قطر - جريدة الراية -الخميس 14 يونيو 2012م – الموافق 24 رجب 1433هـ  

27 جهة تتولى صياغة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر

تشارك في اللقاء التشاوري الأول:
المالكي: الإتجار.. يهدد أمن البشرية الإنساني والاجتماعي والاقتصادي
قطر مُقبلة على مرحلة تنموية واسعة الآفاق تتطلب الانفتاح على حضارات وثقافات العالم
خطة مكافحة الإتجار بالبشر جاءت بناءً على توجهات سياسة الدولة
المؤسسة حرصت على إشراك أكبر عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية في الخطة
د.المال : قطر باتت بيت خبرة ورؤية في مكافحة الإتجار بالبشر
د.عوض الجيد : واجب قطر الإنساني يُحتم عليها المساهمة في إيجاد حلول للظاهرة

كتب - عبدالحميد غانم :

أكدت السيدة مريم المالكي، المدير العام للمؤسسة القطرية لمكافحة الإتجار بالبشر، أن الظاهرة باتت من التحديات التي تواجه المجتمعات البشرية على نحو أصبح يهدد أمنها الإنساني والاجتماعي والاقتصادي، كما أنها تعد من أخطر الظواهر الإنسانية التي يشهدها عصرنا الحالي، مشيرة إلى أن ظاهرة الإتجار بالبشر مازالت تزداد وتتطور بشكل غير مسبوق.
وشددت على ضرورة إعداد استراتيجية وطنية جديدة، تماشيا مع المعايير والاتفاقيات الدولية عامة والمستجدات على الساحة الدولية والمحلية خاصة، وأن تتماشى مع تبني نظام وطني لمكافحة الإتجار بالبشر، ورؤية قطر الوطنية 2030، وتبني وإطلاق المبادرة العربية لبناء القدرات في مجال مكافحة الإتجار بالبشر بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية، وإصدار قانون مكافحة الإتجار بالبشر، واستراتيجية التنمية الوطنية.
جاء ذلك في كلمة لها أمس في اللقاء التشاوري الأول حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر لدولة قطر، الذي نظمته المؤسسة في إطار السعي لتحقيق رؤية قطر 2030 والتزاما بتنفيذ بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وذلك بمشاركة خبراء متخصصين في مجال الاستراتيجيات والتخطيط من 27 جهة حكومية وغير حكومية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بالموضوع.
وتناول اللقاء التشاوري المحاور والآليات والمكونات المختلفة التي تخص الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر.
وأكدت مريم المالكي في عرضها خلال افتتاح أعمال اللقاء التشاوري أهمية إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر على المدى البعيد (2012/ 2022)، لافتة إلى أنَّ دولة قطر مقبلة على مرحلة تنموية واسعة الآفاق ومتعددة الأبعاد مما يتطلب الانفتاح على حضارات وثقافات الأمم والشعوب، والاستفادة من معطياتها، فضلا عن استضافة فعاليات رياضية متعددة ذات أبعاد عالمية منها كأس العالم 2022، واستجابة للمتغيرات والمستجدات على الساحة الدولية ومواجهة تحديات العولمة، إلى جانب إيجاد المقاربة مع التوجهات الدولية بشأن إعداد استراتيجية طويلة المدى في مجالات حقوق الإنسان ومكافحة الإتجار بالبشر، سيما أنَّ ظاهرة الإتجار بالبشر ذات طبيعة متشابكة ومعقدة وتنفيذها يعتمد على تقنيات غاية في الحداثة والتطور مما يتطلب التجديد والمواكبة لتلك التقنيات من خلال خطط استراتيجية بعيدة المدى.
وحول أهمية إشراك الجهات المختلفة في العملية التشاورية لإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، أكدت مريم المالكي أنَّ الدولة تتبنى رؤية وطنية (2030) ذات أبعاد استشرافية مستقبلية وتسعى لتفعيلها وترجمتها عبر خطط استراتيجية وسياسات عامة تشترك فيها مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية، فضلا عن أنَّ مكافحة الإتجار بالبشر ظاهرة تقتضي تضافر تلك الجهود في وضع الاستراتيجيات التي من شأنها أن تؤثر إيجابياً في منظومة المكافحة، لذلك فإن مكافحة الإتجار بالبشر عملية تستلزم تحالف كل الجهات ذات الصلة في منظومة متجانسة وقرارات متناسقة.
وعرجت في عرضها على الخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر 2010/ 2015، مشيرة إلى أنَّها جاءت بناءً على توجهات سياسة الدولة، تحقيقاً للأهداف والمرتكزات لرؤية قطر الوطنية 2030م، واستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011/ 2016م، استنادًا إلى ما جاء في بروتوكول مكافحة الإتجار بالأشخاص الذي حث الدول على ضرورة اعتماد تدابير وقائية لمكافحة الإتجار بالبشر، وبأن تتضمن السياسات والبرامج والتدابير الأخرى، التعاون مع المنظمات غير الحكومية أو غيرها من المنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع المدني.
وأوضحت مريم المالكي أنَّ المؤسسة القطرية لمكافحة الإتجار بالبشر أعدت الإطار العام لخطة العمل الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر للسنوات 2010/ 2015 حيث حرصت المؤسسة في إطار خطة العمل الوطنية على إشراك أكبر عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذه الخطة، واستندت الخطة الوطنية إلى جملة من المصادر الأساسية المهمة أبرزها مبادئ الشريعة الإسلامية، والدستور القطري ومنظومة القوانين القطرية، ومؤشرات التنمية المستدامة والاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات ذات الصلة التي صادقت عليها الدولة، وتوصيات المؤتمرات والمنتديات التي عقدتها المؤسسة، وخطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإتجار بالأشخاص والتي تستند على تحقيق أربعة مبادئ أساسية، هي منع الإتجار بالبشر، حماية ضحايا الإتجار بالأشخاص ومساعدتهم، مقاضاة مرتكبي جرائم الإتجار بالأشخاص، توطيد الشراكات لمكافحة الإتجار بالأشخاص، وتضمنت خطة العمل الوطنية 25 برنامجا وفعالية.
وحول مبررات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، قالت مريم المالكي: "إن الفرد هو نقطة البداية والنهاية لأي فعل تنموي، تنفيذًا لرؤية قطر 2030 واستراتيجيتها التنموية للسنوات 2010/ 2016م والتي تركز على أربعة محاور رئيسية هي (التنمية البشرية، التنمية الاجتماعية، التنمية الاقتصادية، التنمية البيئية)، وتنفيذا لأهداف السياسات والخطط التنموية كان لابد من وضع إطار استراتيجي للتنسيق والشراكة مع سائر الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لمنع الاتجار، وحماية الضحايا، والملاحقة القضائية، والمساعدة في تحديد هوية ضحايا الإتجار بالبشر، حيث أجمع العالم بكافة دوله ومنظماته الدولية والإقليمية المعنية، على أن من أبرز التحديات التي تحتل المراكز الثلاثة الأولى المتقدمة في مجال الجريمة المنظمة، هي الإتجار بالسلاح، والاتجار بالمخدرات، والاتجار بالبشر، على أساس ضخامة الأرباح الناجمة عن تلك الأنواع من الجرائم والتي لا تدخل في حساب الناتج القومي للدول.
وأضافت إن هذه التجارة أصبحت تحقق أرباحًا طائلة تقدر بمئات المليارات من الدولارات سنويًا على حساب حقوق الملايين من الضحايا الأبرياء، ومعظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن التكامل مع الجهات الأخرى (الشراكة التنموية).
مشيرة إلى أن التمكين والشراكة هما العنصران الأساسيان اللذان يمكن أن يساعدا على دمج قطاعات المجتمع المختلفة، وترسيخ مبدأ الشراكة التنموية بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتقديم أفضل الخدمات وهذا لا يتأتى إلا بتوفير استراتيجيات وطنية تحقق التكامل في الأدوار، والالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، ومواجهة التحديات المستجدة.
وقالت إن تحقيق المواجهة الموضوعية والتصدي الجاد للتحديات الكبرى التي تواجه دولة قطر، ومنها إنجاز مشاريع البنية التحتية الكبرى والتي ستلبي احتياجات ومتطلبات التنمية، يستدعي استقطاب أعداد هائلة من العمالة الوافدة، الأمر الذي يزيد من حدة المشكلة الديمغرافية والتي منها ارتفاع معدل النمو السكاني واختلال التركيبة السكانية والقوى العاملة، وتقف حائلًا دون تحقيق التطلعات، ويستلزم ذلك تحديد تلك المشكلات والتحديات ودراستها بعمق وفق منهجية علمية واقعية لتحديد طبيعة المشكلات والتحديات التي تحظى بالصدارة والأولوية في الدراسة من حيث نوعها وتأثيراتها وتداعياتها السلبية وتحديد مستوى خطورتها على المجتمع.
وكشفت مريم المالكي عن أن المؤسسة القطرية لمكافحة الإتجار بالبشر تعكف حاليا على دراسة في مراحلها النهائية حول واقع مكافحة الإتجار بالبشر بالدول العربية لتقديمها إلى جامعة الدول العربية ليتم عرضها على اجتماع وزراء العدل في اكتوبر القادم، لافتة إلى أن المؤسسة قامت بإعداد العديد من البحوث والدراسات، منها دراسة حول واقع العمالة المنزلية ودراسة أخرى حول الأثر السيء لاستخدام الوسائل التقنية الحديثة على النشء.
ومن جانبه، نوه الدكتور عبد الله المال، رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية لمكافحة الإتجار بالبشر، بالدور الذي تبذله دولة قطر في مجال مكافحة الإتجار بالبشر ابتداءً بالاستراتيجية الوطنية الأولى التي أعدت عام 2003، وما تمخض عنها من نتائج ومعطيات ذات أهمية بالغة على المستوى الوطني والخليجي والعربي والتي تجسدت في البناء المؤسسي من خلال إنشاء العديد من المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الإتجار بالبشر، فضلا عما تحقق في البناء التشريعي من قوانين وأنظمة مهمة في هذا المجال ومن بينها التشريع القطري رقم 15 لسنة 2011 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، بالإضافة إلى إعداد الخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر للسنوات 2010/ 2015 بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية للدولة 2011 /2016.
وأشار الدكتور عبد الله المال، في كلمته التي ألقتها بالنيابة عنه القاضية حصة السليطي عضو مجلس إدارة المؤسسة القطرية لمكافحة الإتجار بالبشر وقاضية في المجلس الأعلى للقضاء، إلى حجم التحديات الخطيرة التي تواجه المجتمعات جراء ظاهرة الإتجار بالبشر، وآثارها وتداعياتها المدمرة التي باتت تقلق المجتمعات البشرية، وتهدد أمنها وكيانها واستقرارها، الأمر الذي جعل الدول تواجه مسؤوليات جسام لمواجهة هذه الظاهرة والتصدي لها بالحزم والموضوعية، والعمل المنظم، الدقيق وفق سياسات واستراتيجيات وخطط وبرامج معززة بآليات إجرائية دقيقة ومحكمة على المدى القريب والبعيد.
وقال الدكتور المال إن اللقاء التشاوري سيتناول جملة من المناقشات والحوارات والأفكار والمرئيات التي من شأنها تعضيد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر التي أعدتها المؤسسة القطرية لمكافحة الإتجار بالبشر، مطالبا الحضور بطرح المقترحات الموضوعية والبناءه لتعضيد هذه الاستراتيجية وإثرائها شكلا ومضمونا لتكون مستوفية للحاجات والمطالب الوطنية والعربية مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود الدولية المبذولة في هذا الإطار، منبها الى أن المنطقة الخليجية ليست بمنأى عن خطورة هذه الظاهرة وآثارها وتداعياتها.
ودعا المال إلى بذل الجهد لدرء الأخطار ومواجهتها بمسؤولية خاصة، مضيفا أن دولة قطر باتت بيت خبرة ورؤية في هذا الميدان، واحتضانها للمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر بالدول العربية خير دليل على جهود الدولة في هذا الإطار، معربا عن أمله في أن يخرج الملتقى بنتائج ذات أثر إيجابي بالغ لإثراء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر.
بدوره، أكد الدكتور عوض الجيد محمد، مدير إدارة المؤسسية بالأمانة العامة للتخطيط التنموي، أن قطر ليست مركزا للمخدرات ولا مركزا للاتجار بالبشر لكن واجبها الإنساني يحتم عليها أن تساهم في إيجاد حلول لمثل هذه الظواهر انطلاقا من التزامها الإنساني وما يمليه عليها دينها وواجبها الإنساني.
وأوضح في كلمة ألقاها في افتتاح اللقاء أن قطر جزء من عالم مفتوح وإذا لم تتسلح بالوعي الكافي ستتعرض إلى ما يتعرض له العالم من تبعات هذه الظاهرة.
وأضاف ان استراتيجية التنمية الوطنية التي استمدت من رؤية قطر الوطنية 2030 ومن دستور قطر، عمدت إلى وضع أحد عشر برنامجا ومشروعا يستهدف تعزيز التماسك الأسري، ورعاية الأطفال والشيوخ والنساء والأطراف الضعيفة في المجتمع، مؤكدا أن الاستراتيجية سعت إلى بناء فرد ملتزم ومتعلم وصحيح الجسم والعقل، وإلى بناء أسرة متماسكة ومجتمع صحيح ومعافى وبناء دولة عصرية تمتلك أدوات العصر وقادرة ومنفتحة على العلوم الحديثة ولكنها محافظة على قيمها ومثلها.
وأوضح أن الاستراتيجية وضعت نظام معلومات لسوق العمل وتطوير تشريعاته ونظاما شاملا ومتكاملا لإدارة المعلومات الجنائية يرتكز على المعايير الدولية، وإرساء نظام حماية اجتماعية متكامل..مضيفا أن الاستراتيجية أيضا استهدفت تحقيق زيادة تمكين للمرأة وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسر، وتنظيم عمل خدم المنازل وإعادة النظر في بناء علاقة جديدة بين الآباء والأطفال وترشيد استخدام عاملات المنازل لرعاية الأطفال.
وأشار إلى أن فكرة التخطيط الاستراتيجي تعتمد على تبني خارطة طريق ممنهجة ومرتبطة بفترة زمنية محددة ونتائج ومقدرة على القياس..مؤكدا أن المؤسسات الوطنية للحماية الاجتماعية والإنسانية يجب أن تكون المركز الذي ينبثق عنه قضاء عادل ومستنير ونافذ الأحكام، وإجراءات قضائية سلسة وناجزة، وتشريعات تؤكد وتحفز الدعم الرسمي للحماية، ومحامون ومجتمع مدني مستنير ومواكب.
كما لفت إلى أنه يجب أن تكون المؤسسات الوطنية مركزا للالتزام بالاتفاقيات الدولية والتجارب والدراسات الإنسانية ذات الصلة ونظام متطور لرعاية الضحايا وإرشاد وتثقيف ديني فعال ومنتظم وموجه وقادر على الوصول إلى كل بنية المجتمع، ومواكب لمستجدات جرائم الإتجار بالبشر.
وشدد في ختام حديثه على أن جرائم الإتجار بالبشر لا تحدث إلا إذا كان هناك ضعف في ترابط الخطط والاستراتيجيات أو عدم تماسكها أو ضعف في النظام الاجتماعي مثل انتشار المخدرات وغيرها أو في النظام القانوني ومؤسسات المجتمع المدني.
من جانبه، تناول الدكتور عبد الواحد كريمي خبير استراتيجي بالمؤسسة القطرية لمكافحة الإتجار بالبشر، محاور وآليات مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر لدولة قطر، لافتا إلى أنَّ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر لدولة قطر تتمحور حول أربع نتائج استراتيجية تم بناؤها على المبادئ الأربعة لبروتوكول "باليرمو" لمكافحة الإتجار بالبشر، وهذه النتائج الاستراتيجية هي: منع الإتجار بالبشر، وحماية ضحايا الإتجار بالبشر، والملاحقة الجنائية، والشراكة والتعاون.
وأوضح الدكتور كريمي أن المؤسسة بصدد الإعداد لدليل إنشاء التحالف القطري لمكافحة الإتجار بالبشر وذلك في إطار تنفيذ متطلبات المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر برعاية من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، وجامعة الدول العربية، بالشراكة مع الـUNODC.
وأشار الدكتور كريمي في عرضه إلى نتائج الاستراتيجية والأهداف الاستراتجية لكل منها، مبينا أن نتيجة الاستراتيجية الأولى تتمثل في منع الإتجار بالبشر ومعالجة الأسباب الجذرية المؤدية للاتجار بالبشر في الدولة، وتحسين البيئة التشريعية، والبحث والتعليم والتدريب، ونشر الوعي بمخاطر ظاهرة الإتجار بالبشر، أما النتيجة الاستراتيجية الثانية والمتعلقة بحماية ضحايا الإتجار بالبشر فتتجسد في العمل على تطوير نظام التعرف وإحالة ومساعدة ضحايا الإتجار بالبشر، وحماية الضحايا وضمان حقوقهم.



قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
مكافحة الاتجار بالبشر
المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
الإعدام للمغتصبين في قانون الاتجار بالبشر
قطر حريصة على حماية ضحايا الإتجار بالبشر
تحديات كبيرة أمام قانون مكافحة الاتجار بالبشر
انطلاق منتدى الدوحة الثاني لمكافحة الاتجار بالبشر اليوم  
تبني القانون الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر ضرورة
دعوة لتطويرالقوانين العربية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر