؤية تلك الغرف منتشرة على مساحات واسعة بعد أن تركها أصحابها وبعض
التيدرات بالقرب من دوار منتجع شاطئ سيلين، وبقيت هذه المخلفات لفترات طويلة دون
إزالتها حتى تصاعدت شكاوى المواطنين من وجودها وتشويهها للمنظر العام .. أضف إلى
ذلك مذبحة اقتلاع أشجار السمر التي عمت البر .. هذه المذبحة التي أثارت حفيظة
المواطنين ووزارات أخرى إلا البيئة، التي تحركت كعادتها بعد فوات الأوان، وبعد
تدمير ثروة بيئية نادرة لا تقدر بثمن، فقد غض بعض المسؤولين نظرهم عن هذه الجريمة
بحق الحياة الفطرية لدرجة أن السيارات كانت تحمل بأشجار السمر المقطوع وتسير
بحريتها دون أن يوقفها أحد أو يقوم بمخالفتها في تحدٍ واضحٍ وصريحٍ لقوانين البيئة
التي تجرم قطع الأشجار.
وشجرة السمر التي تعتبر مصدر علف جيد للجمال والماعز في المناطق شبه الجافة ويتوافر
علفها على امتداد الموسم الجاف في غياب المصادر الأخرى، قطع منها الكثير والكثير
بأيدي مجهولين كانوا يقومون بقطعها وبيعها لأصحاب الحلال، وكذلك بيعها للمحلات أو
لرواد البر للتدفئة بأخشابها في ظل غياب الرقابة على البر لحمايته من التعديات التي
تسببت في تدمير الغطاء النباتي في البر، وإذا كانت البيئة قد منعت الرعي الجائر
حفاظًا على البر والغطاء النباتي .. فكيف يتم السماح لهؤلاء بتخريبه بهذه الصورة؟.
الغريب في الأمر أن وزارة البيئة كانت أعدت دراسة أولية حول تأثير قرار حظر رعي
الإبل على الغطاء النباتي الطبيعي بدولة قطر، كشفت عن أن تدهور الغطاء النباتي
الطبيعي في البلاد وصل درجة "حرجة جدًا". وقال مسؤولون بالوزارة حينها إن المراعي
القطرية في الوقت الحالي تعاني من التدهور المستمر، حيث إنها فقيرة جدًا وتتكون من
نباتات معمرة وأخرى موسمية ولكنها غنية التنوع. وأكدت أن البيئة القطرية هشة وشديدة
الحساسية تجاه المؤثرات التي تقع عليها، ومع ذلك تركت الوزارة الحبل على الغارب
لاستمرار مذبحة أشجار السمر لفترة طويلة.
وبعد مذبحة السمر لم تسلم أسوار الروض في البر من سرقة الشبوك التي وضعتها وزارة
البيئة لحماية الروض والحفاظ عليها من الضغوط البيئية بفعل الإنسان والحيوان حيث
قام مجهولون بسرقة هذه الشبوك معرضين الروض للتخريب تماما مثلما قاموا بمذبحة السمر
في ظل غياب الرقابة وكان المفترض من وزارة البيئة ومفتشيها فرض الرقابة المشددة على
الروض ولا تكتفي بتسويرها ووضع الأسلاك حولها متصورين أنهم بذلك أنهوا مهمتهم
وأبرأوا ذمتهم .. كذلك شكاوى المواطنين الدائمة من تعدّي سائقي الشاحنات السافر على
الروض من خلال رمي القمامة وإلقاء مخلفات المباني عند الأشجار البرية ووسط البر
بدلاً من إلقائها في الأماكن المخصصة للنفايات، وهو بالطبع ما يُشكّل تهديدًا
خطيرًا للحياة الفطرية في البر.
في الواقع الوزارة أعلنت مؤخرا عن إحالة 6 أشخاص للنيابة بعد ضبطهم متلبسين بقطع
أشجار في البر، فضلا عن سحب تراخيص أصحاب 6 مخيمات شتوية وعزب جوالة بعد قطع أشجار
بالمخالفة لتشريعات حماية البيئة البرية والبحرية، لكن ما نطالب به هو تشديد
الرقابة من قبل مفتشي البيئة، وعدم تعريض الحياة البرية لكل من هب ودب ليعبث ويدمر
الأشجار ونباتات البر وثرواتنا الطبيعية.
وهناك تساؤلات كثيرة تطرح نفسها، أهمها أين وصلت وزارة البيئة فيما يتعلق بتنفيذ
المرحلة الأولى التي أعلنت عنها مؤخرا لإعادة تأهيل المناطق البرية في قطر بزراعة
حوالي 2000 شجرة من الأنواع البرية القطرية (السمر- السلم- السنط - العوسج- الغاف-
السدر..)، بهدف دراسة الأنواع النباتية المنتشرة وأماكن تواجدها ومدى التدهور
وإيجاد الحلول والسبل الكفيلة بالحفاظ على التوازن البيئي ومنعها من التعرض للتدهور
والانقراض؟ .. كذلك إعلان الوزارة عن تكوين لجنة لبحوث ودراسات تهتم بالأنواع
الطبية والعطرية .. إلى أى مدى وصل هذا المشروع ؟ .. وهل بدأت بحصر هذه الأنواع ضمن
مشروع مسح وحصر وجمع الأصول الوراثية للنباتات القطرية؟ .. وأيضا من المشروعات
الهامة التي أعلنت عنها البيئة مشروع جمع بعض العينات البذرية لاختبارها وإكثارها
مستقبلا وقد أجريت بعض الاختبارات لإنبات بعض الأنواع الشجرية والتشجيرية المدخلة
من خارج قطر والتي تتلاءم والبيئة القطرية .. أين وصل هذا المشروع؟ وهل هو مستمر أم
توقف أم يسير ببطء؟
ورغم تأكيدات وزارة البيئة أكثر من مرة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الأشخاص
الذين يقومون بدهس الروض بسياراتهم الخاصة، إلا أنه توجد حتى الآن مخلفات من هواة
الصيد ومرتادي البر وأصحاب العزب الذين لم يتقيدوا بالطرق الممهّدة وعدم دهس
النباتات بالسيارات أو الدراجات النارية لعدم تسبّبهم في تدمير البيئة والتربة، ما
يُهدّد الحياة الفطرية ويُشوّه جمال الطبيعة في البر.
ومن القرارات التي اتخذتها البيئة وتحتاج لإعادة نظر، قرار حظر الرعي في البر لمدة
عامين .. هذا القرار اتخذته الوزارة دون إيجاد البدائل المناسبة لأصحاب الحلال، وهو
ما أصابهم بأضرار وخسائر كبيرة ومع ذلك تعاونوا والتزموا بتنفيذ القرار باعتراف
وزارة البيئة نفسها، وفي المقابل أيضا لم تتفاعل الوزارة مع هذا التعاون والالتزام
وتوفر لهم البدائل للحد من الأضرار والخسائر التي تقدر بالملايين .. فمن المعروف أن
حبس الإبل بالحظائر يؤدّى إلى إصابتها ببعض الأمراض المختلفه مثل تورّم الأطراف
وحدوث انتفاخ واضح في أجزاء من جسمها، وذلك بسبب طول مدّة مكوثها في الحظيرة، فضلا
عن سقوط أجنّة الإبل بعد مدّة معيّنة من الحمل أو ولادة أجنّة ميّتة، وهذا الأمر
بحسب تأكيدات أصحاب الحلال لم يكن موجودا بهذا الحجم في السابق وأن هذه الظواهر
تكرّرت بسبب مكوث الإبل فترات طويلة في الحظائر، وهذا بالطبع أدى لأضرار وخسائر
كبيرة للمربين.
كذلك الأعلاف والأدوية والخدمات البيطرية، فالبيئة لا تدعم سوى الشوار والشعير،
لكنها لا تدعم الرودس والجت والبرسيم والحشائش، ويضطر أصحاب الحلال لشرائها على
حسابهم الخاص، لأن الإبل لا تستطيع في ظل وجود قرار حظر الرعي العيش على نوع واحد
من العلف.. أيضا بحسب أصحاب الحلال، فهم ينفقون شهريا من 7 إلى 8 آلاف ريال من
مالهم الخاص وهناك من ينفق 9 و10 آلاف حسب عدد حلاله على شراء الأدوية من الصيدليات
البيطرية الخاصة وعلى الأطباء وأغلبهم مديون للصيدليات بعشرات الآلاف من الريالات،
وكلما ذهبوا للمركز البيطري يطلبون الدواء أو الفيتامينات يقولون لهم لا يوجد لدينا
شيء وعدد الأطباء البيطريين قليل وينتظرون 5 أو 6 أيام للحصول على موعد حتى يأتي
الطبيب لفحص الإبل أو الأغنام، وهو ما يدفعهم لعدم الانتظار والاستعانة بأطباء
بيطريين على نفقتهم الخاصة فمعظم الإبل هجن أصيلة تحتاج فحصا شهريا وفيتامينات
ودواء ومكملات غذائية لأنه لا يوجد شجر يتغذى عليه الحلال وبالتالي لا بد من
المكملات الغذائية من فيتامينات وأملاح .. كما يحتاج لرش ضد الجرب والجرذان وكل هذه
الأمورلا توفرها الوزارة، ويضطر أصحاب الحلال لشرائها من الصيدليات البيطرية
الخاصة، وبالتالي كل شيء على حسابهم الخاص .. وعلى حد قول أحد أصحاب الحلال : 95 %
من احتياجاتنا البيطرية والأعلاف نشتريها على نفقتنا الخاصة.
السؤال المهم : ماذا عن مشروع الحزام الأخضر؟ .. إلى أين وصل هذا المشروع في ظل
تعرض البلاد في الفترة الأخيرة لعدد من موجات الغبار والرمال؟ .. لم نر حتى الآن
السياج الأخضر حول الدوحة، والذي من شأنه ترطيب الأجواء من جهة ومنع التلوث من جهة
أخرى.. وأيضا أين وصل مشروع حدائق المنازل والمزارع ومشروعات التشجير التي أعلنت
عنها وزارة البيئة؟.
في الأخير .. مطلوب من وزارة البيئة الإجابة عن التساؤلات المطروحة، وتحمل
مسؤولياتها تجاه حماية الحياة الفطرية القطرية والضرب بيد من حديد على يد كل من
تسول له نفسه الإضرار بالبيئة.
مرسوم
بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
قرار
رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (4) لسنة 2005 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002
قرار
وزير البيئة رقم (95) لسنة 2011م بشأن حظر
الرعي
انتقاد
واسع لقرار البيئة حظر الرعي في
البر