تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الجمعة 18 مايو 2012

الداخلية تكافح الجرائم الالكترونية عبر الفسيبوك وتويتر

فوزية علي
في إطار سعي وزارة الداخلية لنشر التوعية الأمنية للجمهور، استضافت إدارة العلاقات العامة على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة (فيسبوك، تويتر) يوم الأربعاء الماضي الملازم المهندس مداوي سعيد مداوي القحطاني ضابط مركز مكافحة الجرائم الالكترونية التابع لإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية بغرض الوقوف على جهود المركز في مكافحة الجريمة الالكترونية والحد من انتشارها.
وبدأ اللقاء بتعريف لمركز الجرائم الالكترونية التابع لقسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بادارة البحث الجنائي، والذي تم إنشاؤه في عام 2009م لأغراض البحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم المبلغ عنها والتي استخدمت فيها التقنيات الالكترونية كوسيلة بجانب نشر الوعي بمخاطرها وكيفية التصدي لها، كما تم استعراض مفهوم الجريمة الالكترونية حسب استخدام النشاط الآلي والانترنت سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كوسيلة أو هدف لتنفيذ الفعل الإجرامي.
وحول أنواع الجرائم الالكترونية أفاد الملازم مداوي القحطاني بأنها تنحصر ما بين السب والتشهير والابتزاز والتهديد والقرصنة ونشر الفيروسات واستغلال الأطفال والاحتيال الالكتروني والبطاقات الائتمانية المزورة، مشدداً على ضرورة تبليغ المركز في حال التضرر من أي استخدام غير آمن للانترنت أو الوسائل الالكترونية الحديثة.
وأشار ضابط المركز إلى أن قانون العقوبات القطري يتضمن 18 مادة خصصت لمعاقبة مرتكبي جرائم الحاسب الآلي وهي المواد من (370 — 387)، وذلك وفقا لما ورد بالفصل الخامس من الباب الثالث.
وبين أن للمركز دورا كبيرا في اثبات الجريمة حيث يتم البحث والتحري الالكتروني واستخراج الأدلة من المواقع الالكترونية أو الأجهزة الالكترونية ومن ثم احالة الشكوى إلى النيابة العامة في حالة مطالبة المشتكي بالاستمرار في الإجراءات القانونية، مشيراً الى أن المركز يستقبل الشكاوى من الجمهور مباشرة او من خلال البريد الالكتروني cccc@moi.gov.qa وتتم إحالة بعض القضايا إلى الجهات الأمنية المختلفة حسب طبيعتها.
كما جرى خلال اللقاء تقديم العديد من الإرشادات الأمنية الواجب إتباعها والتي تحول دون الوقوع في الجرائم الالكترونية او التقليل من ضحاياها، وذلك مثل تغيير كلمة المرور بشكل دوري، عدم الرد على اي ايميل خاص بالجوائز، عدم فتح أي مرفق غير معروف لأنه قد يحتوي على فيروسات أو برامج للتجسس، عدم شراء اي منتجات إلا عبر الشركات الاصلية بعد التأكد من أمان الموقع، بجانب عدم وضع المعلومات والصور الشخصية على الانترنت والهواتف الجوالة.
وأوضح المهندس القحطاني أن الجريمة الالكترونية تتجلى خطورتها في سهولة ارتكابها وتنفيذها في دقائق معدودة، لذلك تعتبر الجريمة الالكترونية من أخطر جرائم العصر إذ انها في تطور مستمر وتعد من الجرائم العابرة للحدود.
وتفاعل الجمهور مع اللقاء بشكل كبير ودارت استفسارات حول اختصاصات المركز وتصنيف الجريمة الالكترونية من حيث نوع المشاركة أو الفعل أو النشاط الذي يمارسه مستخدمو الانترنت كما تم من خلال الإجابة على الاستفسارات الواردة، تسليط الضوء على جهود المركز في مجال توعية الجمهور من مخاطر الجريمة الالكترونية المتمثلة في ورش العمل والمحاضرات التوعوية لمختلف فئات المجتمع وإقامة المعارض الأمنية لطلاب المدارس، بجانب العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية ورسائل البريد الالكتروني والمطويات والمطبوعات والفقرات التوعوية الالكترونية المختلفة.
واستجابة لاستفسارات الجمهور حول الدور القانوني المناط بالمركز القيام به تمت الإشارة إلى اختصاص المركز في جمع المعلومات والتحري وكشف هوية المتهم أو مستخدم الانترنت بعد أو قبل الفعل الإجرامي أو النشاط ومن ثم احالته إلى الجهات العدلية لتكملة الإجراءات القضائية، مضيفا ان هناك تعاونا بين المركز ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن تبادل المعلومات والخبرات وتسليم المجرمين عن طريق الانتربول.
وبشأن استرجاع محتويات الهواتف أبان الملازم القحطاني أن القانون القطري يخضع أصحاب المحلات أو من يقومون باسترجاع الصور والملفات من الأجهزة أثناء صيانتها للمساءلة القانونية باعتباره أسلوباً إجراميا يعاقب عليه القانون.
وفي ختام اللقاء تقدم ضابط مركز الجرائم الالكترونية بالشكر لجمهور شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الداخلية، مؤكدا على ان أبواب المركز مشرعة للجميع للتواصل في حالة التعرض لأي فعل إجرامي استخدم فيه الانترنت كوسيلة وذلك من خلال الحضور مباشرة للمركز او الاتصال او إرسال رسالة عبر البريد الالكتروني المخصص للشكاوى.



القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
مكافحةالجرائم الإلكترونية تحتاج إلى تطوير للأنظمة والتشريعات
مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية يطارد نصابي الإنترنت

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك