جريدة الراية - الأحد20/5/2012
م
أكدوا
أن 99% من القضايا تنتهي لصالح الزوجة..
محامون: قانون الأسرة يعاني من الثغرات
كتبت - منال عباس :
أكد عدد من القانونيين أن قانون الأسرة القطري لعام 2006 ظلم الرجل في كثير من مواده،
وخصوصاً ما يتعلق بقضايا النفقة والحضانة وغيرها من الأمور الأخرى، مؤكدين أن 99 %
من قضايا الأسرة والتي يكون طرفاها الزوج والزوجة تنتهي لصالح الأخيرة.
وقالوا إن الحاجة أصبحت ماسة لإعداد مشروع قانون جديد للأسرة يواكب التطورات والتغيرات
الكبيرة التي يشهدها المجتمع القطري، مبينين أن القانون الحالي يشوبه قصور كبير، رغم
أنه كان يعد من القوانين المتطورة في قطر، وأن الضرورة تتطلب معالجة النواقص في هذا
القانون كونه يمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على المجتمع .. كما كشفوا أن هناك نقاطا
لا بد من إضافتها لقانون الأسرة حتى تتحقق المعادلة وتقل المشكلات.
وأشاروا إلى جهل بعض السيدات بالقانون ومشكلات النفقة، الأمر الذي يزيد معاناتهن ويطيل
أمد التقاضي، فضلاً عن أن عددا من مواد القانون غير واضحة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى
حدوث كثير من المشاكل بين المتقاضين والمحامين، كما أن هناك أيضا العديد من المواد
التي تحتاج لإعادة صياغة لتوضيحها لأنها تحمل أكثر من تفسير.
قانون
رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
دراسة
تدعو إلى تعديل مواد في قانون الأسرةالقطري
محامون:"قانون
الأسرة" بحاجة إلى لائحة تنفيذية وتدخل تشريعي