جريدة الشرق - الاثنين 14
مايو 2012
"اللجنة
الوطنية" تستضيف الاجتماع الثامن لمؤسسات حقوق الإنسان
هديل
صابر
تستضيف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماع المؤسسات العربية الثامن من الفترة مابين
(15-16) الجاري بمشاركة قرابة 250 مشارك ومشاركة من داخل وخارج قطر، للمشاركة في أعمال
الاجتماع المعنون بـ"ثقافة حقوق الإنسان في ظل المستجدات الراهنة"، حيث سيناقش الاجتماع
جملة من القضايا التي تتواكب مع واقع حقوق الإنسان مع المتغيرات السياسية، والاقتصادية،
والاجتماعية الراهنة، في ظل ما تواجهه ثقافة حقوق الإنسان في المنطقة العربية من تحديات
مشتركة في ميدان تعزيز دولة القانون والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار أوضح سعادة الدكتور يوسف عبيدان فخرو-نائب رئيس اللجنة الوطنية لحوق
الإنسان- قائلاً " إنَّ الاجتماع الثامن سيخصص جلسة من جلساته لمناقشة المقترحات والرؤى
التي تقدمت بها المؤسسات العربية بشأن مسودة النظام الأساسي لإنشاء الشبكة العربية
لحقوق الإنسان هذا المقترح التي تقدمت به دولة قطر ووافق عليه الاجتماع السابع للمؤسسات
العربية الذي عقد في موريتانيا، بهدف اعتماد النظام الأساسي للشبكة والتي يهدف تأسيسها
إلى "تنسيق الأعمال، والمساهمة في تحسين وضع حقوق الانسان في العالم العربي، وحماية
التشريعات في هذا المجال".
وأضاف الدكتور عبيدان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
ظهر اليوم للإعلان عن الاجتماع الثامن للمؤسسات العربية..قائلاً" إنَّ الفكرة الرئيسية
لاجتماع المؤسسات العربية لحقوق الإنسان هو للتأكيد على ضرورة إنشاء المؤسسات الوطنية،
وتعزيز عملها ضمن الاحترام التام لمبادئ باريس، ودور المؤسسات الوطنية العربية لحقوق
الإنسان في (الاستعراض الدوري الشامل)، والعمل على إضفاء الطابع المؤسسي على اجتماعات
هيئات حقوق الإنسان العربية، سيما وأنَّ هذه المؤسسات بدأت تحظى بأهمية بالغة ومتنامية،
علما بأنَّ دولة قطر قد استضافت أول اجتماع تأسيسي لهذه المؤسسات، بينما استضافت الجمهورية
الموريتانية الاجتماع السابع لهذه المؤسسات".
ولفت الدكتور عبيدان إلى أنَّ الجهود الحالية لإنشاء شبكة عربية لحقوق الإنسان بدأت
منذ لقاءات سابقة وتأجلت بسبب عدم وجود عدد كاف من المؤسسات الحاصلة على درجة الاعتماد
(A)، متطلعا لان ترى الشبكة العربية النور قريبا ، ومؤكدا أنَّ دولة قطر أعلنت استضافتها
لمقر الشبكة ودعمها بالتمويل اللازم لأداء رسالتها.
وأكدَّ الدكتور عبيدان أهمية انعقاد هذا الاجتماع سيما وأنَّ المؤسسات الوطنية لحقوق
الإنسان تشكل إحدى أهم الآليات الموجودة لترقية وحماية حقوق الإنسان، إضافة لكونها
تحتل مكانة متميزة مستمدة من استقلاليتها، الشيء الذي اكسبها مصداقية بين جميع الفاعلين
في مجال حقوق الإنسان.
وأشار الدكتور عبيدان إلى أنَّ الاجتماع سيفتتحه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري-رئيس
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، وستلقي حينها السيده نافي بيلي –المفوض السامي لحقوق
الإنسان كلمة أمام الحضور ، وكلمة لسعادة السيد با مريم كويتا - رئيس اللجنة الوطنية
لحقوق الإنسان بموريتانيا على اعتباره رئيس الاجتماع السابع للمؤسسات العربية.
مشاركة 12 لجنة وطنية
ومن جانب أخر أوضح السيد سلطان الجمالي-مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية- إلى أنَّ
المؤتمر سيشارك به مجموعة من الوفود الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أنَّ
اللجان الوطنية التي ستشارك عددها 12 لجنة وطنية آخرها السودان ، أما الدول المشاركة
هي :جمهورية مصر العربية، الجزائر، المملكة المغربيه، موريتانيا، فلسطين، المملكة الأردنية
الهاشمية، دولة قطر، مملكة البحرين، سلطنة عمان، والسودان الذي انضم حديثاً للدول التي
لديها لجان وطنية مستقلة.
وأضاف الجمالي قائلا " إنَّ الاجتماع سيناقش جملة من الموضوعات الغاية في الأهمية على
مدار اليومين المقبلين، فضلا عن عدد من ورش العمل التي ستعقد بالتزامن مع جلسات العمل،
لإثراء النقاشات ومحاور المؤتمر ، حيث ستطرح في الجلسة العامه ورقة عمل حول برامج وتجارب
المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال التثقيف على حقوق الإنسان في الوطن العربي،
وورقة عمل حول الخطة العربية للتربية على مبادئ حقوق الإنسان للفترة من 2009-2014 بين
الواقع والمأمول، فضلا عن ورقة عمل حول سبل تغيير الأنماط التقليدية الضيقة لمسألة
المساواة بين الجنسين: أي دور للمؤسسات الوطنية، وورقة عمل حول التربية على المواطنة:
الحقوق و الواجبات، وورقة عمل حول دعائم سيادة القانون، ودور منظمات المجتمع المدني
( المجلس القومي لحقوق الإنسان مصر)، وسيعقد في اليوم الأول من انعقاد المؤتمر ورشتي
عمل الأولى حول " دور المؤسسات الوطنية في التعامل مع إشكالات الهجرة السرية"، والثانية
حول" حقوق العمال في ظل سياسات الشغل الدولية "..
وسيتخلل اليوم الثاني جلسة خاصة بالمؤسسات الوطنية لمناقشة وتبني النظام الأساسي للشبكة
العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تعقبها الجلسة الختامية والتي يتعلن خلالها
التوصيات ونتائج انعقاد الاجتماع.
مرسوم
بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
تفاهم
قطري أميركي لتعزيز حقوق الإنسان بـ 60 دولة
ورشة
عمل لتعزيز مفاهيم «حقوق الإنسان»
مشاركة
قطرية فعالة بمجلس حقوق الإنسان
د.المري
يجتمع مع مسؤولين بـ"حقوق الإنسان" البحرينية