قطر- جريدة
الراية- الثلاثاء 19 يونيو 2012م – الموافق 29
رجب 1433هـ
"الشورى" يطالب
بعلاج الخلل في الطرق الخارجية
أوصى بتخفيض أتعاب
المحاماة إلى 10 %:
رصف الطرق الخارجية ذات الاتجاه الواحد وزيادة الوعي المروري
العبدالله: دراسة لمشروع إقامة نفق للربط بين الجوازات واللاندمارك
انتهاء تصاميم طريق سلوى الرابط بين الصناعية ومسيعيد هذا العام
شركة لدراسة الاختناقات والسلامة المرورية
السماح لأساتذة القانون بالجامعة بممارسة مهنة المحاماة
كتب - عبدالحميد غانم:
وافق مجلس الشورى أمس في جلسته الثالثة والثلاثين في دور انعقاده العادي الأربعين
برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23 ) لسنة 2006.
كما وافق المجلس على إدخال تعديل على المادة 37 الخاصة بقيمة الأسعار والمحددة
بنسبة من الدعوى على ألا تزيد على 20 % وأوصى بتخفيضها إلى 10 % ورأى الأعضاء أنها
نسبة مناسبة وفقًا لمشروع القانون الجديد المقدم من لجنة الشؤون القانونية
والتشريعية بالشورى.
ويسمح مشروع القانون بالقيد في سجل المحامين بالنسبة للحاصلين على الدكتوراه في
القانون والذين تولوا تدريس القانون في جامعة معترف بها لمدة عشر سنوات بقطر أو
بدول مجلس التعاون الخليجي مع التعامل بالمثل، معفيًا من التدريب الحاصلون على
الدكتوراه في القانون، والذين درسوا القانون أو قضوا سنتين في القضاء أو النيابة
العامة.
وكانت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية أوصت في تقريرها بالموافقة على المشروع كما
تم تعديله.
في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس
جدول الأعمال الذي تمت الموافقة عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.
كما وافق المجلس على توصيات تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب المناقشة
العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن بعض الطرق الخارجية الرئيسية فى
البلاد.
وقام السيد فجر فهد المريخي مقرر اللجنة بعرض تقرير لجنة الخدمات على السادة
الأعضاء موضحًا حضور السيد علي العبدالله وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط
بوزارة البلدية والسيد ناصر المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة ـ أشغال ـ وعدد من
مسؤولي الهيئة.
وأشار إلى ما ذكره العبدالله حول التنسيق والتعاون القائم بين التخطيط وهيئة أشغال
حول تطويرالطرق الخارجية سواء في سيلين أو طريق الخرارة وغيره من الطرق الخارجية.
وأضاف: إن العبدالله ذكر أمام اللجنة وجود مشروع لتطوير الطرق بالمنطقة الجنوبية
الانتهاء منه بعام 2015 ، موضحًا أن الطريق رقم 55 الخرارة - سلوى سيتم تطويره بطول
22 كلم وجارٍ حاليًا عمل التصميمات التي سيتم الانتهاء منها في يوليو المقبل.
كما أشار المريخي: إلى ماذكره العبدالله بشأن وجود خطة شاملة لقطر لتطوير الطرق حتى
عام 2026 تم إنجاز جزء منها في 2009 وأدخل عليها تعديلات وننسق مع أشغال بشأنها
فضلاً عن مشروعات المترو والقطار.
وقال: إن العبدالله كشف عن دراسة لمشروع إقامة نفق يربط مابين الجوازات واللاندمارك
، فضلاً عن وجود لجنة مشتركة مع إدارة المرور لمواجهة الاختناقات المرورية والزحام
والحد من الحوادث.
وقال المريخي: إنه بعد الاستماع الى المسؤولين في التخطيط وأشغال رأت اللجنة أن
الشارع موضع الاستفسار وهو طريق سلوى الذى يربط الصناعية بمنطقة مسيعيد يتم تطويره
حاليًا وسيتم الانتهاء من تصميمه هذا العام ويستغرق تنفيذه 8 أشهر.
وأضاف: كما أن أشغال وفقًا لما ذكره العبدالله عينت شركة لدراسة الاختناقات
والسلامة المرورية للحد من الحوادث فضلاً عن توسيع طريق الخور مستقبلاً وجارٍ العمل
لتطوير طريق الزبارة الذي سيكون مكوناً من 4 خطوط في كل اتجاه وفي انتظار التقرير
النهائي.
أما عن طريق سلوى فقد أشار المريخي إلى أن العبدالله ذكر أنه بدأ العمل به منذ
أكتوبر الماضي وسوف يتم الانتهاء منه في 2013 فضلاً عن تطوير الطرق الخارجية وشبكات
الصرف الصحي .
وقد أوصت لجنة الخدمات والمرافق نظراً لأن الطرق تعد مكوناً حيوياً للمدن وتخطيطها
بالطرق السليمة يجب أن يحظى بالاهتمام ، كما أن تهالك بعض الطرق وغياب الإنارة يؤدي
إلى وقوع حوادث يذهب ضحيتها خيرة الشباب.
وأوضحت اللجنة أن مشاريع الطرق الخارجية سيتم الانتهاء منها خلال السنوات القادمة.
يتم العمل على سرعة إعادة رصف الطرق الخارجية ذات الاتجاه الواحد مثل طريق مسيعيد
وروضة راشد وغيرها وفقًا لمعايير الجودة الفنية ودراسة الطرق الخارجية التي تقع
عليها حوادث ومعالجة الخلل، وزيادة الوعي والتثقيف المروري في المجتمع خاصة فئة
الشباب عبر وسائل الإعلام المختلفة وإيجاد طرق بديلة لحين إنجاز الطرق الدائمة.
وقد وافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة وقرر رفع توصياته بشأنها
إلى مجلس الوزراء الموقر.
قانون
رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قانون
رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة