جريدة الراية - الأحد 13 مايو 2012

اعتراف إقليمي بجهود قطر بمكافحة غسل الأموال

الدوحة - الراية:
عقدت مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "المينافاتف" في 29 أبريل 2012م اجتماعها العام الخامس عشر بالمملكة العربية السعودية، وقد رحّبت المجموعة بجهود دولة قطر وأشادت بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته المتمثل في تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي رسمه القانون رقم (4) لسنة 2010م وعززت فعاليته تعليمات وضوابط الجهات الرقابية.
وقرّر الاجتماع العام للمجموعة، اعترافًا بالإنجازات التي حققتها دولة قطر أن تقدم تقاريرها المنتظمة المتعلقة بإطار عملها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للتحديث كل عامين، ما يجعلها الدولة الأولى إقليميًا التي تخضع لهذه الإجراءات المعتمدة من المينافاتف.
وبقيادة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حصلت دولة قطر على اعتراف إقليمي ملحوظ لالتزامها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد اعتمدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هذا القرار، وأكدت العزم في الاستمرار بتنفيذ إطار العمل الجديد الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية وشفافية. حيث عملت اللجنة الوطنية على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمعنية، كما عملت على ضمان وجود مستويات مناسبة من الموارد والخبرات المتخصصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع هذه الجهات.
هذا وقد ساهمت الجهات المعنية بتطبيق نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لضمان حماية النظام المالي في الدولة ضد كل من يسعى إلى غسل متحصلات الجرائم أو تمويل الأنشطة غير القانونية. فضلاً عن ذلك، اضطلعت دولة قطر بدور قيادي رائد في المنطقة من خلال تشجيع أفضل الممارسات والخبرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومشاركتها مع الهيئات الإقليمية.
وفي هذا الإطار، قدّم سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعليقه على هذا الحدث قائلا:
"يسعدنا أن يستمر المجتمع الإقليمي والدولي في الاعتراف بدور دولة قطر الريادي والتزامها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما نرحب باعتراف مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) بالتقدّم الملحوظ الذي تمّ إحرازه، الذي جاء نتيجة الجهود المتضافرة لجميع الجهات الوطنية المعنية التي لم تألُ أي جهد في سعيها إلى معالجة جميع أوجه الخلل التي تمّ تحديدها.
وستبقى دولة قطر حريصة على تلبية أعلى المعايير الدولية وعلى حماية استقرارها وأمنها من خلال السعي بشكل ثابت وملتزم نحو التطبيق الكامل للقانون رقم (4) لسنة 2010."

قانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (6) لسنة 2011 بتسمية رئيس ونائب وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011 بتسمية رئيس ونائب وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم (25) لسنة 2010 بإصدار تعديل أنظمة مكافحة غسيل الأموال لهيئة تنظيم مركز قطر للمال
قرار وزير العدل رئيس لجنة قبول المحامين رقم (230) لسنة 2010 بشأن ضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب