قطر- جريدة العرب-الثلاثاء 12 يونيو 2012م – الموافق 22 رجب 1433هـ - العدد: 8766

محامون: نيابة الصحافة تسرع التقاضي

رأى محامون أن ضمير الصحافي يردعه أكثر من الغرامة المالية التي طالب رؤساء التحرير بتخفيضها، وقال المحامي محمد التميمي: «رادع الصحافي ضميره أولاً، ثم مؤسسته الإعلامية التي يفترض أن تتابع مواده الصحافية، وتعمل بمهنية»، وتابع: «أنا مع تخفيض الغرامة، والتعويل على مهنية الصحافي، ففي ذلك فتح لحرية العمل الإعلامي، بالإضافة لوضع المحرر أمام مسؤولياته، وموضوعيته». وحول الدعوة لإنشاء نيابة خاصة بقضايا الصحافة، قال التميمي: أجد هذه الدعوة مهمة جداً، لكن بشرط، أن يكون العاملون فيها من المتخصصين بالعمل الصحافي، ويستطيعون التفريق بين الخبر والتقرير، وإدراك أبعاد هذه المهنة، إذ يمكن أن يكونوا أكاديميين في العمل الإعلامي، أو اتبعوا دورات في هذه المجال.
العمل بحرية
وتحدث التميمي عن أهمية إعطاء مساحة للصحافي كي يبدع ويبحث عن السبق الصحافي، ويعمل بحرية، دون تسليط سيف الغرامة على رقبته، لكن مع هذا لا بد من العمل ضمن إطار القانون والعرف والعادات والتقاليد، إذ لا يمكن فصل الصحافة عن الواقع المعاش الذي من المفترض أن تعكسه للرأي العام.
وشدد التميمي على دور الصحافة في تسليط الضوء على القانون ككل لإيصاله إلى المجتمع والتوعية بمواده، فالصحافة بحسب التميمي ذات دور توعوي حتى في المجال القانوني، وعلى العاملين بها الالتزام بالقوانين لأنهم قدوة لغيرهم، خصوصاً وأنهم يشكلون الرأي العام، ويعملون على نشر الثقافة والخبر الحقيقي.
العقوبة ثم الضمير
المحامي حواس الشمري، أكد في حديثه لـ «العرب»، أن القانون يأتي قبل ضمير الصحافي، إذ لا بد أن يحس الأخير أن هناك مساءلة، على ما يكتب، بعد ذلك نعول على ضمير الصحافي ومهنيته، حيث من الضرورة بمكان وجود رادع لحماية أسرار الناس وخصوصيتهم، وفي ذلك حماية للصحافي أولاً قبل المتلقي، وعن الدعوة لإنشاء نيابة خاصة بالصحافة، رأى الشمري أن النيابات العاملة كافية، ويمكن أن تؤدي الغرض، لكن فيما لو تقرر إنشاءنيابة كهذه يفضل أن تكون تخصصية بكادرها، وملمة بالواقع الصحافي وحيثيات العمل، أضف إلى ذلك أن مثل هذه النيابة يمكن أن تعمل على تسريع عملية التقاضي.



قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
قانون رقم (5) لسنة 1998 بإلغاء وزارة الإعلام والثقافة وتوزيع اختصاصاتها