جريدة العرب - الخميس 17 مايو 2012م الموافق 26 جمادى الآخرة 1433هـ - العدد: 8740

%25 نسبة ارتفاع الأسعار بالسوق المركزية يومي الجمعة والسبت
مستهلكون يؤكدون غياب «حماية المستهلك» وتحكم التجار

يشهد يوما الجمعة والسبت من كل أسبوع إقبالاً كبيراً من قبل المستهلكين على بضائع السوق المركزية للحوم والخضار. وتخضع الأولى لتسعيرة جبرية تحددها وزارة التجارة فيما تتقلب أسعار الخضار والفواكه بحسب شروط العرض -الذي يصادف أن يكون شحيحاً في العطل- والطلب الذي يزداد كثيراً نهاية الأسبوع. الخضار والفاكهة الأكثر تذبذباً.
المقيم حسن الفاهوم قال إن أسعار اللحوم والأسماك ثابتة في السوق طوال الأسبوع ولا يطرأ عليها تغير كبير في نهايته. ولكن أسعار الخضار والفاكهة هي الأكثر تذبذباً. وإن سبب ذلك شدة الإقبال عليها في يومي الجمعة والسبت. ويسجل حسن إحجام الباعة عن التفاوض في هذين اليومين بالذات «وكأن الأمر متفق عليه سلفاً فيما بينهم».
أسعار مرتفعة حتى بالمقارنة مع «المولات»
يوم السبت هو الأكثر غلاءً كما يقول المقيم محمد زوماني. «لأن الطلب كبير منذ الساعات الأولى من الصباح». ورغم زياراته النادرة للتبضع من السوق المركزية إلا أن محمد لاحظ ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات حتى بالمقارنة مع أسعار المراكز التجارية التي تخصص السبت للعروض التجارية. وأن العديد من أصدقائه ينصحونه دائماً بعدم التوجه إلى السوق المركزية يوم السبت وقد اتضح له بأنهم محقون في ذلك.
ويتابع محمد بأن الحركة بعد الظهر تصبح شبه معدومة كما أن الأسعار تنخفض بنسبة لا تقل عن %30. ويؤكد محمد بأن الأسعار تزيد باضطراد مع مرور الأسابيع خصوصاً في فصل الصيف.
غياب «حماية المستهلك»
بينما يرى أحمد الكعبي أن ما يكبح جماح أسعار الخضر والفواكه في السوق المركزية هو عدم توافر مستودعات قريبة لتخزينها ما يضطر أصحابها لبيعها بسعر معقول.
ويتفق الكعبي مع محمد بأن الأسعار أصبحت موسمية لا تراعى فيها نسب معقولة للأرباح، عازياً ذلك إلى غياب الرقابة المسبقة، مطالباً إدارة حماية المستهلك بتنظيم جولات ميدانية في السوق لضبط الأسعار.
من ناحيته يقول يوسف عبدالله درويش بأن تفلت الأسعار وصل حداً لا يمكن السكوت عليه. وإن الأمر بالكلية بيد التاجر الذي يخفض سعر المواد من أيام الأحد إلى الأربعاء ويعود ليرفع سعرها بين الخميس والسبت.
كما يؤكد يوسف أن غياب «حماية المستهلك» بات أمراً مزعجاً فلا مكتب لهم قرب السوق ولا يزور أي من موظفيهم هذا المكان؛ حيث إنه من زوار السوق المركزية الدائمين كل سبت ولم يلحظ وجود أيٍ منهم.
يوسف تمنى لو كان بالإمكان حل المسألة عبر عقاب عدد من التجار ولكن غياب لائحة السعر هو ما يجعل الأمر صعباً وخاضعاً لشروط العرض والطلب.
غياب اللوائح
وما يؤكد تحكم التاجر بالسعر كما يقول المواطن فهد العلي، هو وجود اللوائح بيد الباعة، وبالأخص أسعار الخضار والفواكه وأن الزبون لا يستطيع مقارنة السعر بلائحة أخرى لسبب بسيط وهو غياب تلك اللائحة وإبراز لائحة خشبية خاصة بكل بائع. كما يعتبر يوسف وعدد آخر من الزبائن -التقتهم «العرب»- بأن الأسعار ترتفع في يومي الجمعة والسبت بنسبة %25 وسطياً.
أسعار وهمية
من ناحيته يرى المواطن سعد الخليفي أن لا فائدة مرجوة من لائحة جبرية بالأسعار وأنها ستكون وهمية لسببين الأول غياب لجان تفتيش الوزارة عن السوق. والثاني عدم قدرة تلك اللوائح على مواكبة تقلبات الأسعار فالسوق مفتوح. ويرى أن ضبط الحالات التي يبدو فيها السعر باهظاً للغاية هو الأمر الأكثر فاعلية.
ويتفق المقيم أحمد جمعان مع سعد بأن أسعار اللوائح غالباً ما تكون وهمية وأن التاجر يود تصريف بضاعته بما يضمن له الربح. ولكنه يرى بأن التجار لهم الحق أيضاً في الحرص على عدم تكدس بضائعهم بما يسبب لهم الخسارة.
تأخر الشاحنات يرفع الأسعار
محمد أكرم ومحمد هلال الدين وهما عاملان في إحدى شركات استيراد الخضار واللحوم قالا بأن أسعار تلك المواد يتحكم بها كثرة المعروض أو قلته. فإذا كانت الشاحنة -المحملة بالبضائع- قد وصلت في ميعادها فإن السعر سوف ينخفض وإذا ما تأخرت وزاد الطلب فإن السعر يعاود الارتفاع.
تأخير مقصود
«البضائع تبدأ بالوصول بعد نهاية يوم العطلة» هذا ما يؤكده لـ «العرب» أحد أصحاب التراخيص في السوق المركزية رفض الإفصاح عن اسمه. حيث إن بعض التجار ينتظر نهاية يوم السبت حتى يبدأ بوضع بضائعه إما في البرادات أو في الساحات المخصصة. ولا أدل على ذلك من تكدس البضائع بداية صباح الأحد!
تقصير واضح
كما يعتقد المواطن أحمد المهندي بأن تأخر وصول البضائع يسبب ارتفاعاً ملحوظاً بالأسعار. ولكنه ينحي باللائمة على إدارة حماية المستهلك. لأن ما قامت به سابقاً من تحديد للأسعار أدى إلى فوضى في السوق نتيجة عدم توافق السعر الجبري مع القيمة الأصلية للبضاعة. وأن الأجدى ممارسة رقابة يومية وتحديد نسب أرباح معقولة لا تتحول إلى نوع من الاستغلال.
ويدعو أحمد إلى فتح باب استيراد الخضار والفواكه واللحوم على مصراعيه ما يزيد المعروض ويخفض السعر. ويعتقد أحمد بأن عدداً من الجمعيات الاستهلاكية بدأت تسحب البساط من تحت أقدام السوق المركزية لقدرتها على توفير الجودة والسعر والمنخفض.
تثبيت الأسعار
يشار إلى أن إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة الأعمال والتجارة تعتبر إعداد نشرة الخضار والفاكهة اليومية يعد من اختصاص إدارتها، ويتم من خلال ما يُباع على ساحات المزادات بالسوق المركزية، عبر تثبيت أسعار يومي الجمعة والسبت بالاتفاق مع تجار الجملة والتجزئة، وفقًا لنشرة يوم الخميس بما لا يؤثر على الأسعار بالارتفاع من واقع التجربة والممارسة.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
مرسوم بقانون بتعديل أحكام قانون حماية المستهلك
الموافقة علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية
قانون حماية المستهلك يفتقد مقومات التطبيق لغياب اللائحة التنفيذية
ضرورة تفعيل قوانين حماية المستهلك