جريدة الراية -
الثلاثاء8/5/2012 م
مشروع قانون لحماية الحدود البرية
تأمين الحدود بمسافة لا تتجاوز 7 كيلومترات من الخط الدولي
كتبت - منال عباس :
وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الأسبوعية أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن
مبارك الخليفي رئيس المجلس على مشروع قانون بشأن حماية الحدود البرية ومناطق
تأمينها .. واستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون
بشأن الحدود البرية للدولة ومناطق تأمينها.
وقال سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى إن السكرتارية العامة
للمجلس تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 29 فبراير الماضي، توضح أن
مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بشأن الحدود البرية للدولة ومناطق تأمينها،
وسلمت السكرتارية العامة لمجلس الشورى المذكرة ومشروع القانون بتاريخ الأول من مارس
الماضي .. وفي جلسة 12 مارس قرر مجلس الشورى إحالة مشروع القانون الى لجنة الشؤون
القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، وقد عقدت اللجنة جلسة لها في 28
مارس الماضي قامت خلالها بدراسة نص مشروع القانون.
وأوضح الخيارين أن مشروع القانون يشتمل على 11 مادة، من بينها أن القوات المسلحة
القطرية تتولى حماية الحدود البرية للدولة ومناطق تأمينها، وأن يضع تأمين هذه
الحدود بمسافة لا تتجاوز 7 كيلو مترات من الخط الدولي للحدود البرية للبلاد، كما
تتولى القوات المسلحة القطرية وضع العلامات الدالة على مسافة تأمين الحدود البرية
.. ويحظر على أي شخص القيام بالأفعال الواردة بالمادة (4) الا بتصريح من الجهات
المختصة بالقوات المسلحة، ويتولى القائد العام للقوات المسلحة أو من يفوضه إصدار
التصريح المذكور.
ونصت المادة الثامنة على العقوبات التي يحكم بها على من يخالف أحكام المادة (4) من
القانون، كما يجيز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) بالبندين 1،3،
ويصدر القائد العام للقوات المسلحة أو من يفوضه القرار اللازم لتنفيذ أحكام هذا
القانون .. وبعد الإطلاع على مشروع القانون والمذكرات المرفقة به والمناقشات التي
دارت حوله، إنتهت اللجنة الى الموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة
الموقرة.
وأوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الموافقة على مشروع القانون بشأن حماية
الحدود البرية للدولة ومناطق تأمينها.
وقال السيد ناصر سريع الكعبي مقرر لجنة الشئون القانونية والتشريعية موجهاً حديثة
للسادة الأعضاء : لقد أحال مجلسكم الموقر مشروع قانون بشأن حماية الحدود البرية
للدولة، موضحا أن اللجنة عقدت اجتماعين لها قامت خلالهما بدراسة القانون وأضاف:
توصي لجنة الشئون القانونية والتشريعية بالموافقة على مشروع القانون كما ورد من
الحكومة الموقرة.
من ناحية أخرى، عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها أمس
برئاسة مقرها السيد محمد عجاج الكبيسي. وقد درست اللجنة مشروع قانون بتنظيم مزاولة
خدمات وسطاء الشحن البحري. وقررت استكمال دراسته في إجتماع آخر.
الأمير
يصادق علي استكمال تعيين الحدود البرية
والبحرية بين قطر والسعودية
الشورى
يحيل مشروع قانون حماية الحدود البرية
للجنة القانونية
قانونية
الشورى تدرس قانون حماية الحدود البرية
للدولة