قطر- جريدة
الراى-الثلاثاء 5 يونيو 2012م – الموافق 15 رجب
1433هـ
الشورى يطالب بتحديث
الدفاع المدني
أوصى بتشديد الرقابة
على اشتراطات الأمن بالمجمعات التجارية:
مطالب بإعادة توزيع مراكز الدفاع المدني
طلب المناقشة أشار إلى وجود قصور فى أجهزة الإطفاء بمجمع فيلاجيو
قصور في التفتيش على الأماكن المؤجرة بالمجمعات التجارية
عدم التحقق من سلامة البناء وعوامل السلامة في المبنى
ربط رخصة شركات الحماية الخاصة بالدورات في مجال السلامة والطوارئ
ضرورة رفع مستوى كفاءة منسوبي شركات الحماية الخاصة
الخليفي: مطلوب اتخاذ الاحتياطات لمنع تكرار حادث فيلاجيو
السليطي: حظر الكبائن والاكشاك على مخارج المجمعات التجارية
الدوحة- الراية:
طالب أعضاء مجلس الشوري بضرورة إعادة النظر في توزيع مراكز الدفاع المدني لتشمل كل
المجمعات التجارية والمباني الإدارية مع أهمية التحقق من سلامة سعة السلالم ومخارج
الطوارئ والتأكد من عدم وجود كبائن تجارية في مخارج الطوارئ بالمجمعات التجارية.
وأوصى المجلس بضرورة تحديث الدفاع المدني بعد إجراء مسح شامل لتوفير كل الإمكانيات
الحديثة لرفع قدرته على التعامل مع كافة انواع الحوادث مطالبا باهمية رفع قدرات منسوبي
شركات الحماية الخاصة وتأهيل أفرادها للتعامل مع حالات الطوارئ.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الشورى امس برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس
مجلس الشورى حيث بدأ الاجتماع بمناقشة طلب اعضاء المجلس بمناقشة احتياطات الأمن والسلامة
على خلفية تداعيات حادث حريق مجمع فيلاجيو الاسبوع الماضي
وقام سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس بتلاوة طلب المناقشة، الذي جاء
فيه ان امن وسلامة الانسان يأتي في مقدمة اولويات المجتمع وقد اولت القيادة الرشيدة
اهتماما كبيرا لتوفير عوامل السلامة في كافة المجالات ومادفع أعضاء مجلس الشوري الى
تقديم طلب المناقشة هو حادث فيلاجيو الذي راح ضحيته 19 روحا وتقدم بالعزاء لجميع أسر
الضحايا وشهداء الواجب من رجال الدفاع المدني واشاد اعضاء مجلس الشورى بتوجيهات سمو
نائب الامير بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث والوقوف على ملابساته
وأفاد طلب المناقشة انه ونظرا لوقوع الحادث الاليم فإن مجلس الشورى كان لزاماً عليه
إبداء الرأي والمشورة ورفع التوصيات المناسبة بهذا الصدد وهو ما يتمثل في النقاط التالية:
- لكل حادث أسباب وأخطاء ولسنا في معرض التحقيق في الحادث ولكن لتحديد أوجه القصور.
- عدم التفتيش على الأماكن المؤجرة بالمجمعات التجارية وهو ما ينطبق على الحضانة التي
كانت متواجدة بمجمع فيلاجيو.
- عدم التحقق من سلامة البناء وكان لزاما على الجهة المسؤولة التأكد من عوامل السلامة
بالمبنى.
- وجود قصور في أجهزة الاطفاء والطوارئ بمجمع فيلاجيو.
- ضرورة اجراء دراسة متكاملة لأماكن مراكز الدفاع المدني والمستشفيات في المجمعات التجارية.
- تحديث ورفع كفاءة الدفاع المدني لمواجهة مثل تلك الحوادث.
- ضرورة رفع مستوى كفاءة منسوبي شركات الحماية الخاصة في مجال الدفاع المدني وعدم منحهم
الترخيض للعمل الا بعد حصولهم على دورات متخصصة في مجال السلامة والطوارئ.
من جانبه أكد سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس ثقة مجلس الشورى ودعمه
الكامل لكافة الجهات المعنية بالتعامل مع الحوادث والجهود المبذولة للوقوف على ملابسات
الحادث ووضع الاحتياطات الملائمة لمنع تكراره داعيا الى أهمية رفع كفاءة تلك الاجهزة
لمواكبة التطور الراهن بالمجتمع القطري
وأكد ان مجلس الشورى يشيد بتوجيهات سمو نائب الامير بتشكيل لجنة للتحقيق في حادث فيلاجيو
وتقدم العضو محمد السليطي بالعزاء للشعب القطري وللقيادة الرشيدة ولجميع أهالي الضحايا
وشهداء الواجب في حادث فيلاجيو مشيدا بتوجيهات سمو نائب الامير بتشكيل لجنة للتحقيق
في الحادث.
وأكد السليطي على أهمية الحرص على عدم تكرار الحادث من خلال مراجعة الاجراءات التنفيذية
والرقابية لاشتراطات الأمن والسلامة على المجمعات التجارية والتأكيد على إجراء الفحوصات
الدورية والمفاجأة قبل موسم الصيف الذي تكثر فيه حوادث الحرائق.
واعتبر أن حادث فيلاجيو يؤكد على الحاجة الى المزيد من التنسيق بين كل اجهزة الدولة
لافتا الى وجوب تعميم التأمين على العاملين بالأماكن الخطرة
وشدد على ضرورة وضع تصور لسلامة مباني الأبراج والفنادق والمساجد التي لا يوجد في العديد
منها سوى مخرج واحد وكذلك وضع حلول لمنازل العزاب التي تفتقر لمقومات السلامة والامن.
اما العضو يوسف الخاطر فتقدم بالتعزية لاسر أهالي الضحايا وشهداء الواجب مشيرا الى
ان بعض المجمعات التجارية بعد ان تحصل على الموافقات الخاصة باشتراطات السلامة والامن
تقوم بوضع كبائن واكشاك تجارية في الممرات وعند مخارج المجمع وهو ما يعوق سلاسة الخروج
منها لذلك من الضروري منع مثل تلك الكبائن.
في حين تقدم العضو راشد المعضادي بالتعزية لاسر أهالي الضحايا وشهداء الواجب في حادث
فيلاجيو مؤكداً على أن العمل الإنساني بطبيعته ناقص وقاصر مهما بلغت درجات التحوط والحذر
إلا انه علينا الاستفادة من اخطائنا.
وعلق العضو حامد الاحبابي مقدما التعازي لاسر ضحايا حادث فيلاجيو وشهداء الواجب من
الدفاع المدني لافتا الى انه يجب توفير احدث الاجهزة والآلات التي تخترق الخرسانة للدفاع
المدني
وتقدم الدكتور أحمد عبيدان عضو مجلس الشورى بالتعزية لأسر وأهالي حادث فيلاجيو وشهداء
الواجب معربا عن تأييده لجميع التوصيات الصادرة من مجلس الشورى ورفعها الى الجهات المعنية
للتأكد من عدم وقوع مثل تلك الحوادث مجدداً.
وعلى جانب متصل وافق مجلس الشورى على مشروع قانون باصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم
المؤسسات المالية.
ووافق المجلس على مشروع قانون بشان هيئة قطر للأسواق المالية كما أقر المجلس مشروع
قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنو 2004 بشأن الوزراء.
كما وافق مجلس الشورى على تعديل بعض احكام القانون رقم 10 لسنة 2002 بشأن النيابة العامة
كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل
بعض احكام المرسوم بقانون 10 لسنة 1974 بشان انشاء قطر للبترول.
قانون
رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قانون
رقم (13) لسنة 1997 بشأن الدفاع المدني
مرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1997 بشأن الدفاع