جريدة الشرق - الخميس 24 مايو 2012

قانون قطري جديد لـ "ذوي الإعاقة" خلال أشهر

هديل صابر
كشف الدكتور علاء سبيع –خبير منظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا- إنَّ دولة قطر من الدول التي تعكف على تعديل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الخاص بها لعام 2004، وهناك مسودة تم رفعها لرئاسة مجلس الوزراء بالتعديلات ليواكب القانون الجديد اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة أن يتخذ بتجارب الدول التي سبقت قطر بالتعديل، لتضمين القانون القطري الجديد لذوي الإعاقة بالبنود التي تعزز من الجهود التي تقوم بها الدولة في هذا المجال، ومعالجة جوانب القصور ، سيما وأن القانون سيعلن خلال الأشهر القليلة المقبلة".
جاء هذا خلال مشاركته بورشة العمل التدريبية المعنونة بـ"أوجه العلاقة بين اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الطفل"، التي ينظمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان على مدار يومين، والتي انطلقت أعمالها صباح اليوم بفندق هيلتون الدوحة.
وطالب المشاركون بالورشة تأسيس جهة مركزية لتوفير الدعم والمساندة لذوي الإعاقة، على أن تكون هذه الجهة صلة الوصل بين ذوي المعاقين والجهات المعنية بشؤونهم، وشدد البعض على الدور الواجب أن يبذل من الجهات ذات الاختصاص فيما يتعلق بتهيئة البيئة المدرسية للطلبة المعاقين، خاصة من يملكون اعاقات حركية مستعصية، كي لايحرموا من حقهم في التعليم في مدارس المجلس الأعلى للتعليم.
هذا وقد استهلت الورشة بكلمة لسعادة السيد حمد الهاجري -الأمين العام بالإنابة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة-، أكدَّ فيها أن قضايا الإعاقة تشكل محور إهتمام المخططين وصناع القرار في الدولة، وذلك استكمالاً لما تشهده دولة قطر من نمو متصاعد في مجال حماية حقوق الانسان، بما في ذلك تعزيز حقوق الطفل المعاق ، وقال أن هذا الاهتمام يأتي من الايمان المجتمعي العميق بحق كل انسان بأن يحيا حياة كريمة وآمنة ، ومن التزام دولة قطر بتكريس حقوق الطفل كما أقرتها الاتفاقيات الدولية ونصت عليها المواثيق العربية والاسلامية، من أجل تعزيز وتقوية البنية التشريعية لحقوق الانسان، باعتبار أن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة هي من الحقوق الأساسية التي وصفها ميثاق الأمم المتحدة بأنها حقوق متساوية، ومن هنا شدد الهاجري على ضرورة السعي إلى تأكيد ضمان هذه الحقوق بكافة الوسائل المتاحة.
وأشار سعادة الامين العام خلال كلمته الي أن هذه الورشة تتناول أوجه العلاقة بين اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الطفل في ضوء المادة (23) من اتفاقية حقوق الطفل، والتي أكدت على وجوب تمتع الطفل المعاق عقلياً أو جسدياً بحياةٍ كاملة كريمة ورعاية خاصة، وتقديم المساعدة التي تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو من يعوله بصورة تؤدي إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل.
وبين الهاجري بأن قضايا الاعاقة تأتي على رأس أولويات التخطيط التنموي في دولة قطر حيث تحظى باهتمام بالغ من قبل القيادة الحكيمة ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، عبر إنشاء ودعم المؤسسات المعنية بها في كافة أنحاء الدولة لتكون على درجة عالية من الكفاءة والفاعلية، ووضع السياسات التي تستهدف حماية وتعزيز حقوق ذوي الاعاقة بما يضمن لهم الوصول إلى أقصى درجات الاستقلالية التي تمكنهم من المشاركة الفعلية في المجتمع.
وتابع: ومن منطلق شمول الرعاية جاء صدور القرار الأميري رقم (44) لسنة 2008 باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر 2030 ) بما يضمن حقوق الطفل كاملة ، كما اشتملت الاستراتيجية العامة للأسرة ضمن أهدافها رفع وعي المجتمع بأفراده ومؤسساته بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة من خلال نشر الوعي والمعرفة بقضاياهم، وتوعيتهم وأسرهم بحقوقهم التشريعية والمجتمعية والمدنية ودعم الاتصال بينهم وبين مؤسسات المجتمع المدني، الأمر الذي يتضح معه –بجلاء- اتفاق جميع الاستراتيجيات من حيث العمل على ضمان مستقبل آمن للطفل.
وانتقلت الكلمة للدكتور علاء سبيع –خبير منظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا-، حيث عبر في كلمته عن فخره لما لمسه من تقدم وتطور في دولة قطر على صعيد الإهتمام بفئة ذوي الإعاقة، مطالبا بمزيد من الدعم لهذه الفئة، لافتا إلى ضرورة تقنين القوانين والتشريعات بصورة تجعل هذه الفئة قادرة على المطالبة بحقوقها".
وأوضح الدكتور سبيع قائلا " إن دولة قطر من الدول التي تعكف على تعديل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الخاص بها لعام 2004، وهناك مسودة فعلية بالتعديلات ليواكب القانون الجديد اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة أن يتخذ بتجارب الدول وتضمين القانون القطري الجديد لذوي الإعاقة بالبنود التي تعزز من الجهود التي تقوم بها الدولة في هذا المجال، ومعالجة جوانب القصور، سيما وأن القانون سيعلن خلال الأشهر القليلة المقبلة".
وتساءل الدكتور سبيع في ختام حديثه عن هل الأسر التي تحتضن أفراد معاقين يقع عليها المسؤولية ؟، هل الدمج حق للطفل أم لا؟، ...
وتناقش الورشة المعوقات والإشكاليات التي تواجه الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، والتعرف على أوجه المقارنة والعلاقة بين اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودور المشرفين والقائمين على برامج الطفل والطلبة في المدارس لتفعيل الركائز الأربع لتطبيق الاتفاقيتين: وتمكين الأطفال والمشاركة، والدمج وحماية الطفل، إضافة إلى مناقشة مهارات وآليات المناصرة وكسب التأييد للحصول على كافة حقوق الأطفال وبخاصة الأطفال ذوي الإعاقة.

قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة
مرسوم رقم (28) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
قطر اتخذت كل الإجراءات لضمان حقوق ذوي الإعاقة
قطر تولي قضية حقوق ذوي الإعاقة اهتماماً كبيراً
فريق لمراجعة قوانين ذوي الإعاقة
قطر تبذل جهوداً رائدة لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة
تكريم المشاركين في ملتقى تمكين ذوي الإعاقة