جريدة الشرق - الجمعة 25 مايو
2012
85 مليار
ريال فائض الموازنة القطرية في 2011
محمد طلبة ـ بوابة
الشرق:
توقعت مصادر اقتصادية مسؤولة ارتفاع الفائض في الموازنة العامة الحالية للدولة الى
نحو85 مليار ريال منها 42مليار ريال تحققت بالفعل في الربع الثالث من السنة المالية
في ظل مؤشرات بارتفاع الفائض في الربع الأخير الى 45 مليار ريال على اساس 12 شهرا للموازنة
بدون الثلاثة أشهر الأخيرة التي قررت الحكومة استمرار العمل خلالها بموازنة 2011.
كما حقق الإقتصاد القطري نتائج مالية قوية ومؤشرات اقتصادية ايجابية خلال الفترة الماضية،
ووفقا لأرقام صادرة عن مصرف قطر المركزي فقد ارتفع الناتج المحلي القطري إلي 6ر631
مليار ريال في نهاية العام 2011 مقابل 5ر463 مليار ريال في 2010 بزيادة 168 مليار ريال
وبنسبة 3ر36 %.
وجاءت بيانات الربع الأخير من العام الماضي التي كشف عنها مصرف قطر المركزي لتؤكد الزيادة
في كافة المؤشرات الاقتصادية حيث حقق الناتج المحلي نموا بنسبة 2ر4 % عن الربع الثالث
حيث وصلت قيمته الى 8ر171 مليار ريال مقابل 8ر164 في الربع الثالث.
وبلغت حصة القطاع النفطي في 2011 حوالي 7ر57 % مقابل 7ر51% في 2010، أما حصة القطاعات
غير النفطية، فقد بلغت نسبتها حوالي 3ر42 % من الناتج المحلي مقابل 3ر48% في 2010.
وكشفت أرقام مصرف قطر المركزي النقاب عن تراجع معدل التضخم خلال الربع الأخير من العام
الماضي الى 10ر2 % مقابل 20ر2% في الربع الثالث، كما ارتفع الفائض في ميزان المدفوعات
الى حوالي 4 مليار ريال في الربع الأخير مقابل عجز قيمته 10 مليارات ريال في الربع
الثالث.
القانون
وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 1989م بشأن الموازنة العامة للدولة
مرسوم
بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية