تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر- جريدة الراية- الإثنين 4 يونيو 2012م – الموافق 14 رجب 1433هـ

قانونية الشورى تدرس "نظام القسائم التعليمية"
لجنة المالية تدرس مشروعي قانونين بشأن المصرف المركزي والأسواق المالية

الدوحة - قنا :

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها أمس برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي.
ودرست اللجنة مشروع قانون بنظام القسائم التعليمية وذلك بحضور كل من سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي الامين العام للمجلس الاعلى للتعليم، وسعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمي الامين العام لمجلس الوزراء، والسيد خالد الحرقان مساعد مديرة هيئة التعليم بالمجلس الاعلى للتعليم.
وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.
كما درست اللجنة مشروعي القانونين التاليين :
1 - مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة.
2 - مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء.
وذلك بحضور سعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمي الامين العام لمجلس الوزراء.
وقررت اللجنة تقديم تقريريها بشأنهما الى مجلس الشورى الموقر.
كما عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها صباح أمس بمقرها بالقصر الابيض برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي .
ودرست اللجنة مشروعي القانونين التاليين :
- مشروع قانون بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية .
- مشروع قانون بشأن هيئة قطر للأسواق المالية .
وذلك بحضور كل من سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي والسيد عبدالعزيز سلطان المالكي مدير ادارة الشؤون القانونية بمصرف قطر المركزي والسيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية ، والدكتور حسام فرحات أبو يوسف الخبير القانوني بمكتب المستشار القانوني لسمو الأمير والسيد عبدالله مسلم الدوسري مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وقررت تقديم تقريريها بشأنهما الى مجلس الشورى الموقر .

قانون رقم (7) لسنة 1973م بإنشاء مؤسسة النقد القطري
قانون رقم (36) لسنة 1995 بتنظيم أعمال الصرافة
قانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات
قانون رقم (1) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي
مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي
قرار أميري رقم (76) لسنة 2007 بتشكيل مجلس إدارة مصرف قطر المركزي
قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1998 بالموافقة على زيادة رأس مال مصرف قطر المركزي
إعلان مصرف قطر المركزي رقم (2) لسنة 2000
مجلس الوزراء يوافق على قانون المصرف المركزي
عرض تعديلات قانون المركزي الجديد على الحكومة تمهيدا لإصداره

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك