جريدة الشرق - الأربعاء 23 مايو 2012

عمل الموظف لأكثر من 10 ساعات يعرض رب العمل للمسائلة القانونية

اجرى الحوار - يحيى عسكر:
كشف السيد خالد الغانم مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل فى حوار خاص لـ "الشرق" أن العمل لآكثر من 10 ساعات يوميا ممنوع و أنه في حالة إذا ما تم ضبط مثل هذا الأمر يتم التنبيه على الشركة وفي حالة التكرار يتم رفع محضر بالأمر إلى النيابة العامة ، كما كشف السيد خالد الغانم عن وجود مكتب للإدارة بمطار الدوحة الدولي لخدمة الشركات والعمال حيث يتواجد باستمرار موظفين من الإدارة بالفرع بمقر مطار الدوحة الدولي صالة القادمون للتأكد من قيام الشركات من استلام العمال من المطار عقب وصولهم إلى الدولة وضمان عدم تركهم هناك لفترة طويلة خاصة الجنسيات التي لا تجيد اللغة العربية ، مؤكدا أن القرارات الخاصة بهذا الشأن تنص على هذا و في حالة مرور الساعتين وعدم تواجد أحد لاستلام العمال يقوم موظفو الإدارة بفرع المطار بالذهاب للعمال ومعرفة الشركة المسؤولة عنهم من خلال مراجعة أوراقهم ويتم الاتصال بالشركة لتقوم باستلام عمالها ، كما أن هذا الأمر ييتم تطبيقه على مكاتب الخدم كخدمة ، مؤكدا أن في حالة عدم التزام الشركات باستقبال العمالة في الوقت المحدد يتم اتخذا إجراءات ضدهم حيث يتم التنبيه عليهم في المرة الأولى وفي حالة التكرار يتم حظر معاملات الشركات ى فتا أنه ستم تطبيق قرار حظر العمل تحت آشعة الشمس المباشرة اعتبار من تاريخ 15/6/2012وحتى تاريخ 31 /8 /2012.
وأكد السيد خالد الغانم مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل فى حواره ل الشرق أن الإدارة تعمل بشكل دائم ومستمر ومن أجل تطوير وتسهل المعاملات الخاصة بعمل الإدارة حيث يتم العمل الآن على تنفيذ وتطبيق برامج الربط والنزاعات العمالية بالتعاون مع إدارة علاقات العمل بحيث إذا حدث أي مشكلة ما أوةنزاع ما بين صاحب العمل والعمال أو العكس خاصة تأخير الرواتب يكون للإدارة علم بها بها بصورة فورية .
ــ تقرير يومي
كما أشار إلى وجود تقرير يتم إعداده بشكل يومي عن أبرز المشكلات او المنازعات التي تحدث ما بين الشركات والعمال وبناء عليه يتم إرسال مفتش للتفتيش على الشركات التي لديها مشاكل أو منازعات أو شكاوي عمالية ، لا فتا إلى أن أي شركة تقوم بتقديم طلبات استقدام طلبات جديدة عبر اللجنة الدائمة للاستقدام أو ادارة الاستخدام تدخل إلى خطة التفتيش للتاكد من وجود المنشأة والتزامها لكل بنود قانون العمل وعدم مخالفتها لها وعدم وجود أي تأخير او شكاوى بخصوص الرواتب.
وقال ان استخدام المفتشين في الفترة الماضية للأجهزة الكفية قد سهل الكثير من عملهم حيث أصبح اداء العمل أسهل من حيث الاستدلال على اماكن المنشآت وإدخال وإرسال البيانات بشكل سريع والانتهاء من المعاملات الورقية ، حتى المعلومات الخاصة بالشركات من ناحية مواعيد الزيارة القادمة والأمور التي سيتم التأكد منها حيث يتم ذلك عن طريق تخزين معلومات " GPS" .
وأوضح الغانم أن عدد المفتشين الحاليين بالإدارة يبلغ 113 مفتشا للتفتيش العمالي ، و32 مفتشا للتفتيش على الصحة والسلامة المهنية حيث ان كل مفتش يقوم بتقديم 40 تقرير في الشهر بشكل يشمل التفتيش الدوري والتفتيش المفاجئ ، ولفت الغانم إلى وجود 4 مفتشات سيدات بالإدارة يقمن بالتفتيش على الشركات التي لها أنشطة تختص بالجانب النسائي كالصالونات النسائية والمدارس الخاصة وهناك اتجاه لزيادة اعدادهم داخل الإدارة خلال الفترة القادمة .
ــ تسهيل مهام الشركات
وقال مدير إدارة تفتيش العمل أنه بالنسبة لتطوير البرامج وتسهيل المهمات للشركات فإنا كلها موجودة على موقع وزارة العمل على شبكة الانترنت حيث أنه باستطاعة الشركات أن تقوم بإرسال إقرارات الرواتب عن فاكسات متعددة الأرقام وكذلك أيضا على إيميل خاص بالإقرارات على موقع الوزارة ، كما نقوم بإصدار تقرير خاص يوضح الشركات التي قامت بعمل الإقرارات من عدمه وفي حالة عدم قدرة الشركة بإرسال الاقرارت على الفاكس أو الايميل يمكن أن يقوم بتسليها إلى خدمة الجمهور بالإدارة ، وذلك لأن إلشركات ملزمة بتقديم إقرارات الرواتب بصورة دورية كل شهر ولدينا برامج خاصة بتوضيح الشركات التي لم تقوم بتقديم إقرارات الرواتب حيث يتم التفتيش عليها حال عدم تقديمها للاقرارات التي تفيد بتسلم العمال والموظفين لرواتبهم بصفة مستمرة ، وهذا التقرير يتم عمله بشكل دوري كل شهرين .
وعن الشركات الجديدة التي يتم إنشائها بصورة حديثة والبيانات المطلوب منها أن تقوم بإرسالها إلى إدارة تفتيش العمل قال أنه وفقا لأحكام المادة رقم (7) يجب على الشركات الجديدة أن تقوم بتزويد الإدارة ببياناتها وهي بيانات المنشأة وكاملة الأرقام عنها من حيث عدد العمال والرخصة التجارية ومكان المقر ومعلوات السجل التجاري .
ــ مكتب مطار الدوحة
وعن أفرع الأدارة كشف السيد خالد الغانم عن وجود فرع للإدارة بمطار الدوحة الدولي حيث قال لدينا مكاتب في كل من الصناعية والوكرة والخور وكطار الدوحة الدولي حيث ان هذا الفرع هو لخدمة الشركات والعمال حيث يتواجد باستمرار موظفين من الإدارة بالفرع بمقر مطار الدوحة الدولي صالة القادمون وذلك للتأكد من قيام الشركات من استلام العمال من المطار عقب وصولهم إلى الدولة وضمان عدم تركهم هناك لفترة طويلة خاصة الجنسيات التي لا تجيد اللغة العربية ، مؤكدا أن القرارات الخاصة بهذا الشأن تنص على أنه لابد ان تقوم الشركة باستلام عمالها من مطار الدوحة الدولي خلال ساعتين من وصولهم كحد أقصى حيث أنه في حالة مرور الساعتين وعدم تواجد أحد لاستلام العمال يقوم موظفو الإدارة بفرع المطار بالذهاب للعمال ومعرفة الشركة المسؤولة عنهم من خلال مراجعة أوراقهم ويتم الاتصال بالشركة لتقوم باستلام عمالها ، كما أن هذا الأمر ييتم تطبيقه على مكاتب الخدم كخدمة جديدة حيث تم الاتفاق مع أمن المطار وإدارة تفتيش العمل مع إدارة الاستخدام للتأكد من التزام مكاتب الخدم باستقبال الخادمات وذلك أيضا بحد أقصى ساعتين حتي لا يتم تركهن لساعات طويلة ، مؤكدا أن في حالة عدم التزام الشركات باستقبال العمالة في الوقت المحدد يتم اتخذا إجراءات ضدهم حيث يتم التنبيه عليهم في المرة الأولى وفي حالة التكرار يتم حظر معاملات الشركات .
وقال أن المفتشين لديهم سلطة الضبطية القضائية حيث تخول لهم الاطلاع على أوراق الشركات الرسمية والكشوف الخاصة بها والمستندات مثل عقود العمل وبدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة ولائحة الجزاءات ولا ئحة تنظيم العمل والرواتب والتذاكر ، وعن لائحة الجزاءات وهل شر ط أن يكون لكل شركة لائحة جزاءات أو لا ئحة خاصة بها قال أن الشركة إذا كان لديها 10 عمال فأكثر يجب أن يكون لديها لائحة لتنظيم العمل ويتم التصديق عليها من إدارة علاقات العمل حيث ان وجود اللائحة ة هدفه تعريف العمال بالجزاءات التي سيتم توقيعها على العمال في حالة التقصير في العمل ، وفي حالة عدم وجودها يتم التنبيه على الشركة من أجل عملها .
ــ قضية العمل الإضافي
وعن قضية العمل الإضافي وعدم التزام بعض الشركات بعدد الساعات القانونية التي حددها القانون للعمل اليومي أو العمل الإضافي قال أن القانون حدد ساعات العمل بــ 8 ساعات يوميا وساعتين عمل إضافي وذلك كحد أقصى في اليوم إلا في حالة وجود خسارة ستقع على الشركة فيتم السماح بساعات أكثر لمرة واحدة وذلك وفقا لقانون العمل ، حيث يتم ساعة العمل الإضافية في اليوم العادي الساعة بساعة وربع وساعة العمل الإضافية في يوم الإجازة الأسبوعية الساعة بساعة ونصف على ألا يعمل إجازتين أسبوعيتين متتاليتين .
وأشار أن العمل لآكثر من 10 ساعات يوميا ممنوع وفي حالة ما تم ضبط مثل هذا الأمر يتم التنبيه على الشركة وفي حالة التكرار يتم رفع محضر بالأمر إلى النيابة العامة .
وعن تأهيل وتدريب الموظفين والمفتشين في الإدارة قال خالد الغانم أن الإدارة تقوم بالعمل على تاهيل موظفي الإدارة من خلال مراكز التدريب الحكومية التابعة للدولة حيث قمنا بعقد دورات لهم في كيفية التعامل مع المراجعين ، وكذلك دورات قانونية خاصة بقانون العمل والتأكد من تطبيق مواده والا لتزام به .
وعن أبرز المخالفات التي تقوم الإدارة برصدها بكل شبه مستمر أوضح أنها المخالفات الخاصة بلائحة الجزاءات ولائحة تنظيم العمل واستخراج تصاريح العمل لدى الغير ، وانه بالنسبة لمخالفة عدم الالتزام بدفع الوراتب في موعدها قال أن أن هذا الأمر قل إلى حد كبير جدا حيث ىأن نسبة الشركات التي لا تلتزم بدفع الرواتب في موعدها لا تزيد عن 5% من أجمالي الشركات العاملة بالدولة .
وفي جانب الصحة والسلامة المهنية وتوفير الرعاية الصحية للعمال قال أن حوالي 80% من الشركات التزمت بتوفير الرعاية الصحية للعمال كما ينص القانون بحيث تم التعاقد مع عيادات خاصة ويكون بها أقسام لاستقبال الطوارئ وعمل بطاقات للعمال بهذه العيادات .
ـ تعاون مع الداخلية والبلدية
ولفت إلى وجود تعاون بين الإدارة وبين إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية و أيضا وزارة البلدية للتفتيش على العمالة الهاربة والسائبة التي تعمل بدون تصريح عمل لدى الغير ، حيث يتم هذا الأمر بشكل دوري ومن خلال تنسيق مسبق مع هذه الجهات المعنية ، وإذا اكتشف مفتش خلال قيامه بالنفتيش وجود حالات عمالة سائبة او هاربة يتم اتخاذ الإجراءات ضد هذه الشركة من خلال إيقاف معاملاتها في الإدارة والابلاغ عنها إذا لم يكن قد تم الابغ عنها سابقا .
وعن أهم المخالفات التي يتم إزاء تواجدها إيقاف معاملات الشركات بشكل فوري اوضح أن هذه المخالفات هي الشركة غير القائمة التي لا يوجد لها مقر والتأخير في الرواتب والعمالة السائبة أي أن العمالة المستقدمة تعمل لدى الغير لعدم وجود مشروعات للشركة .