قطر- جريدة العرب-الثلاثاء 12 يونيو 2012م – الموافق 22 رجب 1433هـ - العدد: 8766

إعلاميون لـ «العرب»: قانون الإعلام يشجع القطريين على الانخراط بالمهنة

رحب إعلاميون وكتاب بموافقة مجلس الشورى أمس على مشروع قانون بتنظيم الأنشطة الإعلامية بصورته المعدلة مع رفع توصيات بشأنه لمجلس الوزراء.
وعبر هؤلاء عن ارتياحهم للقانون الجديد، قائلين إنه خطوة مهمة في طريق الارتقاء بالعمل الإعلامي في قطر.
خطوة إيجابية باتجاه
تطوير الإعلام
الإعلامي عبدالعزيز السيد يرى في مشروع القانون الجديد خطوة إيجابية ممتازة وريادية باتجاه تطوير الإعلام في منطقة الخليج، مشيراً إلى أن القانون يفتح المجال واسعا أمام القطريين لخوض هذه التجربة، منوها إلى أن القانون سيشجع القطريين على الاهتمام أكثر بمهنة الإعلام خاصة أنه يخلق بيئة تنافسية بين كافة وسائل الإعلام.
فيما يرى الإعلامي علي جاسم الجاسم أن مشروع القانون الجديد يتيح فرصة لفتح قنوات فضائية جديدة، وتشجيع القطريين على دخول هذا المجال، مشيدا بالمادة المتعلقة بإلغاء عقوبة السجن بالنسبة للصحافيين، فهذا الشيء ممتاز كخطوة أولى.
يفتح الباب أمام التنافس
الإعلامي والإعلاني
من جهته يرى أستاذ الإعلام الدكتور لقاء مكي أن مشروع القانون جزء من عملية إصلاح وتطوير شاملة، حيث قالت الحكومة سابقا إنها بصدد إجراء إصلاحات ومراجعة شاملة تستجيب لواقع التحديات في العالم وواقع المجتمع القطري وأولوياته باعتباره مجتمعا محافظا وذا طبيعة خاصة وفي منطقة ذات طبيعة خاصة أيضا.
وينوه مكي إلى أن حرية الإعلام والصحافة هي من أهم أنواع الحريات وحقوق الإنسان، لافتا إلى أن مشروع القانون خطوة مهمة في الطريق، خاصة إذا رفدها إنشاء محطات تلفزيونية خاصة، فهو تطور ذو مغزى كبير. فهذه الحرية تسمح للعديد من الأشخاص بافتتاح قنوات جديدة وتنشيط العمل الإعلامي وتسمح بظهور أجيال من الصحافيين الجدد والقادرين على العمل في هذا القطاع.
ويلفت مكي إلى أن دخول القانون في مرحلة التطبيق سينشط من ميدان الإعلام والتنافس الإعلامي والإعلاني على صعيد قطر والخليج والمنطقة أيضا. «بالتالي سينعكس ذلك إيجابا على المهنة ويطورها ويخلق مناخا جديدا ومختلفا». ويوضح أستاذ الإعلام أنه لو أتيح للصحافيين العمل من دون عقوبات جزائية كبيرة وغير مؤثرة على الحريات الشخصية والاقتصار على الغرامات المالية، فمن شأن هذا تخفيف الضغوط التي يتعرض لها الصحافي، وإعطاؤه فرصة أكبر من السابق للكتابة من دون قيود، «لأن الرقابة الذاتية أخطر من الرقابة التقليدية».
ويعتقد مكي أن باقي بنود مشروع القانون ستنظم العلاقة بين الصحافة والمجتمع، خاصة أن الحرية يجب أن تكون مسؤولة أيضا، «نحن في مجتمع محافظ، ويجب ألا تتجاوز الحرية الحدود، وأن تتلاقى مع الحقيقة، وألا تنتهك قوانين المجتمع».
يساهم في خلق نهضة إعلامية
أما الإعلامي عادل عبدالله فهو يوضح أن مشروع القانون سيساهم في خلق نهضة إعلامية، خاصة أنه خطوة مهمة في سبيل الارتقاء بالإعلام بشكل أوسع وأشمل. فالإعلام القطري يسير بخطى ثابتة نحو الأمام، خصوصا بعد انطلاق قناة الريان الفضائية، التي أثبتت نجاحها بطريقة كبيرة ونالت إعجاب الجميع، كما أن ذلك يشجع القطريين على دخول المجال الإعلامي بعد أن كانوا بعيدين عنه.
وينوه عبدالله إلى أن مشروع قانون الإعلام الجديد سيفتح الباب أمام المنافسة الحقيقية بين كل وسائل الإعلام، فالكل يسعى للشيء الجيد وطرح الأخبار والقضايا بشكل مختلف، موضحا أنه سيخلق هامشا أوسع للحريات التي هي موجودة أصلا لكن سقفها سيرتفع، من خلال تناول القضايا المختلفة، وحق الحصول على المعلومات، وحق الصحافي في عدم الكشف عن مصادرة شريطة أن يكون كل ذلك في الصالح العام.
ويلفت عبدالله إلى أن مشروع القانون سيدعم الشباب القطري لتولي مناصب قيادية والعمل في الإعلام، فهم أثبتوا جدارتهم في العديد من المجالات.
وكان مجلس الشورى وافق أمس على مشروع قانون بتنظيم الأنشطة الإعلامية بصورته المعدلة مع رفع توصيات بشأنه لمجلس الوزراء. كما أوصى في وقت سابق بمراعاة وضع رؤساء التحرير، وذلك باستثنائهم من شرط التفرغ، وذلك تفاديا لأي ضرر بهم وإيقافهم عن مناصبهم المنتدبين منها وحتى لا يضطروا لتقديم استقالاتهم.
كما أوصى المجلس بالعمل على إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال ستة أشهر من إقراره، وتشجيع الشباب القطريين على ولوج مهنة الصحافة وتوفير الحوافز اللازمة، مع دعم تولي قطريين لإدارة القنوات والمحطات الخاصة.



مجلس الوزراء وافق على قانون الأنشطة الإعلامية
«الشورى» يدرس قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية
المري: قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية يعزز سقف الحرية