جريدة الراية - الخميس31/5/2012
دراسة
لتقييم أوضاع العلاج في الخارج
خلال الجلسة النقاشية للمنتدى الأول لاستراتيجية الصحة..د.صالح المري:
تقييم المكاتب الطبية وتحديد معايير لجودة الخدمات بمستفشيات الخارج
د.الكواري: مستشفيات جديدة للنساء ولجراحات اليوم الواحد
د. الأنصاري: ارتفاع معدل مراجعي الطوارئ من تحديات القطاع الصحي
كتب - أشرف ممتاز:
كشف د.صالح المري الأمين العام المساعد للشؤون الطبية بالمجلس الأعلى للصحة عن البدء
قريباً بإجراء دراسة لتقييم أوضاع العلاج في الخارج ستشمل تقييم المكاتب الطبية وتحديد
معايير للمستشفيات التي يتم إرسال المرضي لتلقى العلاج فيها بما يتوافق مع أفضل المستويات
العالمية مشيراً إلى انخفاض عدد المرضي الذين يتلقون العلاج في الخارج بما يعكس ارتفاع
ثقة المواطنين في مستوى العلاج في الدولة.
كما كشف المري أنه سيتم قريباً إعداد مشروع لتحديد معايير مقاعد الأطفال في السيارات
ممن هم دون الخامسة من العمر وذلك لتقليل معدل وفيات الأطفال الناتجة عن الحوادث المرورية.
وأوضح المري خلال نقاشات المنتدى الأول لاستراتيجية الصحة الوطنية والتي أدارها الدكتور
إبراهيم الكرداني المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة الدولية أن مسؤولية الارتقاء بمستوى
القطاع الصحي تمثل مسؤولية اجتماعية يشترك فيها جميع المواطنين والمقيمين والمؤسسات
الحكومية والخاصة والأهلية وذلك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة لافتا إلى
أن الاستراتيجية تضم تنفيذ 35 مشروعا وبرنامجا لتحسين الخدمات الصحية الجسدية والنفسية
والارتقاء بالوعي الصحي في المجتمع.
ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة تسعى الى تحقيق 7 أهداف هي نظام رعاية صحية
شامل ذو مستوى عالمي ونظام متكامل للرعاية الصحية ورعاية صحية وقائية تعالج ظاهرة انتشار
الأمراض المزمنة وعوامل الخطر المسببة لها وقوى عاملة وطنية مؤهلة من خلال وضع استراتيجية
شاملة للقوى العاملة في قطاع الرعاية الصحية تسعى لتعزيز الموارد البشرية الوطنية على
المدى البعيد وسياسة وطنية واضحة لتعزيز قدرة المجلس الاعلى للصحة على وضع سياسة لتوجيه
القطاع الصحي والاستفادة من الخدمات الصحية الفعالة وإجراء الأبحاث عالية الجودة لتعزيز
مكانة قطر على قضايا الطب الحيوي الرامية لتحسين الصحة العامة ومشاريع السياسة على
أن يكون هناك توافق وطني على كل الانشطة البحثية مع الحرض على الاستغلال الامثل للموارد.
والمح المري الى أن المجلس الأعلى للصحة قام بتنفيذ عدة برامج خلال العام الأول من
تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة من بينها برنامج التغذية والنشاط البدني كما انه
يتم حاليا اعداد برنامج للحد من استهلاك التبغ بين فئات المجتمع لاسيما الشباب وبرنامج
للحد من مخاطر زواج الأقارب.
أكد أن جميع البرامج والمشاريع التي نفذها المجلس الأعلى للصحة منذ البدء بتطبيق استراتيجية
الصحة لم تكن لتنجح لولا مشاركة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وهو أحد أبرز أهداف
الاستراتيجية وهو تحقيق التكامل بين القطاعات الصحية وكل القطاعات الأخرى لتحسين الخدمات
الوقائية والعلاجية المقدمة للمجتمع
من جانبها تقدمت الدكتورة حنان الكواري المدير العام لمؤسسة حمد الطبية بالتعزية لأقارب
ضحايا حادث فيلاجيو وشهداء الواجب معربة عن شكرها لجميع العاملين في القطاع الصحي والدفاع
المدني لجهودهم لإنقاذ المصابين وضحايا الحادث الأليم.
وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية للصحة تسعى إلى إعادة تشكيل نموذج الرعاية الصحية لتحسين
الخدمات العلاجية والارتقاء بمعدلات الوقاية وإنشاء المزيد من المرافق الطبية لتمكين
جميع المواطنين والمقيمين من الحصول على الخدمة العلاجية في أقرب موقع اليهم
وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة ساعدت جميع الجهات العاملة في القطاع الصحي
بتحديد الأدوار والمسؤوليات بما يتماشي مع أهداف الاستراتيجية ويساعد على تحقيق المرونة
في الاستجابة لتحديات القطاع الصحي.
وأكدت الكواري أن مستشفى حمد العام شهد تضاعفا في أعداد المرضى والمراجعين خلال السنوات
الماضية حيث تشير الإحصاءات إلى ان قسم الطوارئ بمستشفى حمد يستقبل ما يقارب من الـ
700 ألف زيارة سنويا وهناك 800 ألف مريض يراجعون العيادات الخارجية في العام إضافة
إلى ما يقارب الـ 70 ألف مريض داخلي في مختلف أقسام المستشفى سنويا وهذه الارقام مثلت
تحديا للقطاع الصحي في مواكبة التطوير والتحديث بكل المرافق العلاجية لاستيعاب هذه
الاعداد الهائلة في الوقت الذي نضمن خلاله تقديم خدمات علاجية بأعلى معدلات الجودة
الدولية لافتة إلى أنه في ذلك الإطار وضعت مؤسسة حمد الطبية خطة لزيادة سعة كل المستشفيات
لمضاعفة أعداد الغرف والأسرة إضافة إلى بناء المستشفيات الجديدة، فتم انشاء مستشفى
الخور والمستشفى الكوبي ومستشفى الوكرة وهناك مشروع المدينة الطبية الذي سيضم عدداً
من المستشفيات الجديدة من بينها مستشفى جديد للنساء والولادة ومستشفى لجراحات اليوم
الواحد، كما حرصت حمد الطبية على زيادة عدد العاملين بالمستشفى حيث لدينا حاليا ما
يقارب من 19 آلف موظف وموظفة وقد تم تعيين 3 آلاف موظف هذا العام فقط.
من ناحيتها أكدت الدكتورة مريم عبدالملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن
من أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة تعزيز دور الرعاية الصحية الأولية لذلك جاء القرار
الحكيم بإنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وهو ما يمنح المؤسسة الاستقلالية الإدارية
والمالية في وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير كل المرافق والخدمات العلاجية المقدمة
بالمراكز الصحية في الدولة كما ساهمت في وضع رؤية عامة لعمل الرعاية الصحية الأولية
تقوم على الشراكة والتعاون مع مؤسسة حمد الطبية والمجلس الأعلى للصحة.
وأشارت إلى أنه يوجد لدينا حاليا 23 مركزا صحيا موزعا في مختلف مناطق الدولة كما أن
المرحلة القادمة ستشهد إنشاء 6 مراكز صحية جديدة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية
بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية، كما بدأت المؤسسة في زيادة الكادر الطبي والإداري
في المؤسسة حيث تم تعيين ما يقارب من 560 موظفاً خلال عام 2011 لافتة الى أن المراكز
الصحية لم تعد تسعى إلى تقديم الخدمات العلاجية فقط بل يتم التركيز حاليا على الخدمات
الوقائية وتعزيز صحة الأسرة لاسيما النساء والأطفال.
خلال المنتدى السنوي للاستراتيجية الوطنية..القحطاني :
برنامج طموح لتحسين صحة الشعب
د.فالح: نسعى لأن يكون المريض محور اهتماماتنا الصحية
الخليفي: تمكين صنّاع القرار من المساءلة عن المشاريع الصحية
د.محمد بن حمد: استراتيجية الصحة تشمل جميع سكان قطر
د.الأنصاري: السياسات الدوائية تسعى لتحسين الخدمات العلاجية
الدوحة - الراية:
أكد سعادة السيد عبد الله بن خالد القحطاني وزير الصحة أن الاستراتيجية الوطنية للصحة
2011-2016 هدفها تنفيذ برنامج طموح لتحسين صحة الشعب القطري وتطوير الخدمات الصحية
لتكون عالمية المستوى.
وأشار الى ما قاله سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد الأمين في
تقديمه لرؤية قطر الوطنية 2030 بأن التقدم الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الحديثة
لا يخضع للتطور التلقائي أو يترك رهنا للظروف المتغيرة، وإنما أصبح يعتمد على عملية
طويلة الأمد ذات أهداف مرسومة مسبقا عمادها الرؤية الواضحة والتخطيط السليم.
جاء ذلك خلال المنتدى السنوي للاستراتيجية الوطنية للصحة والذي نظمه المجلس الأعلى
للصحة امس بالحي الثقافي (كتارا) بحضور عدد كبير من المواطنين و قيادات القطاع الصحي.
وأكد أن المنتدى في عامه الأول ساحة مناسبة لتواصل القائمين على الاستراتيجية بمختلف
فئات المجتمع لإلقاء الضوء على الجهود التي بذلتها كل الأطراف المعنية بتنفيذ الاستراتيجية
خلال عام، لافتا الى أن القطاع الصحي يتبنى توجهاً غير مسبوق نحو العمل التعاوني بين
مختلف المؤسسات، وهو ما يبدو جلياً في بعض المشاريع التي تم إنجازها ومن بينها حملات
التوعية الصحية العامة، وإنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وإطلاق الاستراتيجية
الوطنية لمكافحة السرطان، والبدء في إجراءات إنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية.
وتولى النقاش خلال المنتدى د. صالح المري، الأمين العام المساعد للشؤون الطبية بالمجلس
الأعلى للصحة كما شاركت في ذلك د. حنان الكواري، المدير العام لمؤسسة حمد الطبية، و
د.مريم عبد الملك، مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب المتحدثين الآخرين
واستعرضت النقاشات التفاصيل المتعلقة بمشاريع الإستراتيجية الوطنية للصحة، وكيفية تنفيذ
مشاريع الرعاية الصحية لصالح المرضى في قطر كما تطرق النقاش الى كيفية تقديم الخدمات
من جانب مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية.
وأكد د. فالح محمد حسين علي، الأمين العام المساعد لشؤون السياسات أن النقاش الحر و
انسياب الآراء و المشاركة في الحلول ما هي إلا دليل على صحة الأسلوب الذي يود القائمون
على القطاع الصحي انتهاجه في عمل الإستراتيجية الوطنية للصحة كما أن طبيعة الشفافية
التي تحيط بوضع و تطور الإستراتيجية الوطنية للصحة، و التركيز على أن يكون المريض هو
محور اهتماماتنا الصحية، و المشاركة غير المسبوقة للشركاء الصحيين، من شأنها أن تحفزنا
جميعاً في المهمة التي أمامنا. و ما يجعلنا نتطلع للمشاركة في السنة القادمة من عمر
الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016 لافتا الى أن افتتاح المنتدى السنوي للإستراتيجية
الوطنية للصحة هذا العام يمثل البداية ليكون حدثاً سنوياً للمتابعة و التفكر.
واعتبر السيد أحمد عبد الله الخليفي مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية أن تنفيذ الأهداف
الواردة في الاستراتيجية الوطنية للصحة يتطلب استقطاب الموارد البشرية الملائمة والتخطيط
الاستراتيجي بما في ذلك وضع الأهداف والغايات وتحديد آلية التنفيذ، وتوافر هيكل إداري
قوي لتحقيق التنفيذ الناجح للمشاريع المقترحة والاستثمار في البنية التحتية وأتمتة
سير العمل وتزويد الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، وإدارة الأداء لسد الفجوة بين السياسة
والتخطيط من خلال متابعة التقدم نحو الأهداف الموضوعة إلى جانب إدارة الموازنة عن طريق
تنقيح الخطط الاستراتيجية أو التشغيلية من الناحية المالية ثم التخطيط لها وفق الحاجة،
مع إدارة عملية الإنفاق الفعلية ومراقبتها بواسطة الجهات المعنية.
ووصفت د. عائشة إبراهيم الأنصاري مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية الاستراتيجية
الوطنية للصحة بأنها (الدليل الإرشادي) الذي تسترشد به جميع الإدارات والقطاعات المعنية
بالصحة في دولة قطر.
وأوضحت أن السياسات الدوائية التي تم الإعلان عنها مؤخراً من تحرير لأسواق الدواء وفتح
الباب أمام المستوردين والوكلاء وغيرها من السياسات التي تستهدف توفير أفضل الخدمات
دون المساس بجودتها وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للصحة.
وأكد د. جمال راشد الخنجي مدير إدارة الجودة لشؤون الرعاية الصحية أن تنفيذ الاستراتيجية
لا يرتبط بالمجلس الأعلى للصحة فقط بل يرتبط أيضاً بالمستشفيات والمراكز الصحية والقطاع
الخاص.
وشدد على أن تضافر جهود جميع الجهات المعنية شرط أساسي لنجاح مشاريع الاستراتيجية والوصول
إلى الغايات التي تم وضع هذه الاستراتيجية لأجلها.
أكدت الشيخة د. العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة ومكافحة الأمراض غير الانتقالية
أن المجلس الأعلى للصحة يبذل كافة الجهود من خلال مختلف الاستراتيجيات والخطط والفعاليات
التي يُنظمها أو يُشارك فيها من أجل تحسين الخدمات الصحية وتعزيز الوعي الصحي للوقاية
من مختلف الأمراض والإصابات.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة تسعى لتوفير نظام رعاية صحي شامل من خلال
الاهتمام بثلاثة مجالات رئيسية وهي: تقديم الرعاية الصحية، ودمج القوى العاملة والجودة،
والاهتمام بالسياسات والبحوث.
وقال د. إبراهيم الشعر مدير إدارة القومسيون الطبي إن الاستراتيجية الوطنية للصحة راعت
مسألة زيادة عدد السكان المتوقعة خلال السنوات الست المقبلة، بما يضمن وجود حد أدنى
لعدد الأطباء مقارنة بعدد السكان وحد أدنى من الأسرّة بالمستشفيات بحيث لا يحدث تأخير
في المواعيد.
وأضاف الدكتور الشعر أن مشاريع الاستراتيجية وخطط التطوير الأخرى في قطاع الصحة من
شأنها تحويل دولة قطر في المستقبل إلى مركز علاجي في المنطقة.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين
اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم
رقم (1) لسنة 2000 بالتصديق على تعديلات المواد (7)، (24)، (25) من دستور منظمة الصحة
العالمية
قرار
أميري رقم (45) لسنة 2005 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها
التأمين
الصحي قريبا ويشمل المواطن والمقيم
تعديلات
جديدة في قانون العلاج بالخارج
مجلس
الوزراء يوافق على تنظيم العلاج بالخارج