جريدة الشرق - الخميس 24 مايو
2012
الأعلى
للصحة يسعى الى وضع معايير وطنية لسلامة الاغذية
الدوحة – قنا
أكدت السيدة وسن عبدالله الباكر مدير سلامة الأغذية والصحة البيئية بالمجلس الاعلى
للصحة أن المجلس بدأ في عملية تعزيز القدرة على إدارة المخاطر التي تهدد سلامة الغذاء
وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
وكشفت ان المجلس يعمل حاليا /وباعتباره عضوا في فريق عمل برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي/
على مراجعة السياسات والتشريعات المتعلقة بسلامة الأغذية بهدف تحقيق أقصى درجات السلامة
الغذائية بدولة قطر بما يواكب النظم المتطورة عالميا.
وكانت السيدة وسن تتحدث في ندوة حول منهجية وسياسات تقييم المخاطر الغذائية عقدتها
إدارة سلامة الغذاء والصحة البيئية بإدارة الصحة العامة اليوم بمشاركة عدد من المعنيين
في الجهات الحكومية والأكاديمية.
وهدفت الندوة إلى توضيح الجوانب التي يجب توفرها بالدولة من المعلومات المتعلقة بالغذاء
والأخطار الكيميائية المرتبطة بمجال توريد المواد الغذائية بصفة عامة الى جانب استعراض
طرق وأدوات المعالجة من خلال برنامج مكثف لتحديد المخاطر وتصنيف نوعيتها.
وتناول الخبير العالمي في مجال سلامة الأغذية الدكتور ستيف هاثاوي مدير العلوم وتقييم
المخاطر في وزارة الزراعة بنيوزيلندا /في الندوة/ فكرة تقييم مخاطر سلامة الأغذية وطرق
الرقابة المستخدمة وآلية اتخاذ القرارات لإدارة المخاطر ضمانا لتحقيق حماية المستهلك
من الأمراض المنقولة عبر الغذاء سعيا لوضع معايير وطنية لسلامة الأغذية من "المزرعة
إلى المائدة".
وأكد الدكتور هاثواي أهمية أن يكون نظام تقييم المخاطر متبعا من خلال منهجية وطنية
لتحديد وفهم المخاطر على اختلاف أنواعها خاصة وأن دولة قطر تستورد نحو 90 بالمائة من
المواد الغذائية وهو ما يتطلب معلومات موثقة بشأن الحالة الصحية للغذاء المستورد.
كما استعرض المناهج الوطنية والدولية المتبعة لتفعيل وتطوير نظم إدارة المخاطر لاسيما
مفهوم تقييم المخاطر للأغذية الذي يرتكز على نهج شامل لسلامة الأغذية عن طريق اتباع
نظام محدد يراعي الأخطار الغذائية الوارد حدوثها .
واشار الى ان ذلك يتطلب تغيير الثقافة الراهنة والاعتماد على المنهج العلمي في هذا
المجال مع التزام الجهات الوطنية بدعم هذا النهج.
وتحدث الخبير العالمي في مجال سلامة الأغذية عن الأساليب والأدوات اللازمة لإجراء عمليات
تقييم المخاطر ودراسات الحالات المتعلقة بسلامة الأغذية وتعزيز القدرة على اتخاذ الإجراءات
اللازمة لتقييم المخاطر ضمن المعايير الدولية.
وتأتي هذه الندوة بعد ورشة عمل نظمها المجلس الأعلى للصحة مؤخرا لدراسة آلية تنفيذ
عملية تقييم المخاطر للأغذية وذلك بعد استكمال استطلاع للوضع العام لنظام تقييم المخاطر
بالدولة تم إجراؤه بالتعاون مع الدكتور ستيف هاثواي خلال الفترة الماضية.
قانون
رقم (8) لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية
قانون
رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قانون
لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
قانون
رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
أسعار
المواد الغذائية في الدوحة: لا للهبوط !
69
% من الجمهور غير راض عن مستوى الرقابة على الأغذية
تنسيق
بين البلديات والصحة لتشديد الرقابة على الأغذية بالدولة