قطر-جريدة العرب-الخميس 21 يونيو 2012م – الموافق 1 شعبان 1433هـ - العدد: 8775

قانون العمل القطري قدم ديون العمال على ديون الدولة

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس حملتها الإعلامية التعريفية السنوية التي نظمتها هذا العام بالمدينة الصناعية راس لفان حول مبادئ مفاهيم حقوق الإنسان والحقوق المرتبطة بالعمل.
واستكملت اللجنة الوطنية توزيع مطوياتها التثقيفية والهدايا لعمال راس لفان، بينما واصل السيد فريد حمدان مسؤول حقوق الإنسان بالمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بدولة قطر، محاضرة المفاهيم المرتبطة بحقوق الإنسان، وأشار إلى أن مثل هذه اللقاءات من شأنها تمكين المشاركين من تبني ومراعاة مفاهيم حقوق الإنسان أثناء تأديتهم الوظيفة، وتؤكد لهم أن حماية تلك الحقوق هي من إحدى المهام الملقاة على عاتقهم وليست حكراً على المختصين بها فقط.
وتناول حمدان خلال المحاضرة خصائص حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن من أهم تلك الخصائص عالمية حقوق الإنسان، وأنها محمية بموجب القوانين الوطنية وملزمة للدول المصدقة عليها، علاوة على أنها لا يمكن مصادرتها أو انتزاعها وغير قابلة للتجزئة أو التصرف. وقدم تفصيلاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، إلى جانب تفسيره لتطور تلك المعاهدات.
وأشار إلى أن مهمة مراقبة إنفاذ تلك الاتفاقيات تقع على عاتق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والهيئات الشرطية والوزارات والمؤسسات الحكومية وهيئات القضاء والمحاكم ووسائل الإعلام إلى جانب الجامعات والمؤسسات التعليمية والنقابات المهنية والجامعات الدينية والبرلمان والمنظمات غير الحكومية. أما فيما يتعلق بالرقابة على المستوى الدولي فهي مسؤولية المنظمات والمؤسسات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة.
من جهتها، قدمت السيدة هلا العلي الخبيرة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محاضرة حول حقوق العمال والاتفاقيات الدولية ذات الصلة تناولت خلالها نبذة تاريخية لتطور الاتفاقيات المتعلقة بحقوق العمال، فيما يتعلق بتقنين تلك الحقوق ونشأت منظمة العمل الدولية التي أوضح أنها الأقدم من حيث النشأة من الأمم المتحدة وتناولت قراءة سريعة لعناوين الاتفاقيات المتعلقة بحقوق العمل والتي قالت إنها وصلت إلى 189 اتفاقية. وأشارت العلي إلى أن المرأة والأطفال كانوا هم ضحايا انتهاكات حقوق العمال في الماضي؛ حيث كان يتم تشغيل الأطفال في عمر 5 سنوات في المناجم ومعامل الخمور، وقالت: ظلت المرأة تعاني ضعف الأجور حتى الثمانينيات، وقالت: إن من أهم الأسباب لتفشي عمالة الأطفال حالياً هو تفكك الأسر في الدول النامية وضعف الإمكانات المادية، وأشارت إلى تقرير منظمة العمل الدولية للعام 2011م دعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة الأشكال الخطرة من عمل الأطفال، وقالت: كشف ذات التقرير عن نحو 15 مليون طفل عاما في العالم من أصل 215 طفلا، وأضافت احتلت دول آسيا والباسفيك المرتبة الأولى من حيث تشغيل الأطفال بنسبة %60 وإفريقيا وجنوب الصحراء بنسبة %23 وأميركا اللاتينية والكاريبي بنسبة %8.
وتناولت العلي قضايا العمال المهاجرين والاتجار بالبشر ووصفت الثاني بأنه الأقرب لعمالة الأطفال.
وفي ذات السياق قدم السيد مؤمن الدرديري، الخبير القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، محاضرة حول قانون العمل وتطبيق حق العمال في التشريع القطري، وقال: إن حقوق العمال أصبحت من القضايا المهمة في عصرنا؛ حيث بدأ الضمير العالمي يشعر بأهمية هذه الفئة. وأضاف: نظراً لأهمية حقوق العمال باتت الدول تضمن بنود الاتفاقيات المتعلقة بتلك الحقوق في قوانينها المحلية لتكسبها قوة الدستور.
وفيما يتعلق بقانون العمل القطري قال الدرديري: جاء القانون القطري مطابقاً للاتفاقيات الدولية ومراعياً لها في كثير من نصوصه، وأشار إلى أن قانون العمل القطري قدم ديون العمال على ديون الدولة وسهل للعامل حق اللجوء للقضاء في حال اتخاذ إجراءات تأديبية تعسفية ضده وقال: يمكن للقاضي أن يهدر اللوائح الداخلية للشركات إذا ما تعارضت مع قانون العمل.
 


القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قانون العمل القطري أرسي حقوق العمالة المؤقتة
«حقوق الإنسان» تعرف العمال بحقوقهم