قطر- جريدة الراية- السبت 16 يونيو 2012م – الموافق 26 رجب 1433هـ

الأمير يقود النهضة الشاملة في قطر

بعد نيله الدكتوراه في القانون .. مشوط الهاجري لـ الراية الأسبوعية:
الشيخة موزا لعبت دورًا كبيرًا في تطوّر المرأة القطرية
المرأة القطرية تقلـّدت 50 % من المناصب القيادية بالدولة
المرأة العربية لن تتراجع عن المطالبة بحقوقها المشروعة

القاهرة - محمد عبدالمنعم :

أكّد الباحث القطري مشوط شبعان الهاجري، الذي ناقش رسالة دكتوراه حول "تطوّر الحقوق الدستورية للمرأة العربية" في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى يقود النهضة الشاملة في قطر ليضعها في مصاف الدول الكبرى.
وأشار إلى أن رؤية سمو الأمير حققت نهضة في كل المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية والرياضية باتت مضرب الأمثال على كل الصُّعد الدولية لما وصلت إليه قطر من تقدّم ورخاء واستقرار.
وأشاد في حوار مع الراية الأسبوعية، بدور صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر في التطوّر الكبير الذي شهدته المرأة القطرية خلال السنوات الأخيرة، وجعلها تحتلّ مكانة مرموقة في المجتمع، موضّحًا أن جهود سموها الداعمة للمرأة كانت الدافع الأساسي وراء اختياره موضوع "تطوّر الحقوق الدستورية للمرأة العربية" ليكون محور رسالته لما لمسه من مجهودات حثيثة لسموها كان لها مردود إيجابي على المرأة العربية بصفة عامة والقطرية بصفة خاصة.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
> بداية ما سبب اختيارك للمرأة لتكون محور رسالتك ؟
- الدافع الرئيسي لاختياري هذا الموضوع هو الدور الريادي الذي تقوم به صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وجهودها في تطوير المرأة القطرية وتقليدها أعلى المناصب، بالإضافة إلى النقلة التي حققتها المرأة القطرية بفضل جهود صاحبة السمو..كان ذلك هو السبب والدافع الأساسي لاختياري للموضوع والبحث عن تطوّر الحقوق الدستورية للمرأة العربية.
> هل واجهت صعوبات في إعداد الرسالة ؟
- الرسالة استغرقت قرابة ثلاث سنوات وأربعة أشهر، وقد وجدت دعمًا كبيرًا خلال إعدادها من سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وزير الدولة للشؤون الداخلية، وسعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، مدير عام الأمن العام، من خلال توجيهاتهما المستمرّة للارتقاء بمستويات العاملين بالوزارة من جميع النواحى.
> " تطوّر الحقوق الدستورية للمرأة العربية" هو عنوان الرسالة فما أهم محاورها ؟
- الرسالة تتناول تطوّر الحقوق الدستورية للمرأة العربية، وقد قُمت بتقسيمها إلى باب تمهيدي وبابين رئيسيين، حيث أتناول في الباب التمهيدي تعريف الحق بين النظريات المختلفة وتقسيماته، وأشير فيه الى الحقوق السياسية وعلاقتها بحقوق الإنسان .. وأستعرض في الفصل الأول من الباب التمهيدي الحقوق الدستورية للمرأة في العصور التاريخية المختلفة بدءًا من العصر الفرعوني وصولاً الى عصر ما قبل الإسلام، وخصّصت الفصل الثاني لمناقشة التطوّر التاريخي للحقوق الدستورية للمرأة في الإسلام من حيث الانتخاب وحق الترشح وتولي الوظائف العامة وعضوية النقابات والاتحادات.
> هل قُمت بإجراء مقارنات بين الحقوق الدستورية للمرأة في أوروبا والدول العربية ؟
- نعم. الباب الأول من الرسالة أتناول فيه الحقوق السياسية والدستورية للمرأة في النظم المقارنة، فقد خصصت الفصل الأول لهذا الموضوع فى كل من فرنسا وانجلترا، ثمّ خصّصت الفصل الثاني للموضوع ذاته في بعض الأنظمة العربية كتونس واليمن وسوريا ولبنان .. وخصّصت مبحثًا لأوضاع المرأة العربية يوضح أن وجود نصوص قانونية ودستورية تؤيّد مساواة المرأة بالرجل لا يكفي لتحقيق هذا الهدف، بل لا بدّ من الممارسة العملية.. ثم عرضت في مبحث آخر العقبات التي تمنع المرأة العربية من نيل كامل حقوقها الدستورية.
> وماذا عن حقوق المرأة الدستورية في دول مجلس التعاون الخليجى ؟
- الباب الثاني من الرسالة خصّصته لمناقشة الحقوق الدستورية للمرأة، ففي الفصل الأول منه أتناول الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث تطوّره، ثم تقييم الحقوق الدستورية للمرأة في دول المجلس، حيث لاحظت تطوّرا ملموسًا في هذا المجال مع بداية القرن الجديد فقد تمّ تصعيد المرأة في بعض دول المجلس لتقلد العديد من المناصب السياسية، مثل دخول المرأة الإماراتية التشكيل الوزاري.
> الحقوق الدستورية للمرأة القطرية كان لها نصيب كبير في رسالتك ..حدّثنا عنه ؟
- بالفعل خصصت الفصل الثاني من الباب الثاني للرسالة للحديث عن الحقوق الدستورية للمرأة في دولة قطر، حيث عرضت في المبحث الأول التطوّر القانوني لدور المرأة القطرية والتحدّيات التي تُواجهها في مجال تولي المناصب القيادية والجهود التي يبذلها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى في هذا المجال خاصة إصدار الدستور الدائم لسنة 2004 وما نصّ عليه من المساواة في الحقوق السياسية " الترشيح والانتخابات وتكافؤ الفرص بين المواطنين وحماية الأمومة والطفولة ".
وفي المبحث الثاني أستعرض الحقوق الدستورية للمرأة القطرية ومدى التقدم في مساهمة المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية ونجاحها في كل ذلك .
> من وجهة نظرك، ما التحدّيات التي تُواجه المرأة فى قطر ؟
- تقلـّدت المرأة في قطر ما يقرب من 50 % من المناصب القيادية، ونأمل في ظل الدعم اللامحدود الذي تُقدّمه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر أن تخوض المرأة مجالات أخرى وتتقلـّد المزيد من المناصب القيادية خاصة في ظل الانفتاح الذي نعيشه في البلاد ما وضعنا في مقدمة الدول فى العالم .
> إلى أي مدى ساهمت المرأة العربية في ثورات الربيع العربي ؟
- المرأة كان لها دور مؤثر في دول الربيع العربى فقد شاركت في الثورات التي قامت واستُشهدت دفاعًا عن كرامتها وحقوقها التي كانت مسلوبة، وجاء الوقت لكي تسترد هذه الحقوق، فلا يُوجد فرق بين المرأة العربية والمرأة الأوروبية، بل أرى أن المرأة العربية بما تتميّز به من عادات وتقاليد تتفوّق على المرأة الغربية وعليها أن تستفيد من ذلك وأعتقد أن قطار المرأة تحرّك ولن يقف حتى يُحقق أهدافه.
> وما هي خطواتك القادمة ؟
- لن يتوقف نشاطي عند مناقشة رسالة الدكتوراه فقط بل ستكون المرأة الشغل الشاغل لي في المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة العربية عامة والمرأة الخليجية والقطرية بصفة خاصة، لأنني أرى أن المرأة العربية في بعض الدول لم تُنصف ويجب أن نقف جميعًا بجوارها كي تنال حقوقها، فالإسلام نصّ على المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات، وكذلك جميع العهود والمواثيق الدولية تنصّ على ذلك وجميع الدول العربية موقعة عليها لذلك يجب علينا مساندتها كي تنال حقوقها.
> ولماذا اخترت كلية الحقوق بجامعة القاهرة لتنال منها درجة الدكتوراه ؟
- جامعة القاهرة تُعدّ أقدم الجامعات العربية ولها مكانة خاصة عند جموع العرب عامة والخليج بصفة خاصة كما أن كلية الحقوق تضم فقهاء القانون الدستوري في الوطن العربي لذلك عندما قرّرت أن أتناول هذا الموضوع أردت أن أستفيد من خبرات الكلية وأساتذتها خاصة عندما يكون المشرف في قامة الأستاذ الدكتور يحيى الجمل أستاذ القانون الدستوري ونائب رئيس الوزراء المصري الأسبق فقد قدّم كل الدعم لي كي تستطيع الرسالة أن تُضيف شيئًا ويستفيد منها الجميع وأؤكّد أنني كنت أرغب في مناقشة الرسالة في 8 مارس لكي تتزامن مع اليوم العالمي للمرأة ولكن الأحداث التي شهدته مصر في تلك الفترة حالت دون تحقيق هذا الهدف.



إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم رقم (28) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979
قرار أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار أميري رقم (8) لسنة 1999 بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
القوانين أنصفت المرأة .. والتمييز في العمل مستمر!
قطر حريصة على مكافحة التمييز ضد المرأة