جريدة الراية - السبت19/5/2012 م

المباني الجديدة تعزز خدمات الداخلية
مدير إدارة الإمداد والتجهيز .. العميد عبدالعزيز الأنصاري:
التركيز على إنشاء مباني الإدرات والمراكز الخدمية
نسعى لرفع مستوى الموارد البشرية وتأهيل العناصر الأمنية
هدفنا تحقيق نقلة نوعية متميزة للأداء الأمني

الدوحة - الراية:
حققت وزارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في مجال إنشاء المباني الجديدة لإداراتها بمنا يتناسب مع حركة التطوير التي تشهدها الدولة وكذلك بما يتوافق وجوانب التطوير الشاملة في الوزارة على كل المستويات في إطار استراتيجيتها 2011-2016 ويظهر بوضوح حجم الجهد المبذول لترى هذه الصروح النور بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار باعتبار المبنى جزءاً أساسياً من العملية الأمنية.
وخلال الفترة السابقة تم افتتاح العديد من المباني الأمنية والخدمية في مختلف مناطق الدولة وستشهد الفترة المقبلة افتتاح المزيد من المباني، حيث تبذل إدارة الإمداد والتجهيز وأقسامها جهدا كبيرا من أجل إنجاز مباني وزارة الداخلية على الوجه الأكمل وفي الأوقات المحددة.
مجلة الشرطة التقت العميد مهندس عبدالعزيز عبدالله الأنصاري مدير إدارة الإمداد والتجهيز ليلقي الضوء على خطة الوزارة في إنشاء المباني ومراحل العمل التي يمر بها المبنى الذي نشاهده في أبهى صورة عند افتتاحه، وكذلك للتعرف على حجم ما تحقق من المباني وما تبقى وغيرها من الموضوعات.
بداية يقول العميد عبدالعزيز الأنصاري: إن وزارة الداخلية يسير العمل فيها وفق استراتيجية مدروسة تعمل على تحقيق كل الأهداف المنوط بالوزارة القيام بها وتتميز هذه الاستراتيجية بالتنوع بحيث يعمل كل في مجاله وفي مسارات متعددة لتكتمل منظومة العمل في النهاية وهناك تطوير في مختلف المجالات.
وفي الجانب الهندسي تم السير نحو إنشاء البنية التحتية لوزارة الداخلية بانجاز كبير ولاشك ان المبنى الجديد دائما له الأثر الكبير على بيئة العمل وانعكاساته على سير العمل ايجابية بالنسبة لجميع العاملين من عسكريين ومدنيين كما يكون له انعكاس ايجابي على الجمهور المتعامل مع الادارات الامنية والخدمية التي تقدم خدمات وزارة الداخلية وبالتالي فان ما حققته وزارة الداخلية من انجازات خلال السنوات الأخيرة في مجال البناء والتشييد للبنية التحتية يعد قفزة كبيرة تسهم في إرساء العمل الأمني.
وعن دور قسم الهندسة والصيانة بإدارة الإمداد والتجهيز يقول العميد عبدالعزيز الانصاري ان وزارة الداخلية لديها جهاز هندسي متميز لا ينكر دوره في ايجاد مبنى يفي بطبيعة عمل كل ادارة من ادارات وزارة الداخلية فمثلا المختبر الجنائي له طبيعة عمل تختلف عن البحث الجنائي وادارة الاتصالات عملها يختلف عن ادارة نظم المعلومات وهكذا وبالتالي كان لابد من انشاء مباني تتناسب مع طبيعة عمل كل ادارة بما يضمن ادائها لدورها على الوجه الاكمل موضحا ان العمل الهندسي يتم بشكل مدروس ومخطط قبل بدء العمل في التشييد والبناء أو حتى قبل التصميم حيث تكون الخطوة الاولى جمع المعلومات عن الادارة وطبيعة عملها ولا يقتصر جمع المعلومة على مديري الادارات فقط بل نسمع من كل المعنيين وبغض النظر عن الرتبة العسكرية بحيث يفي المبنى باحتياج العمل أثناء تنفيذ العمل.
وأكد مدير ادارة الامداد والتجهيز ان وزارة الداخلية يسير العمل فيها بشكل متطور ومتسارع وهذا البعد تتم مراعاته بأسلوب واع في كل المباني التي يتم تشييدها بحيث لا تلبي المباني احتياجات الوقت الحاضر فقط بل لابد من النظرة المستقبلية بما يتواكب مع النهضة التي تشهدها الدولة بشكل عام وهذه تعد من الصعوبات الكبيرة التي تواجهنا ونتغلب عليها.
كما ان المراجع اليوم يأتي إلى وزارة الداخلية برحابة صدر وملما بآليات العمل ويحصل على الخدمة المطلوبة وهو راض.
وأكد العميد الانصاري ان المباني الجديدة تسهم بشكل كبير جدا في عمل نقلة نوعية متميزة للاداء الأمني لوزارة الداخلية ومختلف اداراتها مبينا ان المباني الجديدة للوزارة تعد من افضل المباني الامنية في المنطقة.
وحول نسبة ما تم إنجازه من مباني وزارة الداخلية أوضح مدير ادارة الامداد والتجهيز انه بتوفيق من الله تم انجاز العديد من المشروعات الانشائية وهناك مشروعات على صعيد التنفيذ والاستلام وكبنية تحتية للوزارة يمكن القول انه تم انجاز 80٪ من احتياجات الوزارة والبقية تم التوقيع على عقود البناء وهناك مشروعات حاليا في مراحل التصميم والتنفيذ على ارض الواقع وجاري العمل للمطالبة بأراضي وتحديدها واتخاذ الاجراءات الإجرائية ومنها على سبيل المثال مبنى للإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين وكذلك نادي الضباط.
وعن اولويات الوزارة في إنشاء المباني قال: في البداية اهتمت الوزارة بالجمهور لذلك تم التركيز على إنشاء مباني للادرات الخدمية ومراكز الخدمات التي تقدم خدمات الادارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين وخدمات المرور والبصمة وغيرها ومازلنا مستمرين على هذا الوضع بحيث يكون هناك توازن في إنشاء مباني للادارات الامنية ومراكز الشرطة يرافقها التوسع في مباني الخدمات.
بعد ذلك جاءت مرحلة بناء مباني للادارات الاخرى في الوزارة مثل نظم المعلومات والبحث الجنائي ومكافحة المخدرات وغيرها ورغم عدم ارتباط هذه الادارات بشكل مباشر مع الجمهور الا ان الاهتمام بها والسعي لتشييد مباني جديدة لها كان أمرا مهما من أجل تحسين بيئة العمل لرجال الامن وكل العاملين بتلك الادارات.
‫ولمعرفة كيف يتم اختيار المواصفات الهندسية للمبنى الأمني وهل تختلف من مبنى لآخر؟
أكد مدير ادارة الامداد والتجهيز أن الإجراءات الهندسية المتبعة عالميا في انشاء المبنى يتم التنسيق بشأنها مع الادارة المعنية ولان مهام المبنى والوصف الوظيفي للادارة والعاملين بها يختلف من دولة الى اخرى لذلك عند انشاء اي مبنى تتم مراعاة ذلك بالاضافة الى ان معرفة الهيكل التنظيمي المعتمد للادارة يسهم في تحديد المواصفات المطلوبة في المبنى ثم تأتي اهمية التفاصيل مثل طبيعة عمل الادارة واحتياجات كل قسم من خلال عقد لقاءات مع المسؤولين بالادارة ومعرفة احتياجاتهم الكاملة وبعد عمل الرسوم الاولى للمشروع يتم اطلاع الضابط المسؤول عن كل قسم لمعرفة كيفية سير الدورة المستندية وكيف ستكون المكاتب وتوزيعها ودائما تتم مراعاة طبيعة عمل الادارة واختصاصاتها ويتم التصميم بناء على ذلك مع الاحتفاظ بالمعالم الرئيسية المتفق عليها من حيث الشكل في مباني وزارة الداخلية.
وعن مدى أهمية إنشاء المباني كجزء من استراتيجية الوزارة أوضح مدير ادارة الإمداد والتجهيز أن كل مكون من مكونات المشروعات يصب في محور من المحاور الاستراتيجية فعلى سبيل المثال تطوير أداء الأمن العام يحتاج إلى ايجاد البيئة الصحيحة والمناسبة للعمل، وفيما يتعلق بالتعامل مع الجمهور فإن افتتاح مراكز الخدمات جزء من محور الاستراتيجية كذلك هناك نهج في انشاء صالة رياضية في كل مبنى من مباني وزارة الداخلية، وذلك يدخل ضمن خطط الاستراتيجية في رفع مستوى الموارد البشرية لايجاد الفرد المناسب في المكان المناسب وتأهيل الموارد البشرية لايجاد الفرد المناسب في المكان المناسب وتأهيل رجل الشرطة بما يتناسب ومهام عمله كل هذه الأمور من محاور الاستراتيجية تتم مراعاتها وتنعكس على المشروعات الانشائية والبرامجية وتحرص الوزارة على متابعة تنفيذ الاستراتيجية التي تلتقي في النهاية مع استراتيجية التنمية الشاملة لدولة قطر 2030.
وحول اختيار المواقع الجغرافية لمباني وزارة الداخلية أوضح العميد الانصاري ان الوزارة تحرص على ان تكون مباني ادارات وزارة الداخلية بعيدة الى حد ما عن المناطق السكنية خاصة الادارات الأمنية نظرا لطبيعة عمل تلك الادارات وحتى لا تسبب ازعاجا للمواطنين والمقيمين أما المباني الخدمية التي تخدم الجمهور وتقدم لهم خدمات الوزارة فتلك تقام في اي منطقة ولا حرج في ذلك بهدف التسهيل على المراجعين وتواجد الخدمات بالقرب من مقر اقاماتهم بحيث يكون الوصول اليها سهلا.
أما بشأن خطة وزارة الداخلية التوسع في انشاء مراكز شرطة جديدة تابعة للادارات الأمنية الموجودة بما يتناسب مع حجم وزيادة عدد السكان في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة أوضح العميد الأنصاري بأن مسألة إنشاء إدارات أمنية جغرافية جديدة أمر غير مطروح لأن كل ادارة أمنية لها نطاق جغرافي محدد تقوم بتغطيته أمنياً وهي المسؤولة عن ذلك وبالتالي إنشاء ادارات جديدة وهذا أمر غير وارد. وانما من أجل تطوير الأداء الأمني والتغطية الأمنية المناسبة في ظل التوسع الكبير الذي تشهده الدولة هناك توسع في انشاء أقسام شرطة جديدة في بعض الادارات الأمنية الجغرافية بما يحقق التغطية الأمنية الشاملة، فعلى سبيل المثال ادارة أمن الريان كانت تضم مركزين فقط في السابق وكذلك ادارة أمن العاصمة كانت تضم مركزين ثم توسعت الى ثلاثة مراكز ثم اربعة وهناك خطط لإنشاء أقسام أخرى تابعة للعاصمة في منطقة الدفنة كما ان منطقة الريان سيضاف لها مركز جديد في منطقة العزيزية ويراعى في ذلك الكثافة السكانية وعلى سبيل المثال ايضا فإن ادارة أمن الشمال كانت تضم اقسام شرطة كل من ام صلال والخور والزبارة ثم تم انشاء قسم شرطة الرويس ثم قسم شرطة راس لفان ثم قسم شرطة الظعاين.
وحول جانب تطوير وتدريب الكوادر ضمن استراتيجية الوزارة أوضح العميد الأنصاري أن الاهتمام بالعنصر البشري العامل في وزارة الداخلية وتنمية مهاراته بما يعود بالنفع على مستوى الأداء الأمني يعد جزءا رئيسيا من الاستراتيجية لأنه مهما كان المبنى متطورا وراقيا فلا قيمة له ما لم يكن هناك عنصر بشري قادر على الأداء المتميز وبالتالي تسير خطوات التطوير في وزارة الداخلية متوازية مع بعضها البعض.
وعلى سبيل المثال كل موظف ينتقل الى مبنى جديد يكون مدربا وعلى علم تام بطبيعة العمل في البيئة الجديدة ويعرف تفاصيل كل كبيرة وصغيرة في نطاق اختصاصه وعمله حتى عندما يتم النقل لا يكون المكان غريبا بالنسبة له وذلك ما يحدث مع كل الادارات التي يتم انشاء مباني جديدة لها.
وعما اذا كان هناك تنسيق بين الداخلية وبعض الجهات المعنية بالمشروعات السكنية الجديدة والكبيرة؟
أوضح العميد الأنصاري ان وزارة الداخلية اتخذت خطوة غير مسبوقة من حيث التعامل مع المشروعات الجديدة والكبيرة في الدولة والتنسيق مع الجهات القائمة على هذه المشروعات ومنها على سبيل المثال مشروع لوسيل، هذا المشروع المتميز هناك تنسيق تام مع الجهة القائمة عليه وتوجد لجنة فنية من وزارة الداخلية برئاسة مدير ادارة الامداد والتجهيز للتنسيق في انشاء المراكز التابعة لوزارة الداخلية سواء مراكز الشرطة او مراكز الخدمات او الدفاع المدني في منطقة لوسيل لتقديم خدمات الوزارة والقيام بالتغطية الامنية كذلك الأمر ينطبق على مشروع اللؤلؤة ومشروع مشيرب لان وزارة الداخلية هي المسؤولة عن التغطية الامنية لكل مناطق الدولة وتوفير الحماية والأمن والطمأنينة لكل من يعيش على أرض قطر.

قانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني
قانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني
قرار وزاري رقم (1) لسنة 1989م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني
قرار وزاري رقم (3) لسنة 1989م بشأن منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض موظفي وزارة الشؤون البلدية وبلدية الدوحة، وإجراءات الصلح في بعض حالات مخالفة قانون تنظيم المباني
الرقم الموحد يسهل وصول الخدمات للمباني
خدمات الشوري تواصل دراسة مشروع قانون تنظيم المباني