جريدة الشرق - الخميس 17 مايو
2012
دعوة
لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان
هديل صابر
طالب المؤتمر الثامن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان انشاء محكمة لحقوق الإنسان العربية
وإصدار قوانين بتشكيل ديوان للمظالم، داعيا إلى مبدأ استقلال القضاء وتعديل التشريعات
لدعم العدالة وإلغاء المحاكم الاستتثنائية ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، والتوسع
في تطبيق الوسائل غير القضائية في حل المنازعات، كما شدد المؤتمر على ضرورة تضمين الدساتير
والقوانين بمبدأ ضمان الحكومات للتعويضات عن الاضرار الناتجة عن انتهاكات حقوق الإنسان
وعدم سقوط هذه الجرائم أو التعويض عنها بالتقادم.
وحث البيان الختامي الصادر في ختام أعمال المؤتمر الثامن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
المعنون بـ"ثقافة حقوق الإنسان في ظل المستجدات الراهنة" والذي انطلقت أعماله في الخامس
عشر من الشهر الجاري واستمرت على مدار يومين ، الحكومات على إحداث عمليات إصلاح سياسي
حقيقي وخاصة في نشر ثقافة منظمات المجتمع المدني وتوجيه الأفراد نحو العمل المؤسسي،
مطالبا بتفعيل عمل الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والعمل على دعمها
وتفعيل دورها ، مع العمل على تعديل قوانين العمل في مجال التنظيم النقابي أو إصدار
قوانين خاصة ينظم العمل النقابي بشكل يتواءم مع معايير العمل الدولية.
وأوصى البيان الختامي خلال جلسة ترأسها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري-رئيس اللجنة
الوطنية لحقوق الإنسان-، بتثقيف المجتمعات حول مفاهيم الدستور وموضوعاته وطرق وضع الدساتير
والتركيز على الباب الخاص بالحقوق والحريات، وتطوير آليات التثقيف لجعلها أقرب إلى
الشارع وابتكار سبل واقعية وفاعلة من أجل تثقيف المواطن العربي، وشددت التوصيات على
ضرورة العمل على إزالة كافة صور التمييز ، وخاصة التمييز ضد المرأة بما لا يتعارض مع
المبادئ والأحكام الثابته في الشريعة الإسلامية التي تستهدف صالح المجتمع والمرأة والأسرة.
كما دعا المؤتمر في توصياته إلى المساهمة في اعداد الكوادر النسائية لتتمكن من المشاركة
في الحياة العامة ، وحث المرأة على اعداد الذات وتنمية قدراتها ورفع ثقافتها بيدها
.
وأهاب بالمؤسسات الوطنية لعب دور محوري في عمليات المساءلة والرصد وبعثات تقصي الحقائق
وعمليات الإصلاح والتغيير وبالتدريب على نشر ثقافة الحوار وثقافة الرأي والرأي الآخر
ونشر ثقافة السلم ونبذ العنف، موصيا برفع مستويات الأجور لتصبح أكثر مواءمة مع المستويات
المرتفعة لأسعار السلع والخدمات الأساسية وربطها بمؤشر التضخم، ورفع مستوى الحد الأدنى
للأجور ليأخذ بعين الاعتبار مستوى خط الفقر المطلق، مشدداً على أهمية زيادة فاعلية
أنظمة التفتيش المتبعة في وزارات العمل والمؤسسات العامة للضمان الاجتماعي والمؤسسات
ذات العلاقة لضمان تطبيق الحدود الدنيا من الحقوق العمالية التي توفرها تشريعات العمل
المعمول بها في الدول.
وأوصى المؤتمر بضرورة تنظيم العمالة الوافدة (المهاجرة) من حيث المهن التي تعمل فيها
وبتحسين آليات المفاوضة الجماعية ومنح النقابات العمالية المزيد من الاستقلالية والحد
من تدخل الحكومات فيها.
كما حث الدول بالتوقيع على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) المتعلقة بالحرية
النقابية وحماية حق التنظيم وفتح المجال أمام العمال لتشكيل نقاباتهم وإقرار مبدأ التعددية
النقابية.
ودعا المؤتمر في توصياته إلى تفعيل المسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص في معالجة
أوضاع العمال وضمان حقوقهم وتصويب آلية العمل بالتأمين ضد البطالة وإلغاء التمييز في
الحقوق بين المشتركين (القطاع الخاص والعام) وتوسيع قاعدة المشمولين بالضمان الاجتماعي.
وأوصى المؤتمر أيضا بتشجيع الدول العربية على استصدار تشريعات خاصة تنظم أوضاع العمالة
المنزلية وإنشاء مركز معلومات إلكتروني لتثقيف العمال وتبادل المعلومات والتجارب في
إطار التشريعات الخاصة بالهجرة، داعيا إلى وضع قوانين لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة
السرية ووضع استراتيجيات وطنية لمحاربتها وأيضا إصدار استراتيجية وطنية لمحاربة الهجرة
السرية ووضع خطة إعلامية مع الفضائيات العربية لتقديم قضايا الهجرة والاتجار بالأشخاص
بشكل مهني. وأعلن في الجلسة الختامية أن المغرب سيستضيف المؤتمر التاسع للمؤسسات العربية
لحقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ دولة قطر قد استضافت أول اجتماع تأسيسي للمؤسسات العربية لحقوق
الإنسان، هذا وقد ناقش مؤتمر الدوحة الثامن جملة من القضايا المهمة التي تواكب واقع
حقوق الإنسان مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، لاسيما أن ثقافة
حقوق الإنسان في المنطقة العربية تواجه تحديات مشتركة في ميدان تعزيز دولة القانون
والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان .
وشملت محاور النقاش وأوراق العمل مواضيع تتعلق بتجارب المفوضية السامية لحقوق الإنسان
في مجال التثقيف على هذه الحقوق والخطة العربية للتربية على مبادىء حقوق الإنسان وسبل
تغيير الأنماط الضيقة لمسألة المساواة بين الجنسين والتربية على المواطنة ودعائم سيادة
القانون ودور منظمات المجتمع المدني ودورالمؤسسات الوطنية في التعامل مع إشكالات الهجرة
السرية وحقوق العمال في ظل سياسات التشغيل الدولية.
مرسوم
بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
تفاهم
قطري أميركي لتعزيز حقوق الإنسان بـ 60 دولة
ورشة
عمل لتعزيز مفاهيم «حقوق الإنسان»
مشاركة
قطرية فعالة بمجلس حقوق الإنسان
د.المري
يجتمع مع مسؤولين بـ"حقوق الإنسان" البحرينية