قطر - جريدة الشرق- - الجمعة ١ يونيو ٢٠١٢ م، الموافق ١١ رجب ١٤٣٣ هـ

الجمعة.. بدء تطبيق قرار تغليف المواد الغذائية

يبدأ غدا الجمعة تطبيق قرار مجلس الوزراء (1) لسنة 2009 الخاص بتعبئة وتقديم الأغذية الآدمية، حيث حددت اللجنة الأول من يونيو 2012 لتطبيق القرار وذلك بعد تأجيل تطبيق القرار من الأول من فبراير لمساعدة المصانع والشركات على توفيق أوضاعها، وعلى كافة المصانع والشركات والمؤسسات الغذائية والمخابز توفير منتجات المواد البلاستيكية المعتمدة من قبل اللجنة بدءً من الغد.
ويعتبر هذا القرار الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وقد أكدت اللجنة أن المواد البلاستيكية التي سيتم اعتمادها من قبل الجهات الرقابية هي فقط التي سيُسمح بتداولها وأن هذه المنتجات سوف تحمل رمزاً يوضح أنها ذات درجة صلاحية لملامسة الأغذية — Food Grade — وليس لها أي تأثير صحي عند ملامسة الأغذية الساخنة، فضلاً عن أن هذا الرمز سيساعد في عملية التفتيش من قبل البلديات لاحقا".
وكان الدكتور محمد سيف الكواري، الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة، قد أكد في تصريحات سابقة أن المواصفات القطرية التي وضعت من أجل الأكياس الورقية أو البلاستيكية المخصصة لتغليف الأغذية هي مواصفات معتمدة خليجيا وذات مرجعية دولية.
ونوه بأن تلك المواصفات حددت الاشتراطات والمعايير الواجب اتباعها سواء الأكياس الورقية أو البلاستيكية أو غيرها من المواد التي تلامس الأغذية الساخنة.
وأشار الى أن الأكياس المعروفة بـ(Food Grade) هي أكياس صنعت خصيصا لتعبئة المواد الغذائية، منوها بأن تلك الأكياس تصنع في الأساس من مواد طبيعية خاملة لا تهاجر من الأكياس إلى المواد الغذائية، مما يجعلها آمنة على صحة المستهلك.
وأعلن أن تطبيق تلك المواصفات جاء بناء على عقد العديد من الاجتماعات مع العديد من الشركات المنتجة للمواد البلاستيكية، مشيرا الى أن اللجنة لا تمانع في استيراد الاكياس البلاستيكية المخصصة للأغذية من الخارج طبقا للوائح والمواصفات المعمول بها في الدولة. وكشف أن اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية وضعت مهلة لتطبيق قرار مجلس الوزراء تنتهي في الأول من يونيو 2012، لكافة المصانع والشركات والمؤسسات الغذائية والمخابز لتوفيق أوضاعها وتوفير منتجات المواد البلاستيكية أو الورقية المعتمدة من قبل اللجنة.



قانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية
قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1990م بشأن نظام المواصفات والمقاييس
قرار وزير الصحة العامة رقم (19) لسنة 2000 بإنشاء اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية
المواطنون يطالبون بهيئة للرقابة على الأغذية