قطر- جريدة
الراية- الثلاثاء 19 يونيو 2012م – الموافق 29
رجب 1433هـ
مخالفات سيارات السكراب لاتسقط بالتقادم
حجز
7448 سيارة العام الماضي ..مسؤولون بالمرور:
اكتظاظ سكراب إدارة المرور بالصناعية
1373 حجزاً في مايو و371 في نوفمبر
الملازم بكر : مقترح برفع سيارات المحاكم المحجوزة مقابل قضايا
الملازم الحبابي : للمرور حق التصرف في المركبة بعد احتجازها 6 أشهر
تمديد فترة الحجز حرصاً على حقوق أصحاب السيارات
الدوحة - الراية:
السيارات المخالفة والمحجوزة في السكراب التابع لوزارة الداخلية في المنطقة
الصناعية مشكلة تبحث عن حل، حيث يكتظ سكراب إدارة المرور بعدد هائل من السيارات من
جميع الموديلات والماركات بعضها قديم يتجاوز عمره عشر سنوات وأكثر وبعضها لا يتجاوز
موديله العامين أو الثلاثة، وهي مقسمة حسب الجهة الحاجزة للسيارة، ولعل أهمها
السيارات التابعة للمحاكم وهي أحدث نسبيا من باقي السيارات، وهناك سيارات تابعة
لإدارة المرور وهي مرقمة ومرتبة في صفوف وهي السيارات التي ستباع في الفترة المقبلة
وأغلبها سيارات متهالكة وقديمة وغالبا لا يعاد تسجيلها مرة أخرى وتباع لأًصحاب
الجراجات أو شركات التأمين لبيع أجزائها كقطع غيار.
وتنشأ مشكلة السيارات المخالفة والمحجوزة في سكراب المرور نتيجة عدد من الأسباب،
منها امتلاك الأسر لأكثر من سيارة يفوق أحيانا عدد أفرادها ومع مرور الوقت وتقادم
السيارات يتم إهمالها وتركها في الشوارع الخلفية أو أمام المنازل بما تمثله من منظر
غير حضاري، فضلا عن كونها تعيق حركة السير وفي الغالب الأعم يتم إهمال السيارات
نتيجة تراكم المخالفات المرورية عليها خاصة المتقادمة منها وتكن كلفة إصلاحها
وتجديدها ودفع المخالفات المرورية المتراكمة عليها أكبر من ثمنها اذا ما تم إصلاحها
وبيعها ما يدفع أصحابها لتفضيل شراء سيارة حديثة على إصلاح القديمة.
والسبب الآخر هو أن معظم تلك السيارات المحجوزة غالبا ما تكون قد تعرضت لحوادث
وتصبح كلفة إصلاحها وإعادتها للحياة مرة أخرى تفوق تكلفة شراء سيارة جديدة، ومن ثم
يقوم أصحابها بتركها وعدم مراجعة ادارة المرور بخصوصها، وقد حدد القانون الجهات
التي يحق لها حجز السيارات والتصرف فيها حيث تقوم ادارة المرور بتحويل السيارات
التي تبقى في الحجز لمدة ستة أشهر ولا يقوم أصحابها باستكمال إجراءاتها أو مراجعة
الجهات الحاجزة لاسترجاعها من سكراب المرور.
كذلك المركبات التي يتم التحفظ عليها عن طريق المحكمة أو قسم التحريات بإدارة
المرور أو المركبات المهملة أو مركبات الحوادث المرورية أو الادارات الأمنية التي
لها دخل في القضايا الجنائية يتم تحويلها جميعا الى السكراب بعد مخاطبة الجهة
الحاجزة لها ما عدا المركبات المحجوزة من قبل المحكمة والسيارات التي تحول الى
السكراب من البلدية بعد مرور الفترة القانونية لحجزها.
وقال الملازم ثاني منصور أحمد بكر ضابط حجز المركبات التابع لادارة المرور بالمنطقة
الصناعية، لمجلة الشرطة معك، انه يوجد في السكراب نوعان من السيارات المحجوزة
أحدهما تابع للمحاكم وليس لنا علاقة به والآخر محجوز طبقا لقانون المرور والذي يعطي
فترة سماح لأصحابها قدرها ستة أشهر بعدها يتم شطبها، وان كان في الواقع تطول هذه
المدة لتصل الى سنة وربما أكثر حتى نعطي فرصة لأصحاب السيارات للمراجعة واستلام
سياراتهم بعد أداء ما عليها من التزامات.
وأكد أن معظم السيارات التابعة لادارة المرور هي سيارات سكراب بمعنى أنها ستكلف
صاحبها في تصليحها أكثر من ثمنها حال ما اذا قام ببعيها، وكون المركبة سكراب يعني
عدم وجود قطع غيار لها في السوق أو أنها سيارات تعرضت لحوادث كبيرة ما يجعل إصلاحها
شيئا صعباً.
وأضاف أن تلك السيارات إما أن تكون مشطوبة من إدارة المرور او تركها صاحبها فترة
طويلة وتجاوزت المدة القانونية فتتم إحالتها للمزاد.
وهناك نوع آخر من السيارات ويأتي عن طريق البلدية وهي السيارات التي أهملها أصحابها
في الشوارع والطرقات بحيث تؤذي المنظر وتعيق حركة السير ويمكن أن تكون مأوى أو مخزن
يستغله الخارجون على القانون لإخفاء الممنوعات فيها، ويتم تجميع تلك السيارات ويأتي
أغلبها بعد التدقيق اذا كانت عليها مخالفات أو مطلوبة للمحاكم أو مطلوبة من جهات
أمنية أخرى ويتم إحالتها إلينا .. وتلك السيارات التابعة للبلدية لها مزاد خاص بها،
ونحن ليس لنا علاقة بها من الناحية القانونية، وبسبب التكدس في السكراب الخاص بهم
يأتون إلينا بعض السيارات الخاصة بهم.
ولكثرة السيارات التي يستوعبها السكراب هنا رفعنا مقترحا بخصوص السيارات التابعة
للمحاكم حتى يكون لهم مكان حجز خاص بهم ويتم الإشراف عليه من قبلهم، وذلك لأن
السيارات المحجوزة من قبل المحكمة يتم حجزها لفترات طويلة وهي في الغالب سيارات
حديثة، لأنها تكون محجوزة في مقابل قضايا أو وفاء لدين أو تابعة لقصر وغير ذلك.
وأشار الى أن مزاد السكراب التابع لوزارة الداخلية لا يكون على سيارة واحدة ولكن
على الكمية بكاملها وهي طريقة بيع أو تصرف ينظمها القانون، ولا تتم عملية البيع أو
التصرف إلا بعد أن يتم التدقيق في السيارات وموديلاتها وسنة صنعها حتى يأتي أصحابها
للمراجعة، وكذلك يتم التدقيق مع الجهات الأخرى خاصة المخالفات المرورية والقضايا
والمحاكم والأجهزة الأمنية المعنية ولأكثر من مرة، والمزاد الأخير الذي سيعلن عنه
قريبا جاء بعد فترة طويلة جاوزت العام لأن هناك سيارات محجوزة منذ أكثر من عام ونصف
العام.
وأضاف : يصل عدد السيارات التي أعلن عنها إلى 868 سيارة ويمكن أن يقل العدد بعد
تراجع بعض الأشخاص ومراجعتهم لنا لإنهاء إجراءات الإفراج عن سياراتهم وذلك بعد
الحملة الإعلانية التي نشرتها وزارة الداخلية .. وهذه ليست المرة الأولى التي نجري
فيها عملية بيع للسيارات المحجوزة لدينا حيث قمنا من قبل ببيع أكثر من 1200 سيارة
تقريبا في الحجز القديم.
أما عن السيارات المحجوزة عن طريق الشرطة ولأن عددها كبير جدا فيتم بيعها في مزاد
طبقا للأظرف المغلقة حيث يحدد سعر إجمالي للسيارات مجتمعة ويتم البيع لأعلى سعر
وبشرط ألا يعاد تسجيل السيارات المباعة مرة أخرى إلا باستثناءات قليلة جدا وفي أضيق
نطاق خاصة السيارات التي تصلح لأن تكون سيارات معارض - كلاسيك - لأن عملية البيع
تتم أصلا على سيارات مستهلكة.
وإذا نظرنا الى احصائيات الحجز والإفراج عن السيارات سوف نجد أنه في عام 2011 على
سبيل المثال تم حجز 7448 سيارة بمتوسط شهري وصل الى 595 سيارة، وكان أعلى شهر في
عدد السيارات المحجوزة هو شهر مايو بعدد سيارات وصل إلى 1373 وأقل شهر هو نوفمبر
بعدد إجمالي وصل الى 371 سيارة وتم الإفراج عن 6897 سيارة بمتوسط شهري وصل الى 459
سيارة، وكان أعلى شهر في الإفراج هو شهر مايو بواقع 924 سيارة وكان أقل شهر في
الإفراج هو شهر نوفمبر بواقع 294 سيارة بفارق بين الحجز والإفراج يصل إلى 551
سيارة.
ويوجد في السكراب ما يزيد على الألف سيارة بعضها تجاوزت مدة حجزها السنة ونصف
السنة.
من جانبه قال الملازم عبدالهادي الحبابي من قسم المخالفات وتنفيذ الأحكام التابع
لإدارة المرور إن قانون المرور أعطى الإدارة الحق في التصرف في المركبة بعد مرور
ستة أشهر على احتجازها، وإن كان يتم مد هذه الفترة حرصا على حقوق أصحاب السيارات
على الرغم من كونها تمثل عبئا في إيجاد مكان لحجزها، فهناك سيارات محجوزة منذ أكثر
من سنة ونصف ولم يتحرك أصحابها لمراجعة الإدارة والتصرف حيالها، وبناء عليه يتم حصر
جميع السيارات في مكان الحجز والتأكد من أنها غير مطلوبة لأية جهة أخرى وليس عليها
حجز من المحكمة أو من قبل شؤون القاصرين ويتم الجرد بشكل كامل وقانوني، ومن ثم يتم
الإعلان عن تلك السيارات في الصحف اليومية وفي خلال عشرة أيام إذا راجع أصحاب
السيارات إدارة المرور يتم شطبها، ويتم حصر المخالفات المرورية التي عليها وتحويلها
الى سيارة أخرى لمالكها وإذا لم توجد له سيارة أخرى يتم تحويلها الى رقمه الشخصي
وذلك حفاظا على حقوق الدولة.
وقد تصل المخالفات على بعض السيارات الى عشرة آلاف ريال وأكثر ومن ثم يقوم صاحبها
بتركها وعدم المراجعة بصددها فلا يكون أمامنا غير بيعها عن طريق الظروف المغلقة
لأعلى سعر لجهات أو أفراد أو شركات ويتم البيع لجميع السيارات التي تم حصرها
والتدقيق عليها أكثر من مرة عن طريق المناقصة وليس المزايدة.
وعن الإجراءات المتبعة في بيع السيارات المحجوزة يقول الشرطي يوسف سعيد في إدارة
المرور ان الجهة المرخصة للمركبة وهي إدارة المرورة وبموجب المادة 72 من قانون
المرور تقوم بالتصرف وبتنظيم عملية البيع بعد مرور ستة أشهر من حجز السيارة عن طريق
البيع بالمناقصة، حيث يتم عمل جرد سنوي للسيارات المحجوزة ويتم استبعاد السيارات
المطلوبة لجهات أخرى ويتم الإعلان عن تلك السيارات في الصحف حيث نعلم أصحابها
بضرورة متابعة الإدارة ودفع ما عليها من مخالفات أو مستحقات أخرى أو اتخاذ الإجراء
القانوني ببيعها .. وفي هذه الحالة تقوم الإدارة ببيع تلك السيارات في مناقصة محلية
خاصة بعد شطبها من السجلات ومن إدارة المرور وعدم ترخيصها مرة أخرى، ونقل المخالفات
على سيارة أخرى تابعة لمالك السيارة المباعة أو مطالبته عن طريق الرقم الشخصي بقيمة
المخالفات التي تكون على السيارة المباعة.
كانت ادارة المرور نشرت مؤخرا إعلانا في الصحف المحلية حول المركبات المحجوزة لديها
بالمنطقة الصناعية والتي بلغت أكثر من 868 سيارة محجوزة .. ناشد الاعلان أصحاب تلك
السيارات ضرورة مراجعة الادارة لإنهاء الاجراءات الخاصة بسياراتهم اذا كان عليها
مخالفات مرورية أو أي مطالبات أخرى، وفي حال عدم مراجعة الادارة يتم بيع تلك
السيارات في مزاد.
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار
وزير الداخلية رقم (6) لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007