قطر- جريدة الراية -الاثنين 11 يونيو 2012م – الموافق 21 رجب 1433هـ

مطلوب لجنة عليا للإشراف على السلامة بالمنشآت

طالبوا بتعزيز الوعي المجتمعي حول متطلباتها.. اختصاصيون وأعضاء بالبلدي:
مبارك فريش: قرار الدفاع المدني تأخر.. لكنه إيجابي
المري: يجب تحديث وتطوير الدفاع المدني
أبو جلالة: مطلوب اختبار دوري للعاملين في أقسام الأمن والسلامة
كتب - كريم إمام:

أشاد عدد من أعضاء المجلس البلدي والمهندسين المتخصصين في الصيانة والتدريب بقرار الإدارة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية بإلزام جميع المؤسسات والهيئات العامة والخاصة والشركات والمجمعات التجارية والسكنية والفنادق بتطبيق متطلبات السلامة العامة والخاصة بالوقاية من الحريق في منشآتها وفي مقدمتها أجهزة «الإنذار والتهوية والإطفاء»، وسلامة مخارج الطوارئ بالإضافة إلى تدريب العاملين في أقسام الأمن والسلامة على خطط الإخلاء، وطالب بعضهم بإنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمات والكوارث تتمثل فيها كافة الجهات المعنية وتجتمع بشكل شهري، مشيرين إلى أن تأكيد الإدارة أنها ستقوم بتنظيم حملات تفتيشية دورية مفاجئة، وبشكل مكثف أمر مهم للغاية وسيساهم في التأكد من سلامة تلك الأنظمة ومدى كفاءتها.
في البداية قال مبارك فريش إن هذه الخطوة كان من المفترض اتخاذها منذ فترة وليس الآن، ولكن "رب ضرة نافعة"، واصفًا القرار بأنه خطوة طيبة وإيجابية جدًا.
وطالب بتشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة البلدية والتخطيط العمراني، والإدارة العامة للدفاع المدني ووزارة الاقتصاد والتجارة وتتبع لجهة عليا وتكون مهمتها النظر في مدى الالتزام باشتراطات السلامة ومتطلباتها، وتجتمع شهريًا لمناقشة الوضع ومتابعته من حيث تصاميم المواقع الخاصة بالمباني المستقبلية، والطرق الهندسية التي تراعي المخارج والمداخل.
وأوضح أن تدريب العاملين في مجال الأمن بالهيئات والمؤسسات والمباني العامة جانب هام قائلاً: إدارة العمل يجب أن تكون موجودة في اللجنة لأنها تنظم عمل العاملين، فلماذا لا يتم تنظيم ندوات تثقيفية خلال 6 أشهر من دخول العمال البلد ؟. وأن تكون هذه الدورات أو الندوات التثقيفية البسيطة في الأساسيات، عن كيفية إنقاذ النفس أو الزميل والخروج من الكوارث.
موضحًا أن هناك جهات عديدة يمكن أن تساعد في هذا الأمر مثل مركز قطر التطوعي حيث إن لديهم شبابًا يمكن أن تتبناهم الإدارة العامة للدفاع المدني بحيث يذهب المتطوع لشرح بعض الأمور البسيطة للعاملين في الأماكن والمباني، حتى يكون هناك وعي خاص بكيفية التعامل مع الأزمات أو الكوارث وهي أمور سهلة ليس بها أي تكلفة على الدولة، حتى لو لمدة نصف ساعة في يوم الإجازة الخاصة بهم لتقديم أهم النقاط الواجب القيام بها أثناء الأزمات في مواقع العمل ، مشددًا على أهمية النزول لهذه الفئات.
وأشار إلى أن الحملات التفتيشية لو كانت تنفذ بشكل صحيح لما حدث مثل حادث حريق فيلاجيو، بحيث يقوم عليه رجل الدفاع المدني وهم كوادر فنية على علم ودراية تامة بأوجه السلبيات والنقاط التي يمكن أن تكون ناقصة في الأماكن العامة أو المنشآت المختلفة، وهي أمور غير موجودة بالشكل الذي يرضينا.
وبخصوص مدى فاعلية أجهزة الإنذار المبكر، قال فريش إنه وحتى وقوع حادث فيلاجيو كان يؤمن بها، لكن بعد ذلك بدأ يشك في أنها تركب فقط من أجل الحصول على الرخصة ،
مشددًا على ضرورة أن تكون هناك إجراءات عملية لمعرفة ما إذا كانت هذه الأجهزة تعمل من قبل المختصين في الدفاع المدني، مشيرًا إلى وجود خوف عام من الذهاب الى المجمعات التجارية مع الأولاد ، وأن كافة الجهود المبذولة جاءت متأخرة ، وأنه مطلوب زيادتها وزيادة نشر الوعي، إلا أن ذلك لا يقلل من أهمية هذه الخطوة التي اتخذت من قبل الدفاع المدني ، فالجميع مجتهد ونحن متأكدون أنه ليس هناك قصور ولكن نحتاج لزيادة في الوعي بصفة عامة.
من جانبه أوضح محمد سالم المري عضو المجلس البلدي عن دائرة مريخ أنه من الضروري التشديد في مثل هذه الإجراءات وعدم التهاون في أي أمر يتعلق بالأمن والسلامة ، مشيرًا إلى أن إلزام جميع المؤسسات والهيئات العامة والخاصة والشركات والمجمعات التجارية والسكنية والفنادق بتطبيق متطلبات السلامة العامة والخاصة بالوقاية من الحريق في منشآتها أمر مطلوب ومفيد.
وأوضح أن القيام بالتفتيشات الدورية والمفاجئة للمجمعات التجارية والفنادق والمنشآت العامة والخاصة لابد أن يتواصل طوال العام.
وأكّد أن الحملات الدورية والمفاجئة جيدة ومفيدة ومطلوبة، وأن أجهزة الإنذار والتهوية والإطفاء لابد أن تتواجد في كل مكان، وأيضًا التأكد من سلامة مخارج الطوارئ بشكل لا تهاون فيه.
وأضاف قائلاً: لقد فتحت الإدارة العامة للدفاع المدني نافذة للتواصل مع الجمهور حين دعته للاتصال في حال مشاهدة أي مخالفات أو تجاوزات تتعلق بالسلامة العامة في المواقع التي يرتادونها ما يؤكد السعي لترسيخ معادلة الوقاية أولاً في هذه المنشآت، فمن المهم تحديث وتطوير ورفع كفاءة الدفاع المدني لمواجهة مثل تلك الحوادث التي يُمكن أن تحدث في أي بلد وفي أي مكان أو زمان - وهو ما تسعى إليه إدارة الدفاع المدني بالتأكيد - لكن الأهم من ذلك توفير متطلبات السلامة العامة والخاصة بالوقاية من الحرائق في جميع المنشآت العامة والخاصة الأمر الذي سيُساهم في تقليل الخسائر سواء البشرية أو المادية بفضل توفر متطلبات السلامة العامة فيها وقدرة العاملين في أقسام الأمن والسلامة في هذه المنشآت على التعامل معها بسرعة وكفاءة الأمر الذي سيُخفف العبء والجهد والوقت على فرق الدفاع المدني ويُمكّنها من العمل بسرعة أكبر.
أما الدكتور وليد أبو جلالة استشاري إدارة الأزمات الصحية والمنسق بإدارة الأزمات والكوارث بمؤسسة حمد الطبية فقال إن الوقت مناسب جدًا لمثل هذه الخطوة ، وأن هذا القرار موجود بالفعل لكنه يحتاج في الوقت الحالي بعد الحادث الأليم في فيلاجيو لزيادة وإيجاد نوع أكبر من التنسيق بين كافة الجهات فالأمن والسلامة مطلب مهم ولابد من التركيز عليه وجعله من الأولويات.
وقال إن العاملين في أقسام الأمن بالهيئات والمؤسسات المختلفة لابد أن يكونوا على علم وإطلاع على خطط الإخلاء ، وأن يخضعوا لعمليات تدريب مستمر وتدريبات على الإخلاءات الوهمية، وأن تكون لديهم خطط طوارئ خاصة في المجمعات التجارية.
وأوضح أن عمليات إخلاء المصابين أمر يفترض أن يكون من اختصاص الدفاع المدني لكن في كثير من الهيئات التدريب موجود، وأهم شيء أن تكون هناك خطط أساسية يتم التدريب على أساسها.
مشددًا على ضرورة التنسيق بين كل الإدارات في حال وقوع حادثة أو كارثة في الإدارات الأمنية والمستشفيات وذلك من خلال عمليات الإخلاء الوهمية وأن يكون أصحاب المنشأة جزءًا من الفريق ومن عمليات الإخلاء.
مشيرًا إلى حتمية وجود تقييم دوري للعاملين في أقسام الأمن والسلامة لمعرفة ما إذا كان هذا الشخص مهيئًا ولديه الإمكانات التي تخوله للقيام بهذا الدور أم لا ، حيث إن هناك شركات أمن خاصة لا تعرف مدى جاهزية أفرادها فلابد من وضع أسس وقواعد لهذا الأمر.
وقال إن الحملات التفتيشية ضرورية جدًا ولابد من التركيز عليها في الوقت الحالي ، فالدولة تشهد طفرة لابد أن يكون مقابلها تكثيف من الحملات من قبل الجهات المعنية وأن تتأكد أن الأشخاص الموجودين لديهم التدريب الأساسي ولديهم المقاييس العالمية حيث إن عليهم مسؤوليات هامة ويلعبون دورا مهما بالبدء في عمليات الإخلاء في وقت مبكر.
وقال إن نظام الإنذار المبكر متعارف عليه في كل دول العالم وهو مطلب أساسي ، موضحًا أن هناك أكثر من نوع في بعض الدول موجود بمراكز الدفاع المدني ومربوط بكل أنحاء البلد، ونوع آخر في المنشأة نفسها داخليا، الإشكالية أنه والحمد لله لم يكن لدينا حاجة لهذا الشيء بصفة عامة لكن لابد أن يكون موجودا لأنه يمكن أن يستخدم مرة واحدة في العمر.
من جانبه قال المهندس محمد عيد، مدير قسم الصيانة بإدارة التدريب المركزي بقطر للبترول ، إن السلامة في قطاع البترول تأتي أولًا ثم ثانيًا وثالثًا ، فلابد من اتباع قوانين الأمن والسلامة والالتزام بها في كل المباني العامة أو الخاصة ، حيث إن الكوارث المتعلقة بالحرائق وغيرها تحدث في ثوانٍ معدودات ، لذا لابد أن يكون هناك نظام للتفتيش الدوري المتواصل.
وأضاف: نحن في قطاع البترول نقوم كل فترة وبشكل منتظم بإطلاق أجهزة الإنذار للوقوف على مدى جاهزية العاملين وفرق الأمن والسلامة، حيث إن مثل هذه الأمور تحتاج إلى المتابعة لأنه في حال تركت دون ذلك يحدث نوع من الكسل ومع مرور الوقت يؤدي هذا الكسل إلى الإهمال وعدم القابلية على التعامل مع أي طارئ.
وأضاف أن التدريب يجب أن يكون بشكل منتظم ومستمر ليس فقط للعاملين في المجال وإنما للجمهور والعامة الذين لابد أن يمتلكوا الوعي بكيفية التعامل مع الإنذارات ، مشددًا على أن الوعي المجتمعي في هذا الجانب أمر هام لابد من انتشاره من خلال وسائل الإعلام المختلفة ووزارة الداخلية والدورات الخاصة التي تقدم للطلبة في المدارس والجامعات، حيث نجد في بعض الأحيان إهمالا في أماكن معينة ، حتى البيوت لابد أن يكون بها كافة الأجهزة والأدوات الخاصة بالأمن والسلامة.
وقال إن نظام الإنذار المبكر من أحدث الأنظمة الهامة والضرورية للحد من الحرائق قبل وقوعها، فهناك أكثر من جهاز متخصص في ذلك يعطيك إنذارا لمجرد وجود دخان أو حرارة عالية.



قرار وزاري رقم (11) لسنة 1979م بشأن الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
استطلاع رأي المواطنين بشأن دوام المحال التجارية
أعضاء البلدي يطالبون بتجديد تراخيص المحلات التجارية
حملة على المحلات المخالفة لتراخيص البلدية
إغلاق المنشآت المخالفة لمتطلبات السلامة