كتبت - منال عباس:

أكّد الدكتور إبراهيم سلامة، مدير إدارة اتفاقيات حقوق الإنسان بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن دولة قطر تبدي انفتاحًا كبيرًا وواضحًا في مجال حقوق الإنسان، ولديها سياسة منفتحة في هذا المجال، واستضافت مركزًا مهمًا من مراكز مفوضية حقوق الإنسان، وهذه مؤشرات مادية وملموسة تدل على إرادة سياسية صادقة، معربًا عن أمله في أن تكون قطر من بين الدول العربية المصدقة على البروتوكول الإضافي لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وهو بروتوكول إجرائي يسمح للأطفال أو من يمثلهم بتقديم شكاوى إذا انتهكت حقوقهم ولم ينصفهم القضاء الوطني.
جاء ذلك في مداخلة له خلال الجلسة الثانية للورشة، قال فيها إن البروتوكول الإضافي لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لتمكين الأفراد من الدفاع عن حقوقهم بشكل فعال، فالدول الموافقة عليه ستكون ملزمة بتقديم تقارير كل أربع سنوات للجنة حقوق الطفل لمناقشتها وأخذ الملاحظات عليها من الخبراء الدوليين، ويسمح للأفراد أن يقدموا شكاوى.
مضيفًا: الشكوى لكي تصل للجنة حقوق الطفل يجب أن يكون مقدمها قد استنفذ كل وسائل التقاضي الداخلية، حيث إن البروتوكول يسمح للأطفال أو من يمثلهم بتقديم شكاوى إذا ماتعرضوا لانتهاكات في دولهم، والقضاء الوطني لم ينصفهم، فالدولة بالتالي من خلال هذا الإجراء تقول ليس لدي ما أخفيه.
وحول الأسباب التي تقف وراء عدم المصادقه على البروتوكول الاختياري إلا من دول معدودة ، قال د.سلامة إن الانطباع السائد لدى الكثيرين هو أن الطفل ملك لأهله وأنه كالجماد، مؤكدًا أن الأطفال لو استطاعوا أن يعبروا عن رأيهم بشكل متدرج لما أساءوا استخدام حرية التعبير بالشكل الموجود في الدول العربية، فالشطط في ممارسة الحق عند الكبر مصدره عدم ممارسة الحق عند الصغر.
ومن جانبه، استعرض الدكتور صلاح المناعي ، مدير إدارة الخدمات بالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة خلال الجلسة الثانية لورشة البروتوكولات الاختيارية ، آليات الإبلاغ المتبعة بالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة عن ضحايا العنف والإساءة من الأطفال، موضحًا تعددها حيث يتم استقبال البلاغات عن طريق خط أمان لمساندة الطفل (919) أو عن طريق الخطوط الهاتفية الثابتة والمتحركة ، مستعرضًا الإجراءات المتبعة في هذا الخصوص ، قائلاً: عندما يتم استقبال الحالة عن طريق موظف مركز الاتصال يتم تدوين البيانات الأولية للطفل بالاستمارة الخاصة بذلك وتحويلها إلى الاختصاصية الاجتماعية التي تقوم بالاتصال بالضحية والترحيب به وتعرفه بنفسها وتحاول معرفة سبب الاتصال بالمؤسسة، وفي حال كان وضع الطفل المعنف عاجلاً وهناك خطر محدق على سلامته، تقوم الاختصاصية الاجتماعية بتبليغ مدير الإدارة والاختصاصية القانونية لاتخاذ القرار المناسب، أما إذا كان وضع الطفل مستقرًا وغير عاجل ويطلب استشارة أو يستفسر عن موضوع معين فتقوم الاخصائية بتقديم الاستشارة اللازمة على الفور عبر الهاتف، واذا كان وضع الطفل غير عاجل ولديه مشكلة تقوم الاخصائية بالاستماع إليه وإرشاده وتوجيهه وتقديم كافة الخدمات الاجتماعية والقانونية والصحية النفسية إذ توجب ذلك.
ونوّه الدكتور المناعي بآلية استقبال البلاغات عن طريق الجهات الأمنية، حيث تستقبل المؤسسة ضحايا العنف والإساءة من الأطفال والمحالين إليها من مختلف الدوائر والمراكز الأمنية أما الإجراءات المتبعة، فهي أنه يتم استقبال الطفل المعنف (بالمؤسسة أو دار أمان القطرية ) واستلامه من الجهات الأمنية بعد أخذ كافة البيانات، واتباع الإجراءات للتعرف على مشكلة الطفل مع الشروع في إيوائه إذا تطلب الأمر ذلك لفصله عن مصدر العنف ، وتقديم الدعم والمساندة اللازمة وكافة الخدمات الاجتماعية والقانونية والصحية النفسية، ومن خلال التقرير الطبي الخاص بوضع الطفل الصحي والموضح فيه تعرض الطفل للإساءة أو الإهمال أو العنف ، حيث تقوم الاخصائية الاجتماعية بالتعرف على معلومات الطفل المعنف وسبب زيارته الى المستشفى.
وتابع : قد يتطلب وضع الطفل المعنف إيواءه في دار الأمان القطرية لفصله عن مصدر العنف والإساءة، وهنا تقرر اللجنة المسؤولة عن الإيواء بعد دراسة وضع الطفل المعنف إيواءه بشكل فوري دون تأخير، فإن وجدت اللجنة وضع الطفل يتطلب إبعاده عن مصدر العنف أو الإساءة، وفي حال إذا كان الطفل في سن حضانة والدته وكانت والدته معنفة أيضًا وحاضنة لأطفالها بقرار من المحكمة تقرر اللجنة إيواءها هي وأطفالها، وإن كانت الأم معنفة ومعها أطفالها وليس لديها حكم محكمة بحضانة أطفالها فهنا تؤخذ موافقة النيابة العامة على إيواء الأطفال أما إن كانت محولة أصلاً من النيابة العامة أو المراكز الأمنية فيمكن تقرير الإيواء فورًا .
ومن جانبه أكد الدكتور العبيد أحمد العبيد، المدير العام لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، أهمية إنشاء "أمين مظالم" يتعلق بالطفل، يكون امتدادًا للهيئات الوطنية أو المؤسسات الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن الدول الغربية قطعت خطوات واسعة في أن يكون لديها أمناء مظالم من سماته أنه مؤسسة وطنية مستقلة، لديها اختصاص واسع، ودعم من الحكومة، ودورها استقبال الشكاوى الخاصة بانتهاكات حقوق الأطفال.
وأشار الدكتور العبيد في جلسة العمل الثانية المعنونة بـ" آلية أمين المظالم"، من خلال ورقة عمله "عرض لآلية أمين المظالم وعلاقتها بالبروتوكول الاختياري الثالث"، إلى أنَّه لاتوجد دولة عربية وقعت على البروتوكول الاختياري الثالث، إلا المملكة المغربية التي وقعت فقط ولم تصادق على العهد الثالث، وحتى الآن لا يوجد أمين مظالم في أي من الدول العربية متخصص في حقوق الطفل، بالرغم من أنَّ اتفاقية الطفل من أكثر الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها، إلا أن تنفيذها لم يسر بالبعد المطلوب.



مرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم رقم (54) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل
قطر رائدة في تطبيق اتفاقية حقوق الطفل