جريدة الشرق - الثلاثاء 29
مايو 2012
الشورى
يرفع توصياته للحكومة ويؤكد: الأولوية للقطريين بكافة الخدمات الصحية
وفاء زايد
وافق مجلس الشورى صباح اليوم بالإجماع على رفع توصيات للحكومة الموقرة بشأن الخدمات
الطبية والرعاية الصحية بالدولة بشأن وضع نظام دقيق تكون فيه الأولوية للقطريين في
دخول المستشفيات والكشف والعلاج والرعاية الصحية، وتطوير المباني الحالية بزيادة عدد
أدوارها لتضمّ غرفاً للإقامة القصيرة والتحاليل الطبية وتهيئة خدمة للطوارئ على مدار
الساعة، وإنشاء مراكز صحية جديدة، وتخصيص أطباء أسرة لزيارة كبار السن القطريين بصفة
دورية في البيوت، وتقليص فترة مواعيد المراجعة، وزيادة عدد الغرف والأسرة، وإعطاء الأولوية
لهم في إجراء العمليات الجراحية على أيدي الاستشاريين الزائرين لمؤسسة حمد الطبية.
جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية للمجلس الـ "30" لدور الانعقاد الحالي الأربعين بمقره
بالقصر الأبيض، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، رئيس المجلس، وبحضور نائبه
سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري.
وقد أوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة في تقريرها بشأن الخدمات الطبية بالدولة عدداً
من التوصيات بعد "6" اجتماعات عقدتها لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدّم من عدد من
الأعضاء حول الخدمات برئاسة مقرّرها صقر المريخي، وبعد الاستماع إلى وجهة نظر سعادة
السيد عبدالله القحطاني وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة، والدكتور
صالح المري مساعد الأمين العام للشؤون الطبية، والدكتور فالح حسين مساعد الأمين العام
لشؤون السياسات، والدكتور يوسف المسلماني مدير طبي بمؤسسة حمد الطبية، حيث قدّمت قيادات
الصحة خططها التطويرية خلال السنوات القادمة.
والتوصيات هي: وضع نظام دقيق يقوم على إعطاء الأولوية للقطريين في الدخول والكشف والعلاج
والرعاية الصحية في المستشفيات، وتطوير المباني الحالية بزيادة أدوارها إلى طابقين
أو أكثر لتضمّ غرفاً للإقامة القصيرة والتحاليل والأشعة وخدمة الطوارئ على مدار الساعة
والفحوصات الحيوية، وتخصيص عدد من أطباء الأسرة للقيام بزيارات دورية لكبار السن في
منازلهم، وتقليص فترة مواعيد المراجعة ومقابلة المرضى القطريين للأطباء.
كما أكّدت اللجنة فيما يتعلّق بمركز الطوارئ ضرورة أن تكون الأولوية للقطريين في الدخول
والكشف والعلاج باستثناء الحالات الحرجة الأخرى، وزيادة عدد الغرف والأسرة لاستيعاب
أعداد المرضى، وزيادة الأجهزة الخاصة بالأشعة المقطعية للمرضى القطريين المحوّلين لإجراء
فحوصات تعتمد عليها، وزيادة عدد الصيدليات المخصّصة لهم، وتوفير عدد كافٍ من الاستشاريين
والممرضين بمؤسسة حمد الطبية، وأن تكون الأولوية للمواطنين في إجراء العمليات الجراحية
على أيدي الاستشاريين الزائرين للمؤسسة.
كما أوصت اللجنة أيضا بتأهيل الأطباء القطريين لتولّي المناصب القيادية في المستشفيات،
ودعم المواطنين للانخراط في القطاع الصحي والطلاب لدراسة العلوم الطبية بالتنسيق مع
المجلس الأعلى للتعليم، وتوفير الخدمات العلاجية للعمالة الوافدة بإنشاء مستشفيات ومراكز
صحية خاصة بهم.
وطالبت اللجنة بتسريع إصدار قانون التأمين الصحي للقطريين، وتوجيه لجنة العلاج بالخارج
بمراعاة المرضى القطريين من ذوي الحالات الطارئة عند التقدّم بطلباتهم وتسريع سفرهم
نظراً لما قد يسببه التأخير من تدهور حالاتهم الصحية.
القانون
وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (7) لسنة 1996 بشأن تنظيم العلاج الطبي والخدمات الصحية
في الداخل
قانون
رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين
اختصاصاتها
قانون
رقم (13) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة
قرار
أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة