قطر- جريدة الراية - الخميس 7 يونيو 2012م – الموافق 17 رجب 1433هـ

الداخلية تدرب طلبة القانون على "حقوق الإنسان"

بموجب مذكرة تفاهم وقعتها الكلية مع الإدارة المعنية
د.عكور: المذكرة تهدف لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين الطلاب
الرائد الدوسري: كفالة مبدأ سيادة القانون وضمان تطبيقه قاسم مشترك بين الإدارة والكلية
كتبت - هناء صالح الترك:

وقعت كلية القانون بجامعة قطر وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ظهر أمس مذكرة تفاهم بهدف تبادل الإصدارات والخبرات وورش العمل، والسعي لإرساء بيئة معرفية وتدريبية لطلبة الكلية في مجالات عمل الوزارة ذات الصلة، ودعم اتجاه كلية القانون في مجال إثراء المعرفة القانونية للطلبة بالمشروعات التطبيقية وذلك بتشجيع الطلبة على إعداد بحوث تخرجهم في قضايا حقوق الإنسان وصلتها بالعدالة الجنائية والعمل الأمني، وتنظيم المواسم الثقافية والقانونية والإعداد المشترك للحلقات النقاشية والمؤتمرات العلمية التي تبحث مواضيع حقوق الإنسان والأمن الإنساني والثقافة القانونية، ودراسة إمكانيات الإعداد المشترك لإقامة ورش تدريبية للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وإقامة العدل وغير ذلك من الأنشطة الثقافية والعلمية ذات الصلة، ويعين الطرفان فريق عمل مشتركاً يتولى إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتفعيل أوجه الشراكة.
وقع المذكرة الدكتور حسان عكور، عميد الكلية، والرائد سعد سالم الدوسري ممثلاً لمدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية العقيد عبد الله صقر المهندي.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد د.حسان عكور أن الهدف من المذكرة هو نشر ثقافة حقوق الإنسان وربط الجانب النظري الذي يتلقاه الطلاب في مقررات إلزامية بالكلية بالجانب التطبيقي من خلال ورش تدريبية في إدارة حقوق الإنسان بأقسامها المختلفة، قائلا إن الكلية تثمن هذا التعاون وتشيد به وتعتبره في غاية الأهمية لتوصيل ثقافة حقوق الإنسان إلى الطلاب والمجتمع.
ومن جانبه، قال الرائد سعد سالم الدوسري إن المذكرة تحمل دلالات عميقة وذات مغزى، ويأتي توقيعها تجسيداً لاتجاه رئيسي من اتجاهات عمل إدارة حقوق الإنسان في إرساء الشراكات مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان محلياً وإقليمياً ودولياً ومن ضمنها كلية القانون في جامعة قطر، لدعم استراتيجية عمل الإدارة بنشر ثقافة حقوق الإنسان ليكون الأداء الأمني قائماً على المشروعية واحترام حقوق الإنسان.
وأكد أن كفالة مبدأ سيادة القانون وضمان تطبيقه هو القاسم المشترك بين الإدارة والكلية وهو الذي يضبط سلوك الأفراد والمؤسسات على قاعدة تلازمية الحقوق والواجبات، وخضوع الجميع لحكم الدستور والقانون.
وأضاف: كما يأتي توقيع هذه المذكرة تعبيراً عن قناعة وإيمان الطرفين وانفتاحهما على حركة الدولة والمجتمع وبما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016.
ومن جانبه ، تحدث الدكتور أسامة ثابت الآلوسي، خبير إدارة حقوق الإنسان ومختص في القانون الدولي لحقوق الإنسان، عن مجالات اختصاص الإدارة في ظل الاستراتيجية التي اتبعتها وزارة الداخلية بتوجيهات وإشراف سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية، وفي مقدمتها العمل على تحقيق أهداف الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، فيما يخص عمل وزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، وتلقي ودراسة وبحث الشكاوى التي ترد إلى وزارة الداخلية سواءً من الأشخاص، أو عن طريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتحقيق في أسبابها ورفع التوصية بشأنها لسعادة الوزير، واقتراح الرد على التقارير التي ترد من المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تدخل في اختصاصات الوزارة، ومتابعة تنفيذ الالتزامات التي تقررها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والتي تكون الدولة طرفا فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، وزيارة المؤسسات العقابية والإبعاد والإدارات الأمنية للوقوف على مدى التزامهم بالقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، وعدم انتهاك حقوق الإنسان ورفع تقارير دورية للوزير.
وأوضح أن المذكرة تتضمن 8 بنود تشمل تبادل الإصدارات والخبرات وحضور ورش العمل والمؤتمرات والفعاليات العلمية والثقافية التي يعقدها الطرفان، والسعي لإرساء بيئة معرفية وتدريبية لطلبة الكلية في مجالات عمل وزارة الداخلية ذات الصلة لإكسابهم الخبرات اللازمة في نطاق القانون وحقوق الانسان، بالإضافة إلى دعم اتجاه كلية القانون في مجال إثراء المعرفة القانونية للطلبة بالمشروعات التطبيقية، وذلك بتشجيع الطلبة على إعداد بحوث تخرجهم في قضايا حقوق الانسان وصلتها بالعدالة الجنائية والعمل الأمني وتنظيم المواسم الثقافية المشتركة الخاصة بحقوق الإنسان مع التأكيد على علاقة هذه المسألة بمجالات عمل وزارة الداخلية، إلى جانب الإعداد المشترك للحلقات النقاشية والمؤتمرات العلمية التي تبحث في قضايا حقوق الإنسان والأمن الإنساني والثقافة القانونية، ودراسة إمكانات الإعداد المشترك لإقامة ورش تدريبية خاصة بحقوق الإنسان للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وإقامة العدل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالتعليم المستمر في جامعة قطر، ودراسة إمكانات بحث مدى مواءمة الأحكام الواردة في القوانين والأدوات التشريعية ذات الصلة بمجالات عمل وزارة الداخلية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأي نشاط علمي ثقافي له صلة يتفق عليه الطرفان وغير ذلك من الأمور التي تدخل ضمن استراتيجية دولة قطر في إشاعة ثقافة حقوق الإنسان وتطبيقها.



مرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قانون رقم (1) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر -ألغي بنص المادة (18 ) من المرسوم بقانون رقم ( 34 ) لسنة 2004
مذكرة تفاهم بين كلية القانون بجامعة قطر و«القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر»