قطر- جريدة العرب -الأربعاء 20 يونيو 2012م – الموافق 30 رجب 1433هـ - العدد: 8774

انطلاق الحملة السنوية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان

د. الجتال: قطر حرصت مبكراً على تنظيم حقوق العمال
بدأت أمس حملة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التعريفية السنوية التي أطلقتها هذا العام وسط المسؤولين بمدينة راس لفان الصناعية حول مبادئ حقوق الإنسان والحقوق المرتبطة بالعمل. حيث تم توزيع مطويات تعريفية تبين كيفية حصول العمال على حقوقهم التي أقرتها لهم المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، كما انتظمت خلال الحملة محاضرات تثقيفية للمسؤولين بمدينة راس لفان.
وقال القاضي فواز بخيت الجتال رئيس محكمة بالمحكمة الابتدائية، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية للحملة: إن النهضة التي تشهدها دولة قطر في شتى الميادين الصناعية والعمرانية والتجارية تستدعي تحقيق التوازن بين حاجات العمالة الوافدة ومتطلبات الجودة والإتقان في المشروعات الإنتاجية، وأضاف: ليس من الحكمة الاكتفاء بأصول التشريع وحدها لأن التشريعات قواعد مجردة.
وتابع: للوصول إلى رعاية الحقوق والاطمئنان على سلامة تطبيقها يلزم توفير أدوات الرقابة الواعية التي تضمن تنفيذ الطرفين للواجبات والشروط القانونية والعقدية، وأشار إلى أن من أهم هذه الالتزامات هو توفير البيئة المناسبة للتجمعات العمالية بما يكفل حفظ الأمن ويحقق الرعاية الصحية، وأضاف الجتال: إن الأحكام الدينية والشرائع الإنسانية أجمعت في ضرورة الحفظ على القيم والمبادئ التي تصون حقوق الإنسان وتحفظ شرفه وكرامته، لافتاً إلى أن كثيراً من القوانين المعاصرة استلهمت أحكامها من ينابيع تلك المبادئ والقيم الإنسانية التي وصل إليها الفكر الإنساني بعد رحلة طويلة من الصبر والكفاح، مؤكداً في الوقت نفسه أن الجماعة الإنسانية لم يعد في وسعها التفريط أو التنازل عن شيء من إنجازاتها الحضارية، وقال: تأتي هذه الحملة للتأكيد على أهمية التمسك بتلك المبادئ وضرورة ترسيخ هذه المعاني في المعاملات القانونية والاجتماعية.
وأشار الدكتور الجتال إلى أن الدين الإسلامي أكد ضرورة عدم الجور في حقوق العمال وحض على رعاية تلك الحقوق، واستشهد الجتال بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)، وفيما يتعلق بعملية عدم المشقة في التكليف والتيسير في أداء الأعمال، استشهد الجتال بالحديث النبوي الشريف، (إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه، ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفتموهم فأعينوهم).
وأشار إلى أن دولة قطر حرصت منذ وقت مبكر على تنظيم حقوق العمال حينما أصدرت في مطلع الستينيات قانون العمل رقم 3 لسنة 1962م وأسست في نظامها القضائي محكمة العمل، وقال: مكث هذا القانون في التطبيق مدة تزيد على الأربعة عقود إلى أن جاء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2004م متفقاً مع آخر المستجدات التي وصلت إليها التشريعات العمالية.
من جهته قدم العبيد أحمد العبيد رئيس مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق للمسؤولين براس لفان محاضرة حول مفاهيم حقوق الإنسان، تناول خلالها نشأة حقوق الإنسان إبان الحرب العالمية الثانية وتأسيس الأمم المتحدة ووضع واعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وصفه بأنه الوثيقة القانونية الأخلاقية وقال: لقد استمدت كافة اتفاقيات حقوق الإنسان من هذه الوثيقة.
وقدم العبيد عرضاً لأهم بنود حقوق الإنسان مثل الحق في الحياة والسلامة الجسدية ومكافحة كافة أنوع التمييز العنصري والتمييز ضد المرأة وحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واستكمل شرحه لمبادئ حقوق الإنسان بإعطاء المشاركين في الدورة فكرة شاملة حول الآليات الوطنية والدولية لمراقبة تطبيق تلك الاتفاقيات والتمكين من الحق في الانتصاف سواء على المستويين الدولي والمحلي. وتطرق العبيد لدور اللجان الوطنية لحقوق الإنسان في مراقبة تطبيق الحكومات للاتفاقيات التي صادقت عليها وتمتعها باختصاصات استقبال الشكاوى والعمل على حلها.
وفي ذات السياق قدم السيد بويكو أتاناسوف ممثل مركز التضامن العمالي محاضرة في الجلسة الثانية حول الحق في العمل والاتفاقيات الدولية، وتناول بويكو خلال المحاضرة سرداً تاريخياً لنشأت منظمة العمل الدولي وأهدافها وآليات عملها، وقال بويكو: «إن الثورة الصناعية والاستقلال الذي رافقها كان سبباً في نشوء جماعات تطالب بحقوق العمال كتحديد ساعات العمل وشروط السلامة وتحسين الأجور وحماية الأطفال والنساء من مخاطر الاستغلال في العمل»، لافتاً إلى أن الهدف الرئيسي من نشأته هو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العمل وتقنين الحقوق ضمن الاتفاقات التي بدأت بـ (4) اتفاقيات إلى أن وصلت الآن إلى (189) اتفاقية، وأعرب بويكو عن تقديره للشركات وجهات العمل التي تعترف بوجود مشاكل وقال: «لا يوجد مكان في العالم تجري فيه علاقات العمل وبخلو من بعض المشكلات»، وأشاد بويكو بمجموعة شركات راس لفان وقال: «إنها من أكثر الشركات بدولة قطر إعمالاً لحقوق العمال».
من ناحيته قدم الدكتور ناصر النعمة ممثل شركة قطر للبترول عرضا عاما لمجوعة الأحكام الخاصة باللوائح الداخلية المطبقة على العاملين براس لفان والمتعلقة بالإجازات وأوقات العمل والمستحقات المالية مثل قيمة تذاكر السفر ومكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى تأمين الضمان الصحي لكافة العاملين وتأمين السكن سواء في مواقع العمل أو خارجها.
وشهدت المحاضرة مداخلات وحوارا حول الموضوعات التي تتعلق بإجراءات السلامة والوقاية من الحوادث ومعايير سكن العمال والحياة التي يعيشونها. وأثيرت خلال المحاضرة جملة من المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان كضمان حقوق المرأة في أماكن العمل ومنع التمييز ضدها إضافة إلى ضرورة تمتع كافة العاملين بسياسات غير تميزية، وأوضح د.النعمة أنه في حال وجود أية شكاوى فهنالك إجراءات تتخذ من قبل إدارة علاقات الموظفين بشركة قطر للبترول وللعمل على حلها وإنصاف المتظلم.



القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان