جريدة الراية - الثلاثاء29/5/2012
206
مليارات ريال إيردات الموازنة بزيادة 26 %
نائب الأمير يصدر قراراً
باعتماد أكبر موازنة بتاريخ قطر
إجمالي المصروفات زاد بنسبة 27% إلى 178 مليار ريال
توقعات بتحقيق فائض بنسبة 22% من الموازنة وبنسبة 8% من إجمالي الناتج المحلي
تقدير موازنة 2012 على أساس سعر 65 دولاراً لبرميل النفط
الإنفاق الاستثماري الحكومي يصل إلى 62 مليار ريال ما نسبته 25% من إجمالي الموازنة
14 مليار ريال مخصصات قطاع الصحة بزيادة قدرها 63%
22 مليار ريال مخصصات قطاع التعليم بزيادة قدرها 14%
قطر تستخدم مزيجاً من السياسات المالية والنقدية لضبط أداء الاقتصاد والحفاظ على استقراره
الموازنة العامة تستند إلى رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011 -2016
السياسة الضريبية القطرية جعلتها من أفضل الدول جذبا للاستثمار الأجنبي
الدوحة - قنا :
تفضل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد بإصدار القرار الأميري رقم
38 لسنة 2012 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 /2013 تبدأ من أول
ابريل 2012 وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس 2013 . ولمقتضيات إعادة هيكلة النظام
المالي للدولة فقد قرر مجلس الوزراء تأجيل اعتماد موازنة السنة المالية 2012 /2013
لمدة لا تتجاوز نهاية شهر يوليو من هذا العام توطئة لتصبح برامج الموازنة مقدرة لفترة
ثلاث سنوات تعتمد سنويا. وفي هذا الإطار، تستند الموازنة العامة للعام 2012 /2013 إلى
مجموعة من الأسس المحورية تنطلق من رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011/
2016 وأهمها تعزيز مكانة الاقتصاد القطري كواحد من أقوى اقتصاديات العالم بشهادة جميع
المؤسسات الدولية وبناء مستقبل أفضل من خلال استمرار الإصلاح الجذري للقطاع الحكومي
ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة إنتاجيته والارتقاء بعوائده الاقتصادية والاجتماعية.
وتعكس موازنة 2012 /2013 والموازنات القادمة نهجا جديدا في إعداد الموازنة العامة للدولة
يتخذ من البرامج والأهداف التي تتبناها وتلتزم بتحقيقها الوزارات والأجهزة الحكومية
الأخرى خلال ثلاث سنوات أساسا لتوفير الاعتمادات المالية. وفي ضوء معايير الأداء المصاحبة
لكل برنامج يتم تقييم تلك البرامج والأهداف، والتي تكون فيها الوزارات والأجهزة الحكومية
الأخرى مسئولة عن تحقيق النتائج الواردة في برامجها مقابل التمويل الحكومي لهذه البرامج.
إن تبني مثل هذا النهج يتطلب إعادة النظر في نظام حسابات الحكومة، وتحديث وتطوير النظام
المالي وتكنولوجيا المعلومات الذي تعتمد عليه وزارة الاقتصاد والمالية في إجراءات إعدادها
للموازنة. ويعتبر هذا التحديث بمثابة البنية التحتية لتوفير بيئة معلوماتية تساعد في
وضع برنامج شامل لإدارة مشاريع الدولة وتساعد متخذ القرار في تنفيذ ومتابعة وتقييم
مشروعات استراتيجية التنمية الوطنية 2011 /2016 .
الاقتصاد العالمي:
وعلى صعيد الاقتصاد العالمي تراعي موازنة 2012 /2013 التطورات الاقتصادية العالمية
المتمثلة في مشاكل منطقة اليورو، والتوترات الإقليمية، واحتمالات تباطؤ الاقتصاد العالمي،
وكذلك السيناريوهات التي يمكن أن تتمخض عنها هذه التطورات. كما راعت هذه الموازنة الاستعداد
الجيد للتعامل مع كافة السيناريوهات وما تعلق بها من تطورات وانعكاسات على أسعار النفط
وغيره كما جرى عليه العمل من قبل.
الاقتصاد الوطني:
وعلى مستوى الاقتصاد المحلي تستمر الدولة في تنفيذ مشروعات استراتيجية التنمية الوطنية
موزعة على الركائز الأربع لرؤية قطر 2030. فقد استمرت زيادة إجمالي إيرادات الدولة
المقدرة لهذا العام بنسبة 27% عما كانت في العام الماضي. كما زاد إجمالي المصروفات
وبنسبة 28% مقارنة بالعام الماضي. ومن المتوقع تحقيق فائض بنسبة 23% من الموازنة وبنسبة
8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي المتوقع مقارنة بفائض مقدر بـ 16% العام الماضي
وبنسبة 7ر6 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي عام 2011 /2012 . وقد تم تقدير الموازنة
هذا العام على أساس سعر 65 دولاراً لبرميل النفط مقارنة بسعر 55 دولاراً في السنتين
الماضيتين.
تنويع مصادر الإيرادات العامة
وتستمر موازنة 2012 / 2013 في التركيز على تنويع مصادر الإيرادات العامة من خلال تنمية
مصادرها وتطوير النظام المالي الذي بدأته الدولة متمثلا في تحسين أداء الإدارة الضريبية
وربط الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات الأعمال بالنظام المالي للحكومة.
وقد تجلى ذلك في زيادة نسبة الإيرادات غير الهيدروكربونية من 24% عام 2011 / 2012 إلى
30% من موازنة 2012 /2013 . ولاشك أن ذلك يحقق هدف الدولة المتمثل في تمويل أكبر نسبة
من الموازنة من إيراداتها من القطاعات غير الهيدروكربونية بدءا من عام 2020.
السياسة الاقتصادية:
وعلى مستوى السياسة الاقتصادية الكلية تستمر الدولة في استخدام مزيج من السياسات المالية
والنقدية لضبط أداء الاقتصاد الكلي والحفاظ على استقراره وتحصينه من أي هزات عالمية
واحتواء أية ضغوط تضخمية تصاحب النمو الذي تشهده الدولة. ولاشك أن تحسين مستوى التصنيف
الائتماني للدولة والاستقرار السياسي والأمني أتاح استغلال كل الأدوات المالية المتاحة
عالميا. واختيار أفضل الفرص وأنسب الأدوات المحققة لتلك السياسة. كما تستمر دولة قطر
في سياستها الضريبية التي جعلت قطر من أفضل الدول جذبا للاستثمار الأجنبي.
وقد ذكر صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي عن قطر أن عام 2012 سيشكل آفاقا إيجابية
للاقتصاد القطري، مشيدا بالدور الذي تقوم به الدولة في استخدام موارد المالية العامة
في تعزيز الاستقرار المالي وإدارة السيولة. كما توقع استمرار نمو قطاع غير الهيدروكربونات
فيما بين 9 إلى 10 % مدفوعا بالاستثمارات الكبيرة في مشروعات البنية التحتية وقطاع
الصناعات التحويلية.
الاستثمارات الاجتماعية
نظرا لما توليه القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير
البلاد المفدى من اهتمام بالغ بقطاعي الصحة والتعليم، فقد انعكس ذلك وفقا لما يلي:
- الصحة والتعليم..
أ- الصحة:
تتواصل جهود الدولة في تحسين الخدمات الصحية والتعليمية اذ تضمنت موازنة 2012 /2013
والموازنات اللاحقة برامج جديدة تهدف لتحقيق نقلة نوعية وكمية في مستوى الخدمات التي
تقدمها الدولة على مدار الثلاث سنوات القادمة من خلال قانون الرعاية الصحية الشاملة
وتقديم خدمات إضافية من شأنها تطوير الخدمات القائمة واختصار قوائم الانتظار للمراجعة
الطبية والمستشفيات. وسيتم بدء تشغيل مستشفى السدرة الذي يقدم سبقا في مجال البحوث
والدراسات الطبية، بالإضافة إلى تقديم خدمات صحية عالية الجودة وقد انعكس ذلك في زيادة
مخصصات قطاع الصحة حيث بلغت مخصصاته الإجمالية 14 مليار ريال في موازنة هذا العام بنسبة
زيادة قدرها 63 % عن العام الماضي.
ب- التعليم:
وعلى جانب التعليم، تضمنت الموازنة زيادة مخصصاته خلال هذا العام حيث بلغت 22 مليار
ريال وذلك لاستمرار التوسع في بناء المدارس والإنفاق على البحث العلمي والتطوير ..
وتبني مبادرة مشاريع التعليم الالكترونية لخلق جيل واع مواكب للتكنولوجيا بما يعزز
مهارات البحث والتعلم الذاتي بأحدث الأساليب مع مشروع توفير جهاز حاسوب لكل طالب ومعلم.
ومن أهم برامج دعم التعليم في الموازنة الجديدة التوسع في برنامج القسائم التعليمية،
وذلك لزيادة كفاءة الخدمة التعليمية عن طريق زيادة الفرص والبدائل أمام أولياء الأمور
لاختيار أفضل النظم التعليمية لأبنائهم الأمر الذي يزيد من المنافسة بين المدارس لتقديم
أفضل خدمة تعليمية، وبلغت نسبة زيادة مخصصات التعليم هذا العام 14% عن العام الماضي.
الإسكان:
كما خصص إسكان المواطنين مبلغ 1ر 7 مليار ريال بزيادة قدرها 9ر1 مليار ريال عن السنة
الماضية أي بنسبة زيادة بلغت 37% مما يعكس اهتمام الدولة في هذا الجانب.
التنمية البشرية:
ولاشك أن الطفرة التاريخية التي حدثت في الاستثمارات القطرية سوف تؤدي إلى استمرار
انتعاش الاقتصاد القطري وزيادة قدراته في السنوات القادمة. وتستهدف موازنة 2012 / 2013
أحد أهم ركائز رؤية قطر الوطنية وهي التنمية البشرية وبناء القدرات فقد استمرت الموازنة
في زيادة مخصصات الاستثمارات الموجهة لبرامج التدريب وتحسين المهارات وبناء القيادات
وتشجيع المشاركة في قوة العمل بهدف زيادة الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج في الاقتصاد
القطري.
المشاريع الكبرى
ومن المقدر أن يصل الإنفاق الاستثماري الحكومي إلى 62 مليار ريال أي ما يمثل نسبة 25%
من إجمالي الموازنة وذلك بهدف استكمال المشاريع الكبرى كميناء الدوحة الجديد ومطار
الدوحة الجديد ومشروعات الصرف الصحي والبدء في انطلاق مشروع القطارات والمشروعات التحضيرية
لاستضافة كأس العالم وغيرها من مشاريع البنية التحتية المدرجة في استراتيجية التنمية
الوطنية والتي يعول عليها في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية
والأجنبية.
وختاما، فإن الحكومة تسعى من خلال توظيف واستثمار الموارد المالية للدولة إلى تحقيق
التنمية المستدامة والمحافظة على وضع اقتصادي قوي في ظل الرعاية السامية والتوجيهات
الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده
الأمين.
داعين الله العلي القدير أن يحفظ هذا البلد ويديم نعمه عليه.
القانون
وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 1989م بشأن الموازنة العامة للدولة
مرسوم
بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية