قطر- جريدة الشرق-الأحد 10 يونيو 2012م – الموافق 20 رجب 1433هـ 

تعديل المخصصات المالية للمرضى بالخارج قريباً

محمد المراغي:

علمت "الشرق" أن لجنة العلاج بالخارج التابعة للمجلس الأعلى للصحة تدرس حاليا تعديل المخصصات المالية للمرضى والمرافقين الموجودين في بعض الدول للعلاج، ومن بين هذه الدول مملكة تايلاند التي شهدت ارتفاعا فى الأسعار بالنسبة الى السكن والمعيشة مما جعل اللجنة تدرس أوضاع المرضى ومرافقيهم من خلال الدراسة التي تتبناها اللجنة ليتم تطبيقها في اسرع وقت بعد الموافقة عليها من قبل الجهات المختصة في الدولة.
يذكر أن تكلفة علاج المواطنين في الخارج في 2010 وصلت الى حوالي 780 مليون ريال، وبلغ عدد المرضى الذين عولجوا في الخارج 3000 مريض، وأما في هذا العام فقد وصل عددهم حتى الآن 1080 مريضاً. وتبحث اللجنة أكثر من 200 حالة أسبوعيا.
وتتبع لجنة العلاج بالخارج شبكة مكاتب يصل عددها الى 5 مكاتب طبية في الخارج توجد في مصر وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وتايلاند، إلى جانب سفارات دولة قطر في مختلف الدول فأي سفارة لقطر في أي دولة تعتبر مكتباً طبياً للمواطنين.
وقد أعلن المجلس الأعلى للصحة في تقرير له صدر في وقت سابق أن قانون العلاج بالخارج الجديد وضع مستويين للعلاج بالخارج، الأول من خلال المستشفيات التي تعالج المريض، حيث أعطى القانون الحق لهذه المستشفيات القيام بتحديد أحقية المريض في العلاج بالخارج من عدمه، التي ستقوم في هذه الحالة بعمليات التدقيق في هذه القرارات للتأكد من أن القرار تم اتخاذه بطريقة صحيحة.
وبين الأعلى للصحة أن لجنة العلاج بالخارج نظرت في 4364 طلبا للعلاج بالخارج خلال العام الماضي، وقد تمت الموافقة على 1366 حالة، في حين تم عرض 9553 حالة على اللجنة الطبية لتقدير اللياقة الطبية والعجز واعتماد الإجازات الطبية.
ولخص الأعلى للصحة الخطوات الاجرائية اللازمة للعرض على اللجنة الطبية في: توفر تقرير طبي مفصل وحديث من الطبيب المعالج للحالة، حيث يتم تحويل هذا التقرير من قبل إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج إلى لجنة القسم المختص بعلاج الحالة للمناقشة وإفادة اللجنة بالرأي قبل العرض على اللجنة العليا.
كما تتم تعبئة النموذج الخاص من قبل لجنة القسم مع توضيح التشخيص ونوعية العلاج ومدى توافر العلاج من عدمه وأسباب التوصية بإرسال المريض للخارج واقتراح مكان وفترة العلاج بالخارج.
وتتم مناقشة التقرير وتوصية القسم من قبل اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج ودراسة التوصية المعنية واتخاذ القرار المناسب بشأنها إما بإرسال المريض للخارج أو علاجه محليا أو استدعاء خبرات مختصة من الخارج لعلاجه محليا.
وأكد الأعلى للصحة أنه في حالة الموافقة على السفر للعلاج يتم تحديد المكان والزمان والفترة الزمنية والمركز العلاجي والطبيب إن أمكن ذلك.
أما في حالة عدم الموافقة على علاج المريض في الخارج فهناك فرصة لمقابلة اللجنة الطبية (التظلم) إذا رغب المريض أو أسرته في ذلك وتتم هذه الخطوة عن طريق أخذ موعد لحضور اللجنة لمناقشة أعضاء اللجنة في أسباب الرفض وعرض وجهة النظر الأخرى للوصول إلى قناعة متبادلة.
وأكد المجلس أن إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج تعرض جميع الملفات على اللجنة الطبية أسبوعيا، مشيرا الى عدم وجود قائمة انتظار بل إن الإدارة تطلب انعقاد اللجنة الطبية في الحالات الطارئة وتأخذ موافقة الأعضاء في مثل هذه الحالات على مدار 24 ساعة وخلال جميع أيام الأسبوع كلما دعت الحاجة لذلك.
الجدير بالذكر أن حالات التظلم من قرار اللجنة لها قائمة مقابلات معها تراعى فيها حالة المريض وتشخيصه ووجوده بالمستشفى مثل حالات العناية المركزة أو غير ذلك.
وتشير المادة رقم (11) من المرسوم الأميري رقم (79) لسنة 1992 بشأن تنظيم العلاج الطبي في الخارج إلى تحمل الدولة نفقات علاج القطريين في الحالات التي تقرر فيها اللجنة الطبية المختصة عدم توافر وسائل علاجهم بالداخل وتوافرها في الخارج.



إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم رقم (1) لسنة 2000 بالتصديق على تعديلات المواد (7)، (24)، (25) من دستور منظمة الصحة العالمية
قرار أميري رقم (45) لسنة 2005 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها
التأمين الصحي قريبا ويشمل المواطن والمقيم
تعديلات جديدة في قانون العلاج بالخارج
مجلس الوزراء يوافق على تنظيم العلاج بالخارج
دراسة لتقييم أوضاع العلاج في الخارج