قطر- جريدة الراية- الأحد 17 يونيو 2012م – الموافق 27 رجب 1433هـ

"حقوق الإنسان" تعرّف دعاة الأوقاف بحقوق العمال

في ختام الدورة السنوية الثانية
الحويل: لا يجوز للمكاتب تقاضي "أتعاب" لقاء استقدام العامل
الدوحة - الراية:
اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان النسخة الثانية من الدورة السنوية التي تنظمها للدعاة وخطباء المساجد واستمرت أربعة أيام، واشتملت على شرح واستعراض العديد من المعاهدات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان.
وأكد السيد سلطان الجمالي، مدير الشؤون الإدارية والمالية في ختام الدورة، أهمية الجهد الذي يقوم به الدعاة من إرشاد وتوعية بما نصت عليه الشريعة الإسلامية من حقوق وواجبات راعت العيش الكريم للإنسانية، وحث الدعاة على ضرورة نقل ما يتطابق من نصوص في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان مع الشريعة الإسلامية والتوعية بها في منابر المساجد، وإرسال ملاحظاتهم على الدورة من الناحيتين التنظيمية والمنهجية للاستفادة منها في الدورات المقبلة.
وقام الجمالي في ختام الدورة بتكريم وتوزيع الشهادات على المشاركين.
وكان السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة، قدم في اليوم الختامي محاضرتين حول حقوق الطفل وقانون العمل، تناول في الأولى التعريف بالطفل وحقوقه قبل وبعد الولادة في الشريعة الإسلامية، وحقوق الطفل في التشريعات المحلية والمواثيق الدولية، إلى جانب رؤية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول حقوق الطفل.
ومن الجوانب الهامة التي ناقشها المحاضر إلزامية التعليم، حيث أكد الحويل أن لجنة التعليم الإلزامي بدولة قطر تتابع كشوفات المدارس بشكل دوري وتخاطب أولياء أمور الطلاب في حال ملاحظتها تكرار الغياب غير المبرر لأبنائهم ..وأوضح أن اللجنة تصلها كشوف سنوية من مستشفى حمد بأسماء المواليد الجدد خلال السنة ومواءمتها مع كشوف المدارس للاطمئنان على أن أولياء الأمور ملتزمون بتعليم أبنائهم، لافتا إلى أن القانون يعاقب من يمتنع عن إلحاق الطفل بمرحلة التعليم الإلزامي دون عذر مقبول بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال في حال تكرار المخالفة، مؤكداً في الوقت نفسه أن أولياء الأمور باتوا في الوقت الراهن أكثر حرصاً على تعليم أبنائهم، غير أنه أشار إلى بعض العوامل التي تجعل الأطفال يعيشون في فجوات تعليمية وأخلاقية، وقال: من أهم تلك العوامل الطلاق، مشيدا بالجهود التي يضطلع بها مركز الاستشارات العائلية في المحافظة على ترابط الأسر بعد الطلاق.
وأكد الحويل أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحرص في أداء مهامها المتعلقة بحقوق الطفل على التنسيق مع المؤسسات الأخرى المعنية، وفي مقدمتها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، مشيراً إلى أن تلك المؤسسة تؤدي دوراً هاماً في هذا الجانب من حيث العمل على توفير البيئة الآمنة والمستقرة لكل طفل من خلال وسائل متطورة.
وفيما يتعلق بمحاضرة قانون العمل، تناول الحويل أحكام قانون العمل والإقامة في دولة قطر، لافتا إلى أن قانون العمل يوجه للعاملين في المنشآت الخاصة والشركات التي لا يقل فيها رأس المال القطري عن 51% ويوجد مكتبها الرئيسي في دولة قطر.
كما تطرق المحاضر إلى المبادئ التي يجب أن يتعرف عليها العامل قبل قدومه إلى دولة قطر وأهمها معرفة طبيعة العمل والأجر الذي يتلقاه نظيرها والسكن، وأكد أن الاتفاق الشفهي ليست له قوة قانونية ويمكن خرقه، إلا أنه أشار إلى أن العامل يمكن أن يتمسك أمام القضاء بالعقد الذي وقع عليه حتى ولو تم تغييره مشيراً إلى أن عدم وجود العقد لا يخرج صاحب العمل عن طائلة القانون، وقال: في أغلب الأحيان يقف القانون والقضاء مع العامل لإثبات حقه.
كما تناول الحويل واجبات العامل في بداية عمله وأهمها التأكد من امتلاكه للمهارات المطلوبة. موضحا أن هناك أحكاماً عامة في مقدمتها أنه لا يجوز لمكاتب الاستقدام في قطر تقاضي أية مبالغ بصفة أتعاب أو مصاريف لقاء استقدام العامل، كما لا يجوز لصاحب العمل الاحتفاظ بوثيقة سفر العامل.
وتابع: هناك أشياء هامة يجب التأكد منها بعد وصول العامل إلى دولة قطر وأهمها سلامة المعلومات الموجودة في العقد مثل اسم صاحب العمل ومكان العمل، متناولا أحكام مدة العقد وإنهائه والاستمرار بالعمل بعد انتهاء مدة العقد وساعات العمل وحق المرأة العاملة وحقوق أصحاب العمل واحكام نظام الكفالة وحقوق الإنسان لجميع العمال والمهاجرين وأسرهم في الاتفاقات الدولية ووسائل حل النزاعات العمالية.
كما تطرق إلى معوقات العمل وقال: من أهم تلك المعوقات ارتفاع نسبة الوافدين إلى 85% من السكان وعدم تجانس النسيج الاجتماعي وقلق المواطنين من زيادة نسبة الوافدين والالتزامات المالية التي تقع على المواطن أوالكفيل، بالإضافة إلى زيادة نسبة الجريمة ودخول بعض المجموعات بهدف ارتكاب الجرائم.



مرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مركز قطر معني بالقضاء على ظاهرة استغلال العمالة المحلية والوافدة
قانون العمل القطري أرسي حقوق العمالة المؤقتة
«هيومن رايتس» تطالب المقاولين بوعود محددة تحترم حقوق العمال